استبق المجلس الوطني السوري المعارض أمس، قرار «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» بشأن مشاركته في مؤتمر «جنيف 2» المزمع عقده في منتصف الشهر القادم، بإعلانها مقاطعتها له، في حين أبدت أطراف في المعارضة السياسية ارتياحها لنتائج اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مع وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس في باريس أول من أمس، معتبرة إياها خطوة إيجابية للدفع باتجاه تثبيت شروطها للذهاب إلى المؤتمر ولا سيما تلك المتمثلة بضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.
وأكدت مصادر قيادية في «الائتلاف الوطني المعارض» لـ«الشرق الأوسط»، أن «الموقفين السعودي والفرنسي يدعمان خيارات المعارضة في ضرورة الحصول على ضمانات دولية للبدء بعملية انتقالية على أساس قيام سلطة كاملة الصلاحيات تقود البلاد بعد تنحي الرئيس السوري بشار الأسد».
وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض، أحمد رمضان: «إن الموقف السعودي بشكل خاص والخليجي بشكل عام، يشكلان ركيزة الدعم الأساسي بالنسبة للائتلاف ويقفان إلى جانبه في خياراته الرامية إلى إنجاح الثورة السورية وتحقيق مطالبها».
وأوضح رمضان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض المواقف الأوروبية الصديقة تلاقي الموقف الخليجي، وتحديدا الحكومة الفرنسية التي تصرّ على عدم مشاركة الأسد (الرئيس السوري) في أي حل سياسي».
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل اجتمع مع وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس في باريس أول من أمس، بمشاركة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي. وشملت المباحثات بشكل خاص، الملف السوري والبرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان والتطورات المتلاحقة في مصر، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين فرنسا والسعودية.
وأشار رمضان إلى أن «هذا اللقاء يعتبر دعما للائتلاف المعارض من ناحية الموقف السياسي بخصوص جنيف 2، إضافة إلى دعم حصول الجيش السوري الحر على احتياجاته الدفاعية على خلفية قرار الجامعة العربية التي أتاحت لكل دولة حرية دعم المعارضة المسلحة بشكل فردي».
ولفت رمضان إلى أن «المشكلة تكمن في الموقف الأميركي الغامض الذي بات يتعامل مع المسألة السورية من منظار الحوار مع الروس وما ينتج عنه من تسويات».
في موازاة ذلك، رفض المجلس الوطني المعارض، وهو مكون رئيس من مكونات المعارضة السياسية، المشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، وأوضح المنسق العام وعضو المجلس الوطني، عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط» أن الذهاب إلى هذا المؤتمر سيؤدي إلى خسارة استراتيجية الثورة السورية في ظل الظروف القائمة حاليا. وأشار الحاج إلى أن «الشرط الأول للمشاركة في أي مفاوضات لإنهاء المأساة السورية، يتمثل بضرورة تقديم ضمانات دولية حول مسألة تنحية الأسد (الرئيس السوري)». وكشف الحاج أن «الدول الصديقة للشعب السوري لم تقدم أي ضمان بهذا الإطار».
وبحسب الحاج فإن «الأمر الثاني الذي يحول دون مشاركة المجلس في مؤتمر جنيف 2 يتعلق بموازين القوى العسكرية التي كان من المفترض أن تتعدل لصالح المعارضة، لكن ذلك لم يحصل، لأن الدول الداعمة للثورة لم تتحمل التزاماتها بتقديم الدعم العسكري المطلوب». وخلص الحاج إلى أنه بناء على هذا الواقع فإن أي ذهاب إلى مفاوضات سلام ستؤدي إلى تسوية وليس إلى تغيير فعلي يطمح إليه الشعب السوري».
وجاء قرار مقاطعة مؤتمر «جنيف 2» بعد اجتماعات مكثفة عقدتها الأمانة العامة للمجلس في مدينة إسطنبول التركية. وذلك قبل نحو أسبوعين على الاجتماع الذي سيعقده الائتلاف المعارض لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في المؤتمر، الذي من المفترض أن يحصل برعاية دولية.
وكان رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا، طالب في وقت سابق بأن يسبق أية عملية تفاوض مزمعة توفير ضمانات ورعاية عربية وإسلامية، ولا سيما من السعودية وقطر وتركيا والإمارات والأردن، وتحت إشراف جامعة الدول العربية.