أعلنت قيادة عمليات بغداد أنها تمكنت من إحباط عملية هروب سجناء من سجن الكرخ المركزي، مبينة أن العملية أسفرت عن قتل أحد الهاربين وإصابة آخر واعتقال آخرين. ونقلت قناة «العراقية» شبه الرسمية في خبر عاجل أمس (الجمعة) أن «عمليات بغداد أحبطت عملية هروب سجناء من سجن الكرخ المركزي»، مبينة أن «العملية أسفرت عن قتل أحد الهاربين وإصابة آخر وإلقاء القبض على الآخرين».
ويأتي الإعلان عن هذه العملية في وقت أعلنت فيه وزارة العدل العراقية أول من أمس (الخميس) تنفيذها أحكاما بإعدام 42 مدانا في الأسبوع الماضي، بينهم امرأة واحدة. وقال وزير العدل حسن الشمري، في بيان له، إن «الوزارة نفذت حكم الإعدام بحق 42 مدانا بينهم امرأة، أدينوا بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي»، مضيفا أن «حكم الإعدام نفذ بحق المدانين بعد اكتساب أحكامهم القضائية للدرجة القطعية، ومصادقة رئاسة الجمهورية». وأكد وزير العدل، بحسب البيان، أن «أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين جرى تمييزها لأكثر من مرة من قبل قضاة المحكمة التمييزية للتثبت من دقة الأحكام الصادرة بحقهم، بشكل قطعي، وفق القوانين العراقية النافذة». وأوضح أن «المجرمين ثبتت إدانتهم بجرائم إرهابية وفق المادة 4 إرهاب، أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين الأبرياء، فضلا عن ارتكاب جرائم أخرى تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد وإحداث الفوضى والرعب بين أبناء الشعب». وأشار الشمري إلى أن «الوزارة كسلطة تنفيذية من واجبها تنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين بعد اكتسابها الدرجة القطعية، ومصادقة رئاسة الجمهورية. وبينما يسود منذ عدة أيام هدوء حذر في الشارع العراقي بعد توقف التفجيرات بالسيارات المفخخة أو العبوات اللاصقة فقد أكدت قيادة عمليات بغداد استمرار عملية «ثأر الشهداء» في مناطق ما يسمى حزام بغداد مبينة عبر بيانات وتصريحات رسمية خلال الأيام الماضية عن اعتقال العشرات من المطلوبين، فضلا عن العثور على مختلف أنواع الأسلحة. ويأتي إحباط هذه العملية بعد أن نجح مسلحون في الحادي والعشرين من شهر يوليو (تموز) الماضي من تهريب المئات من المعتقلين من سجني أبو غريب والحوت شمال بغداد من بينهم قياديين كبار في تنظيم القاعدة. وكان تنظيم القاعدة قد اعترف بتبنيه تلك العملية التي حملت اسم «هدم الأسوار».
وكان البرلمان قد شكل لجنة تحقيق بشأن تلك الحادثة كشفت عن وجود «تقصير متعمد» وراء الحادثة، مبينة أن ذلك التقصير يتوزع على جهات عدة بينها أربع وزارات، كما أكدت وجود «إرادة عليا لتسويف القضية» أسوة بسابقاتها من «الجرائم» كتفجير البرلمان، لا سيما أن مجلس النواب «لا يمتلك سلطة إجبار» المسؤولين والقادة الأمنيين على المثول أمام اللجان التي يشكلها للتحقيق في هذه القضية أو تلك. من جهتها، اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أن «الملف الأمني في العراق يبقى مشكلة كبيرة بسبب عدم وجود استراتيجية أمنية واضحة لإدارة هذا الملف». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدوء الذي يحصل بين فترة وأخرى لا يعني أن هناك تطورا قد حصل في أداء المنظومة الأمنية لأننا نقول وبكل أسف، إن المبادرة لا تزال بيد القوى الإرهابية ولم تنتقل بعد للقوات الأمنية، ولذلك فإننا لا يمكن أن نقيس على فترة معينة باعتبار أن هناك تطورا في الأداء الأمني». وأضاف طه: «إننا نتمنى ذلك، ولكن واقع الحال يشير إلى أن شيئا لم يتغير من حيث الخطط والأساليب وطرق التنفيذ وما نشاهده من استعراضات في الشوارع من خلال كثرة السيطرات مع استمرار العمل بأجهزة كشف المتفجرات التي أثبتت فشلها، يعني أن الأمور لا تزال كما هي».