عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس في القصر الملكي بالرباط، الحكومة الثانية لعبد الإله ابن كيران، التي تضم 39 وزيرا، ضمنهم ست نساء، بينما ضمت النسخة الأولى من الحكومة التي شكلت في يناير (كانون الثاني) 2012 نحو 33 وزيرا.
وعرفت الحكومة الجديدة مفاجأتين هما تعيين محمد حصاد وزيرا للداخلية خلفا لمحند العنصر، الذي عين وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني، وتعيين محمد الوفا وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، خلفا لمحمد نجيب بوليف الذي عين وزير منتدبا لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك مكلفا بالنقل.
وكان الوفا (مستقل حاليا) ينتمي إلى حزب الاستقلال، بيد أنه رفض الاستقالة من الحكومة إلى جانب باقي وزراء الحزب بعد قرار هذا الأخير الانسحاب منها. وعد المراقبون تعيين الوفا في هذا المنصب الوزاري المهم والحساس وفاء من ابن كيران له على مواقفه.
وسبق لحصاد أن كان وزيرا للتجهيز أيام الملك الراحل الحسن الثاني، وفي عهد الملك محمد السادس عين مديرا عاما لشركة «الخطوط الملكية المغربية» للطيران، ثم واليا على مراكش وطنجة، قبل أن يعين مسؤولا على ميناء طنجة المتوسطي تحت مسمى رئيس مجلس الرقابة لشركة «الوكالة الخاصة طنجة - المتوسط».
وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت أمس نقلا عن مصدر عليم إلى أن وزير الداخلية الجديد سيكون شخصية محايدة وغير متحزبة.
واحتفظ حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، بـ11 وزيرا إلى جانب رئاسة الحكومة. وشملت لائحة وزراء الحزب عبد الله باها وزير دولة (في المغرب أعلى درجة من وزير)، ومصطفى الرميد وزير العدل، ومصطفى الخلفي وزيرا للاتصال (الإعلام)، ولحسن الداودي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعزيز الرباح وزيرا للتجهيز والنقل واللوجيستيك، وعبد القادر عمارة وزيرا للطاقة والمعادن والماء والبيئة، وبسيمة الحقاوي وزيرة للتضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، والحبيب الشوباني وزيرا للعلاقات مع البرلمان، وسمية بن خلدون وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، وإدريس اليزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة.
وحصل التجمع الوطني للأحرار، الذي عوض حزب الاستقلال في تحالف الغالبية، على ثماني حقائب وزارية، ويتعلق الأمر بصلاح الدين مزوار (رئيس الحزب)، الذي عين وزيرا للخارجية والتعاون، خلفا للدكتور سعد الدين العثماني، الذي لم تسند له أي حقيبة وزارية، ومحمد بوسعيد والي الدار البيضاء الكبرى الذي عين وزيرا للاقتصاد والمالية، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وهو رجل أعمال معروف، وسبق له أن كان رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب (لم يكن معروفا عنه انتمائه للتجمع)، وأنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وفاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون، ومحمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، ومأمون بوهدود الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم.
وحصل حزب الحركة الشعبية على ستة مقاعد وزارية، مقابل أربعة مقاعد في الحكومة السابقة، هي وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، التي أسندت لمحند العنصر، ووزارة الشباب والرياضة التي ظل فيها محمد أوزين، ووزارة السياحة التي ظل فيها لحسن حداد، والوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني التي أسندت لعبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب السابق المكلف بالوظيفة العمومية، وخلفه في المنصب نفسه محمد مبديع، إضافة إلى الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، التي عينت على رأسها حكيمة الحيطي.
أما حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) فحصل على خمسة مقاعد وزارية بعدما كان لديه أربعة مقاعد فقط، ويتعلق الأمر بوزارة السكنى وسياسة المدينة، التي ظل فيها أمين عام الحزب محمد نبيل بن عبد الله، الذي اقتطع منه قطاع التعمير وأسند لوزير الداخلية السابق محمد العنصر، ووزارة الصحة التي ظل فيها الحسين الوردي، ووزارة الثقافة التي ظل فيها محمد الأمين الصبيحي، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية التي أسندت لعبد السلام الصديقي، والوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة المكلفة بالماء التي أسندت لشرفات أفيلال.
وفي غضون ذلك، ظل الوزراء المحسوبون على القصر في مواقعهم. ويتعلق الأمر بأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، والشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، كما ظل عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري (مستقل) في موقعه. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة دخلها وزير تكنوقراطي (غير منتم حزبيا) هو رشيد بلمختار، الذي عين وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني، خلفا لمحمد الوفا.
ويرى المراقبون أن الحكومة الجديدة رغم زيادة عدد أعضائها فإنها عرفت إعادة هيكلة تصب لصالح إعادة التوازن داخلها، وتخول لها المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي حددها عاهل البلاد في كثير من خطبه الموجهة إلى شعبه، في إطار من التوافق والتشارك بين مختلف مكونات الغالبية.
وتوقف هؤلاء المراقبون كثيرا عند مسألة تطعيم حكومة ابن كيران ببعض الكفاءات التكنوقراطية، وهي دلالة واضحة على أن حزب العدالة والتنمية قدم تنازلات لم يكن بإمكانه رفضها حفاظا على استمرارية الحكومة التي يقودها منذ انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بل هناك من ذهب إلى القول إن التشكيلة الحكومية الجديدة أعادت الكثير من الأمور إلى نصابها في إطار لا ضرر ولا ضرار، وتفادت على الطريقة المغربية، وفي إطار الاستثناء المغربي، إعادة تكرار سيناريوهات المنطقة المضطربة لا سيما السيناريو المصري.