أثارت عملية قتل ضابط إسرائيلي متقاعد، في منطقة الأغوار بالضفة الغربية، غضب إسرائيل، التي حمّلت فورا السلطة الفلسطينية المسؤولية عن التصعيد الأخير، وهددت بوقف المفاوضات والامتناع عن إطلاق سراح مزيد من الأسرى الفلسطينيين، ضمن اتفاق سابق بين الطرفين.
وكان مجهولون قتلوا، فجر أمس، العقيد (المتقاعد) شرياه عوفر، في منطقة الأغوار، عبر مهاجمته في بيته بأدوات حادة. وقالت زوجة القتيل، إن شابين هاجما زوجها بقضبان حديدية وبفؤوس في فناء منزلهما.
وقال المسؤول في مستوطنات الأغوار ديفيد ألهيني: «الضحية كان ممددا قرب مدخل منزله مضرجا في الدماء، والشهود قالوا إن المهاجمين كانا يصيحان بالعربية والعبرية».
ورجحت قوات الأمن الإسرائيلية أن تكون عملية القتل قد ارتكبت على خلفية قومية، إلا أنها ستحقق في اتجاهات أخرى أيضا.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل خمسة فلسطينيين مشتبه بهم فورا. وأعرب الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس عن صدمته الشديدة من عملية قتل عوفر، قائلا: «هذا الحادث الفظيع يُعدّ عملا قاسيا للغاية أودى بحياة ضابط كبير عمل جاهدا طوال حياته لخدمة شعبه ووطنه».
وهذا ثالث جندي إسرائيل يُقتل في الضفة الغربية خلال شهر واحد. وقال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي داني دانون: «الاعتداء في غور الأردن الليلة الماضية يأتي في إطار سلسلة اعتداءات لا صلة بينها، إلا أنها ترسم صورة مزعجة للوضع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».
واتهم دانون في حديث للإذاعة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن عمليات كهذه من خلال التحريض. وقال: «خلفية الاعتداءات الأخيرة تعود إلى سياسة التحريض التي تتبعها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل». وأضاف: «نحن تتوقع من السلطة ردود فعل تختلف عما تقوم به حاليا». وأردف: «بصراحة، أصبح هناك مجال الآن لدراسة مسألتي مواصلة عملية التفاوض مع الفلسطينيين وإطلاق سراح المخربين». ومن المفترض أن تطلق إسرائيل نهاية الشهر الحالي الدفعة الثانية من الأسرى القدامى ضمن اتفاق إسرائيلي - فلسطيني برعاية أميركية، بإطلاق سراح جميع الأسرى القدامى، وعددهم 104 على 4 دفعات. والشهر الماضي قتل الفلسطينيون جنديا في قلقيلية وآخر في رام الله، وهذا الشهر هاجم الفلسطينيون مستوطنة في رام الله وأصابوا فتاة بجراح، قبل أن يُقتل أمس الضابط المتقاعد.
وفي كل مرة كان اليمين الإسرائيلي يطلب وقف المفاوضات ووقف إطلاق سراح أسرى. ودعا وزير الإسكان الإسرائيلي، يوري أرييل، أمس، إلى «وقف المفاوضات الدبلوماسية فورا» مع الفلسطينيين، وإعادة بحث في إطلاق سراح الأسرى.
وقال زئيف إلكين نائب وزير الخارجية: «يجب على إسرائيل اتخاذ قرار بالمضي في بناء المستوطنات اليهودية، وتحصينها في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».
وتقول أجهزة الأمن الإسرائيلية إن تصعيدا كبيرا حصل في العمليات ضد إسرائيليين في الضفة الغربية، الشهر الماضي وهذا الشهر. وتساءل المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت» رون بن يشاي، عما إذا كان الفلسطينيون يجرون إسرائيل لانتفاضة ثالثة؟ لكن القيادة الفلسطينية لا تنوي دعم التصعيد في الضفة الغربية.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «نحن نريد السلام عبر طريق المفاوضات الجارية، التي حددت مدتها بتسعة أشهر». ومع ذلك، حذر عباس من مغبة وقف إطلاق سراح أسرى، قائلا للتلفزيون الرسمي: «نحن وافقنا على تأجيل انضمام فلسطين إلى الهيئات والمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر، مقابل الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو، البالغ عددهم 104 أسرى.. هذه القضية (الانضمام إلى المنظمات والهيئات والمواثيق الدولية) غير مرتبطة بعملية المفاوضات، ولم نقبل أن نذهب إلى المفاوضات مقابل وقف الانضمام إلى هذه الهيئات، ولكن مقابل إطلاق الأسرى».
وأضاف: «اتفاق إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو الـ104، يُنفذ من خلال الإفراج عن 26 أسيرا كل ثلاثة أشهر، وإذا أخل الجانب الإسرائيلي بالتنفيذ، فهذا يلغي الاتفاق حول تأجيل الانضمام إلى المنظمات الدولية». كما أكد أبو مازن أنه لن يتنازل عن «حدود 1967 كحدود لدولتنا الفلسطينية، ولا سلام دون القدس عاصمة للدولة».
وخاطب عباس الشعب الإسرائيلي، قائلا لهم: «إذا كنتم تريدون السلام فأعطونا حقنا بإقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967».
وقال الرئيس الفلسطيني إن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وتأكيده أن القدس العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل، وإصراره على اعترافنا بيهودية إسرائيل، يدل على أنه لا يريد استمرار المفاوضات.