عاشت ليبيا أمس ساعات عصيبة وقف فيها الشارع الليبي والعالم بأكمله على أطراف أصابع قدميه، بعدما أقدم ثوار مسلحون في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دولة عربية، على خطف رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان، بشأن التحقيق معه في عدة اتهامات من بينها قضايا تتعلق بفساد مالي وإداري.
وبعد نحو سبع ساعات من إقدام مسلحين على متن عشرات السيارات على اقتحام غرفة نومه بأحد فنادق العاصمة الليبية طرابلس، ظهر علي زيدان برفقة رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) نوري أبو سهمين وأعضاء الحكومة والبرلمان، ليوجه التحية لرئاسة الأركان العامة وضباط الجيش الوطني والشرطة وللأهالي على الجهود التي قاموا بها والتي أسهمت في إنهاء عملية اختطافه.
وتبادلت غرفة ثوار ليبيا ولجنة مكافحة الجريمة اللتان أعلنتا مسؤوليتهما المشتركة عن اعتقال زيدان بدعوى التحقيق معه في شكاوى قدمها ناشط حقوقي مجهول، الاتهامات حول دور كل منهما في عملية الخطف والاعتقال، علما أنهما يخضعان لمراقبة دقيقة من وزارتي الدفاع والداخلية إلا أنهما تتصرفان باستقلالية كبيرة.
واعتبر زيدان في كلمة مقتضبة ألقاها عقب وصوله إلى مكتبه على متن سيارة مصفحة محاطا بتدابير أمنية استثنائية، أن العملية جاءت ضمن ما وصفه بالمماحكات السياسية في ليبيا، وأنها لن تؤثر على الأمن فيها، داعيا الجميع إلى معالجة الأمر بمنتهى التعقل وبما تفرضه المصلحة الوطنية.
وحرص زيدان على طمأنة الأجانب والدبلوماسيين الموجودين في ليبيا على الحالة الأمنية في ليبيا، وأن الأجهزة الأمنية تقوم بعملها للحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين على حد سواء. وعبر عن شكره وتقديره للاهتمام الكبير الذي أبداه المواطنون في كل أنحاء البلاد في المنطقة الشرقية والغربية والجنوب، مؤكدا أن هذا الاهتمام يعكس اللحمة الوطنية والحرص على أمن ليبيا واستقرارها ورفض أي عمل يقع خارج مؤسسات الدولة.
ونسبت إلى زيدان تصريحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها إن «الخاطفين كانوا يريدونه أن يستقيل، وإن كانت عملية اختطافي لهدف تقديم استقالتي فلن أستقيل.. نسير بخطى بطيئة ولكن في الاتجاه الصحيح».
لكن مكتب زيدان سارع إلى نفي هذه التصريحات، كما نفى وجود أي حساب رسمي على «تويتر». وقبل وصول زيدان إلى مكتبه أعلن نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني، الإفراج عن زيدان، معتبرا أن خطفه صدر عن جهة أو عن أفراد لا يقدرون حجم مثل هذا الفعل ويعتبر خارج نطاق الشرعية وخارج سيادة القانون. وأضاف أنه مهما كانت وجهة نظر هؤلاء الأفراد أو المجموعات، فإن رئيس الوزراء أو أي مسؤول يعين أو ينتخب لا بد من اتباع الإجراءات القانونية السليمة معه. وشدد أبو سهمين على أنه لا يوجد أحد فوق القانون ابتداء من رئيس المؤتمر، إلى رئاسة المؤتمر، إلى أعضاء المؤتمر، إلى رئيس الوزراء، إلى الوزراء أو أي مسؤول في الدولة الليبية، فالكل يحكمه القانون الذي نستصدره بتشريعات تصدر عن المؤتمر الوطني.
وتابع: «نبرئ ذمتنا من أي تصرف خارج عن هذا القانون.. لم نبلغ من أي جهة بأن رئيس الحكومة مطلوب للتحقيق، ونحن من يملك محاكمة هذه الحكومة، ورئيسها معرض للمساءلة والاستجواب، وهو أبلغني أنه في حال استعداد دائم للمثول أمام المؤتمر الوطني في أي وقت».
وطبقا لبيان رسمي للحكومة الليبية، فإن زيدان اقتيد فجر أمس إلى جهة غير معلومة لأسباب غير معروفة من قبل مسلحين، ونفى بيان الحكومة رفع الحصانة عن رئيس الوزراء أو وجود أي أمر بإلقاء القبض عليه، مطالبا أي جهة لديها أي قرار بذلك بالتقدم به إلى الجهات المعنية.
ويمثل احتجاز زيدان قبل إطلاق سراحه، أحدث مؤشر إلى الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي قبل عامين.
وبعدما أعلنت مسؤوليتها عن اعتقاله، تراجعت غرفة عمليات ثوار ليبيا (التي تعمل نظريا تحت أوامر وزارتي الداخلية والدفاع) ونفت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نفيا قاطعا وجود أي صلة لها بعملية اختطاف زيدان.
وقالت الغرفة إن «كل ما نشر في وسائل الإعلام من أخبار عن مسؤولية غرفة عمليات ثوار ليبيا عن الحادثة أخبار عارية عن الصحة، وسيتم مقاضاتهم بذلك قانونا لعدم إفصاحهم عن المصدر بالصوت والصورة أو الكتابة، وأنه ليس من أخلاق أو منهج ثوار الغرفة العمل بهذه الطريقة، وأن القانون هو منهجها الأساس لأي عمل، وأن مهمتها هي التأمين وليس مثل هذه الأفعال».
وكانت نفس الغرفة قد أصدرت بيانا قالت فيه إنه تم اعتقال زيدان وفق قانون العقوبات الليبي الكتاب الثاني الفصل الأول «الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة» وكذلك الفصل الثاني «الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة» بأمر من النيابة. وأوضحت لاحقا أن محضر جمع الاستدلالات للقضايا المعتقل بسببها زيدان فتح في يوليو (تموز) الماضي، بالإضافة إلى فتح ما وصفته بالقضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري أخيرا.
وقالت مصادر الغرفة، إن زيدان اعتقل بعد صدور أمر قبض عليه من قبل لجنة مكافحة الجريمة لاتهامه بأربع تهم، لافتة إلى أنه احتجز لدى هذه اللجنة بمشاركة قوة تابعة لغرفة ثوار ليبيا.
وأكد أحد عناصر اللجنة الذي شارك في عملية اختطاف زيدان، أنه بخير وصحة جيدة، مشيرا إلى أنه سمح له بإجراء اتصال هاتفي مع عائلته ومع رئاسة الوزراء أيضا.
وأعلن عبد الحكيم البلعزي المتحدث الرسمي باسم إدارة مكافحة الجريمة، أن زيدان محتجز لديها وذلك بموجب أمر قبض صادر عن الإدارة وغرفة ثوار ليبيا، مشيرا في تصريحات بثتها وكالة الأنباء المحلية إلى أن زيدان بصحة جيدة وأنه سيعامل معاملة حسنة لكونه مواطنا ليبيا. لكن النائب العام عبد القادر رضوان نفى إصداره أي أمر لاعتقال زيدان أو فتح أي تحقيقات رسمية معه. من جهته، قال صلاح الميرغني وزير العدل الليبي لـ«الشرق الأوسط» قبل إطلاق سراح زيدان في تصريحات خاصة من العاصمة طرابلس: «نحمل مسؤولية سلامة رئيس الوزراء لخاطفيه، وأي مساس به نفسيا أو جسديا سيعرضهم للمساءلة القانونية».
وفي سؤال حول تعرض زيدان للإهانة والضرب لدى اختطافه، قال الميرغني: «لم أر هذا طبعا تحديدا، ولا يوجد أي أمر لاعتقاله وقد اتصلت شخصيا بالنائب العام وقد نفى أي علاقة له بهذا الأمر، وبالتالي فهذا هجوم وهذا اختطاف غير قانوني وسلامته مسؤولية خاطفيه». وأضاف الميرغني: «لم نتلق أي اتصالات أو مطالب من خاطفي رئيس الوزراء».
في المقابل، روى هاشم بشر رئيس اللجنة الأمنية العليا بطرابلس لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل عملية الاختطاف، حيث أوضح أن مجموعة من غرفة عمليات ثوار ليبيا ذكروا للمجموعة التي تؤمن الفندق الذي يقيم فيه زيدان، أنهم تبع الغرفة ولديها شرعية من رئاسة المؤتمر الوطني العام (البرلمان). وأضاف: «قوة حراسة رئيس الحكومة لم يتمكنوا من رؤية أي أمر اعتقال»، مشيرا إلى أن هذه الغرفة لديها تكليف بحماية طرابلس وتحركها في العاصمة لا يدعو للريبة وفقا لقرار تكليفها.
وتابع: «قالوا له نريدك للاستجواب، فخرج معهم والحرس أرادوا المقاومة لكن زيدان أراد أن يخرج معهم، عرف أنهم مجموعة كبيرة، وهناك أجانب بالفندق فخرج معهم».
وقال بشر إن «هذه القوة تتبع رئاسة المؤتمر الوطني، لكن هل خرجوا بتعليمات من الرئاسة لاعتقال زيدان، لا أحد يعلم، لكنهم قالوا إنهم تحركوا بموجب مذكرة من النائب العام لكنه نفى القصة برمتها لاحقا».
ولفت إلى أن غرفة ثوار ليبيا أعطيت لها الصلاحيات كاملة في أغسطس (آب) الماضي للقيام بتأمين مدينة طرابلس.. «ونحن انضممنا لمديرية طرابلس، وحتى التقاطعات أصبحت موكلة لهذه الغرفة، وهي التي تسيطر على العاصمة طرابلس». ووصف بشر الغرفة بأنها عبارة عن مجموعة من الثوار تجمعوا وشكلوا غرفة منذ ثلاثة أشهر، مضيفا أنهم «يحاولون تجميع خمسة آلاف عنصر مسلحين بشكل قوي بطرابلس»، موضحا أن الاتهامات التي وجهت لزيدان خمس تهم على رأسها سوء استعمال السلطة والجنسية المزدوجة (حيث يشاع أن زيدان يحتفظ بجنسيته الألمانية) وإخفاء معلومات عن الدولة وفساد مالي وإداري.
واعتبر أن أمر الاعتقال غير قانوني، مضيفا أن «هذه الطريقة ليست طريقة مكتب النائب العام ولا أمره.. منذ متى الاعتقال يتم في الرابعة صباحا؟! ولا هكذا يعامل رئيس الوزراء وهو شخصية اعتبارية يمثل ليبيا ويعتبر أعلى رأس الهرم التنفيذي، والحقيقة أنها نكبة ثانية أصيبت بها ليبيا بعد اختطاف أبو أنس.. تلك ضربة للسيادة.. ضربة لهيبة الدولة». وقبيل عودته قالت الحكومة الليبية في بيان لها، إنها لن تخضع لأي ابتزاز من أي جهة كانت وإنها تستنكر وتستهجن وتدين هذه الأعمال الإجرامية، وإنها متضامنة ومتماسكة حرصا على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره.
وجاء احتجاز زيدان فجر أمس بعد خمسة أيام من قيام قوة سرية خاصة أميركية باعتقال القيادي في «القاعدة» أبو أنس الليبي في طرابلس واقتياده إلى سفينة حربية أميركية خارج ليبيا، مما أثار استنكار الحكومة الليبية.
وبعد عامين على الثورة التي أطاحت بالقذافي، لا تزال السلطات الليبية الجديدة تصارع لإضعاف نفوذ الميليشيات القبلية ومجموعات المتمردين السابقين.
وكان زيدان الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء في ليبيا قبل عام، قد أدان الثلاثاء الماضي اعتقال الولايات المتحدة للقيادي في «القاعدة» أبو أنس الليبي في طرابلس، مشددا على أن جميع الليبيين يجب أن يحاكموا على الأراضي الليبية. وطالب المؤتمر الوطني واشنطن بتسليم أبو أنس فورا إلى السلطات الليبية، معتبرا اعتقال أبو أنس انتهاكا فاضحا للسيادة الليبية.
وكان أبو أنس الليبي، واسمه الحقيقي نزيه عبد الحميد الرقيعي، على قائمة أبرز المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتم تحديد جائزة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى اعتقال هذا القيادي المتهم بلعب دور رئيس في تفجيري سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي عام 1998.
إلى ذلك، هددت حركة اللجان الثورية التي كانت تعتبر العمود الفقري لنظام القذافي قبل سقوطه ومقتله في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، بتحركها لإسقاط السلطة الرسمية في البلاد، وقالت في بيان لها: «.. وقد ملكنا زمام أمرنا نطلب منكم الرحيل كما جئتم خلال أسبوع بدءا من هذا اليوم وبمناسبة ذكرى غزو إيطاليا الفاشية لليبيا عام 1911».
وازداد الغضب الشعبي في ليبيا مع انتشار أعمال العنف في البلاد بما في ذلك عمليات اغتيال خصوصا في شرق البلاد. كذلك تعرضت بعثات أجنبية عدة في طرابلس وبنغازي (شرق) إلى هجمات، أبرزها الهجوم الذي أدى إلى مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2011.
* علي زيدان دبلوماسي من الثوار السابقين أصبح رئيسا للوزراء
* طرابلس: «الشرق الأوسط»
* رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، الذي خطف أمس لفترة قصيرة قبل الإفراج عنه، دبلوماسي لعب دورا كبيرا في كسب دعم العواصم الغربية للثوار الليبيين ضد معمر القذافي في 2011. ولد علي زيدان سنة 1950 في مدينة الودان (وسط ليبيا) حيث نشأ في عائلة تجار.
وبعد إنهاء دراسة الآداب في ليبيا عام 1975، انضم إلى السلك الدبلوماسي الليبي. وفي نهاية السبعينات، عين سفيرا لليبيا لدى الهند، لكنه استقال بداية الثمانينات وانضم إلى المعارضة في المنفى ضد نظام معمر القذافي تحت راية «الجبهة الوطنية للإنقاذ» الليبية التي كانت تجمع المعارضين الليبيين في الخارج. وخلال سنوات المنفى، عاش خصوصا في ألمانيا قبل أن ينفصل عن الجبهة ويركز من جنيف على حقوق الإنسان في ليبيا. وبعد اندلاع الثورة الليبية مطلع 2011، لعب زيدان دورا كبيرا إلى جانب الليبرالي محمود جبريل للترويج لـ«المجلس الوطني الانتقالي»، الجناح السياسي للثورة لدى العواصم الغربية، وخصوصا باريس. وبعد تعيينه مندوب «المجلس الوطني الانتقالي» في فرنسا وأوروبا، ساهم زيدان في مساعي الثوار الدبلوماسية من أجل إقناع المجتمع الدولي بالتدخل عسكريا لحماية المدنيين من القمع الدامي الذي مارسه نظام القذافي على الثورة. وانتخب في أول انتخابات حرة في تاريخ البلاد في السابع من يوليو (تموز) 2012 عضوا في المؤتمر العام الوطني، وهي أعلى هيئة سياسية في ليبيا. وعين علي زيدان القريب من «تحالف القوى الوطنية» (ليبراليون) خلفا محمود جبريل، رئيسا للوزراء في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2012.