أعلن الجيش السوري الحر أمس استعداده للالتزام بـ«هدنة مؤقتة» في حمص (وسط) وريف دمشق خلال أيام عيد الأضحى، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة والمحاصرة في هاتين المحافظتين، لكنه رفض الالتزام بهدنة طويلة اقترحتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمساعدة مفتشيها في عملهم لتدمير أسلحة سوريا الكيماوية.
وأشار المنسق السياسي والإعلامي في الجيش السوري الحر لؤي المقداد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هدنة عيد الأضحى» التي طلبتها الجامعة العربية «يمكن أن تُبحث»، مبديا في الوقت ذاته رفضه «التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 9 أشهر، تسهيلا لعمل البعثة الدولية لتدمير السلاح الكيماوي»، انطلاقاَ من أن «هذا الطلب غير منطقي».
وطالبت جهات عربية ودولية بالتوصل إلى اتفاق لوقف النار في سوريا، وفق ثلاثة مستويات. الأول جاء على لسان منسقة شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة فاليري آموس، التي أعربت عن أملها بأن يسهم قرار مجلس الأمن الخاص بالوضع الإنساني داخل سوريا في فتح الطريق أمام المنظمات الإنسانية للوصول إلى السكان المحاصرين. أما الطلب الثاني، فجاء على لسان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار من جميع الأطراف في سوريا خلال عيد الأضحى، فيما اعتبر مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن تحقيق اتفاق لوقف إطلاق نار بين أطراف النزاع في سوريا، سيسهل عمل البعثة الدولية لتدمير السلاح الكيماوي، لكنه ليس شرطا لعمل البعثة.
وقال المقداد إن «هدنة عيد الأضحى» التي دعت إليها الجامعة العربية: «يمكن أن تُبحث»، مشيرا إلى أنه سيتم طرحها على قادة الفصائل والكتائب الميدانية المقاتلة «التي قد يكون لديها حسابات مختلفة». وكانت الجامعة العربية، طالبت العام الماضي، بهدنة خلال أيام عيد الأضحى، وسجلت خلالها خروقات كثيرة للهدنة. على خط مواز، طالبت الأمم المتحدة بهدنة لإيصال المساعدات الإغاثية إلى مناطق محاصرة في ريف دمشق، مع اشتداد الأزمة الإنسانية في المنطقة، وتحديدا في جنوب دمشق والمعضمية المحاذية لداريا التي تفاقم فيها الوضع الإنساني بشكل خطير، خلال الأسبوعين الأخيرين. وأكد المقداد «انفتاح» الجيش السوري الحر على طلب منسقة شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة، مشددا على أن الموافقة «ستتم بشكل مؤقت، بما يسمح بإدخال المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في حمص وريف دمشق». وأضاف: «هؤلاء المحاصرون أهلنا، وسنتعاون لتأمين وصول القوافل، وحماية المناطق والطرقات التي تمر عبرها، عبر وقت إطلاق النار، ونتعهد بحماية طواقم القوافل ومرافقيها».
وكانت آموس أشارت إلى تقديرات بوجود نحو مليوني شخص في المناطق المحاصرة «لم نتمكن من الوصول إليهم»، لافتة إلى وجود «قصص مريعة عن تناقص المواد الغذائية لديهم، وعن مصابين بجروح، وعن أشخاص لا يتمكنون من المغادرة». وفي مقابل إبداء الجيش الحر تعاونه في «هدنة مؤقتة»، أعلن رفضه هدنة 9 أشهر، طلبها المندوب الروسي في الأمم المتحدة لتسهيل بعثة فريق نزع الأسلحة الكيماوية. ووصف المقداد هذا الطلب بـ«غير المنطقي»، مشيرا إلى أن رؤساء المجالس العسكرية أيضا، أعلنوا رفضهم لهذا المطلب، وطالبوا بعدم البحث به.
وقال المقداد: «نحن غير معنيين بهذا الطلب، غير المنطقي، لأننا في حالة دفاع عن النفس، بينما الطرف المعني هو النظام السوري». وأوضح أن الجيش الحر «ملتزم مع الجهات المعنية والدولية بالتعاون مع المفتشين، لإيماننا بالشرعية الدولية، وقد أكدنا هذا الالتزام عمليا من خلال التعاون مع كافة البعثات الدولية التي زارت سوريا، وأثبتنا، منذ بدء الثورة، أننا أهل للمسؤولية، ولم نفرض أي شرط على عملهم، لكننا غير معنيين بنطاق عمل فريق نزع الكيماوي». وأضاف: «نحن نقاتل لإسقاط النظام، والدفاع عن المدنيين وحمايتهم، فيما لا توجد مواقع تخزين الأسلحة الكيماوية في مناطق سيطرتنا، باعتراف النظام نفسه، كما لا تقع تلك المواقع على الجبهات، فلماذا نوقف إطلاق النار، وعلى أي أساس طُلب هذا الطلب؟».
وأكد المقداد تعهد الجيش الحر «بتقديم التسهيلات للفريق الدولي إذا طلب ذلك». وقال: «نحن ملتزمون بالضوابط، تلك التي لا يلتزم النظام السوري بها، كما أننا لا نعارض وقف إطلاق نار موضعي، في مناطق معينة، إذا كانت خاضعة لسيطرتنا أو في مناطق اشتباكات تسهيلا لمهمتهم»، معتبرا أن «وقف إطلاق النار بشكل شامل، هو مخرج للأسد، ولا يستند إلى أي أساس منطقي». وأكد المقداد أن «وقف إطلاق النار بشكل كامل وشامل يتم حين يرحل النظام، ولن يكون ما دون رحيل الأسد».