تحولت مسألة سب الصحابة والوقوف ضدها إلى أشبه بقضية رأي عام في العراق، رغم إعلان كبار مراجع الشيعة في العراق، وفي مقدمتهم المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضهم واستنكارهم الأمر، كما حصل الأسبوع الماضي في مدينة الأعظمية (شمال غربي بغداد) من زوار شيعة في طريقهم إلى مدينة الكاظمية لإحياء زيارة الإمام الشيعي التاسع محمد الجواد.
وفي هذا السياق وبعد يوم واحد من دعوة أطلقها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لتشريع قانون يحرم سب الصحابة والرموز الدينية، فقد أعلنت القائمة العراقية، التي يتزعمها إياد علاوي، عن جمعها تواقيع لتقديم مقترح قانون «يجرم» من يتطاول على الصحابة وأمهات المؤمنين.
وقال سلمان الجميلي، رئيس كتلة العراقية في البرلمان، في بيان له أمس، إن «هناك من يسعى لخلق الفتن والطائفية بين أبناء الشعب العراقي، وعلى العراقيين تفويت الفرصة عليهم»، مبينا أنه «جمع تواقيع من نواب مختلف الكتل السياسية في البرلمان، لتقديم مقترح قانون يجرم من يتطاول على صحابة وأمهات المؤمنين».
وأضاف الجميلي أن «هذا القانون سيشدد العقوبة على كل من يتعرض لمشاعر المسلمين في عموم العراقيين ويتعمد سب صحابة الرسول من أجل تأجيج الفتنة الطائفي»، مثمنا «مواقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والمرجعيات الدينية التي استنكرت تطاول مجموعة من الشباب على صحابة وزوجات الرسول». وحمل الجميلي الحكومة «مسؤولية اعتقال هؤلاء المجرمين ومحاسبة العناصر الأمنية التي كانت تحميهم».
وفي هذا السياق اعتبر عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية الدكتور طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الذهاب إلى تشريع يحد من هذه الأمور ويغلظ العقوبة على كل من يتطاول على آل البيت الكرام والصحابة الأجلاء أمر مهم لنا في هذه المرحلة بسبب ما نعانيه في العراق من هجمات إرهابية وإعلامية».
وأضاف الزوبعي: «لو كانت ظروفنا في العراق طبيعية لما احتجنا إلى تشريع قانون؛ لأن المجتمع الصالح يتمكن من تخطي مثل هذه الأمور التي يقوم بها أناس هم من أراذل القوم ولا يمثلون لا السنة ولا الشيعة، وإنما يمثلون أنفسهم والجهات التي تقف خلفهم وتسعى للفتنة».
ودعا الزوبعي إلى «عدم إيلاء مثل هذه العناصر أي اهتمام؛ لأننا بذلك نمنحهم مشروعية، وننجر إلى مهاترات إعلامية وسياسية غير مجدية»، مؤكدا أن «التطاول على الصحابة وآل البيت وأمهات المؤمنين من زوجات الرسول خط أحمر بالنسبة لنا جميعا كمسلمين سنة كنا أم شيعة».
وأوضح أن «مثل هذه المسائل يجب أن لا تكون سببا للفتنة الطائفية في العراق، وبين أطياف الشعب العراقي؛ لأن من يقف خلف مثل هذه الأمور هم ليسوا أكثر من فقاعات»، مثمنا مواقف الزعامات الشيعية مثل «السيد السيستاني والصدر وغيرهما من القيادات الشيعية التي رفضت هذا الأمر قبل القيادات والزعامات الشيعية».
لكن كتلة «المواطن» التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم انتقدت تخصيص كتلة «متحدون» بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مكافأة مالية لمن يلقي القبض على ثائر الدراجي الذي كان قد أطلق هتافات معادية للصحابة وأمهات المؤمنين.
وقال النائب عن كتلة «المواطن» عبد الحسين عبطان في تصريح صحافي أمس إن «أتباع أهل البيت من الشيعة ما زالوا يتعرضون لهجمة شرسة من قبل شخصيات تدعي الارتباط بالدين، وترتقي المنابر في العراق وخارجه، مع وجود دول عربية تدعم هذا التوجه، من أجل زرع الفتنة الطائفية وإزهاق المزيد من أرواح الشيعة».
وأضاف عبطان أن «مراجعنا العظام منذ عام 2003 وحتى الآن، كانوا صمام الأمان للعراق من خلال ما يتخذونه من مواقف عظيمة»، مشيرا إلى أن «استهداف مرقد الإمام الهادي في سامراء كان جريمة كبيرة بالنسبة للشيعة، ومع ذلك فإن المراجع في النجف والقيادات السياسية الشيعية اجتمعت وطلبت التهدئة من شيعة آل البيت».