دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرئاسات الثلاث في العراق إلى الإفراج عن المعتقلين «الأبرياء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين الشرفاء».
وقال الصدر في كلمة ألقيت بالنيابة عنه أمس، خلال ندوة عقدها التيار الصدري على قاعة غرفة تجارة النجف للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء تحت شعار «الضمانات القانونية وحقوق الأبرياء في السجون»، مخاطبا رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان في العراق، إن «الله سيسألكم عنهم أشد السؤال الصارم، لأنكم وضعتم أنفسكم عليهم موضع الراعي والحاكم، وحق على الحاكم أن يدبر شؤون رعيته». ودعاهم إلى أن يكونوا «على قدر المسؤولية».
وأضاف الصدر «نطالب الرئاسات الثلاث بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين الشرفاء». ووجه سؤالا إلى الرئاسات الثلاث «أين أنتم من لوعة الأبناء على المعتقلين من آبائهم ومن حنان تكسر في قلوب أمهاتهم ومن حرية يتوقون لها كل صباح ومساء؟»، مشيرا إلى «اننا كثيرا ما نسمع أن الدولة هي الأم والأب، لذا عليكم أن تسارعوا لإطلاق سراحهم من سجونكم المظلمة وتفتحوا صفحة جديدة من أبناء شعبكم وتثبتوا لهم أنكم على قدر المسؤولية».
في السياق نفسه، طالب الصدر أتباعه المعتقلين في سجون الحكومة ب«الصبر»، مؤكدا أنه «لن ينساهم، وسيبقى من الساعين لإطلاق سراحهم من دون مساومات لكي لا نحيد عن مبادئنا الثابتة».
وتأتي مطالبة الصدر بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء في السجون والمعتقلات الحكومية في العراق وسط جدل سياسي بشأن قانون العفو العام. ففي الوقت الذي تطالبه فيه القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، وكتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، بإصدار قانون العفو العام ضمن حزمة القوانين المختلف عليها بين الكتل السياسية، فإن أطرافا في التحالف الوطني، وفي المقدمة منها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، ترفض إطلاق من تسميهم الملطخة أيديهم بدماء العراقيين.
وبينما أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العرقية رعد الدهلكي أن «ائتلاف دولة القانون هم من المعترضين على تشريع قانون العفو العام»، نفت كتلة دولة القانون مثل هذه الاتهامات. وقال الدهلكي، الذي ينتمي إلى كتلة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك والمنضوية في القائمة العراقية، في تصريح صحافي، إن «هذا القانون أصبح ضمن المزايدات السياسية». وأشار إلى أن «هناك كتلا سياسية ممثلة في الحكومة غير جادة في تشريع القانون».
لكن عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون صادق اللبان قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «دولة القانون ليست معترضة على تشريع هذا القانون، لكنها ترى أنه لا يمكن المطالبة بإطلاق سراح الملطخة أيديهم بدماء أبناء الشعب العراقي». وأضاف اللبان أنه «من الضروري الفرز بين الحالتين، حيث إن هناك معتقلين ضمن المادة 4 إرهاب، وإن هناك حالات أخرى، وبالتالي فإن كل مسألة مرهونة بظرفها الخاص، فمنها ما يتطلب عفوا حكوميا خاصا في ظل سياقات معينة، ومنها ما يحتاج إلى تشريع من قبل البرلمان». وأكد أنه «من الضروري أن يأخذ القانون مجراه في هذا السياق».
من جانبه، أكد الخبير القانوني والسياسي المستقل إبراهيم الصميدعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بات من الصعب في ظل تصاعد موجة العمليات الإرهابية التي ركزت عملياتها خلال الشهور الأخيرة على المناطق الشيعية أن تقدم بعض القوى الشيعية الكبيرة على إصدار أو حتى دعم إصدار مثل هذا القانون ونحن على أبواب الانتخابات». وردا على سؤال بشأن كيفية تبرير دعوة الصدر إلى ذلك، وهو من الكتل الشيعية الكبيرة أيضا، قال الصميدعي إن «الصدر لديه معتقلون كثر كانوا مقاومين للأميركان، كما أن خطاب التيار الصدري واضح في تبني المقاومة بكل أشكالها، وبالتالي فإنه يرى أن أي مقاوم اعتقل في زمن الأميركان يجب أن يطلق سراحه ويرد الاعتبار إليه».
وأشار الصميدعي إلى «اننا وإزاء حالة من هذا النوع يجب أن نفرق على صعيد هذا القانون بين هؤلاء وبين المجرمين أو المتهمين ممن ينتمون إلى تنظيم القاعدة، لكننا نواجه مشكلة جديدة وهي عمليات الاعتقال الجارية حاليا وهي كبيرة وعشوائية، وهناك صعوبة في الفرز بين المتهم والبريء».