التحالف الكردستاني يرفض مساعي لتأجيل البت بقانون الانتخابات

أعلنت نائبة كردية بارزة في البرلمان العراقي رفض كتلة التحالف الكردستاني مساعي لتأجيل البت في إقرار قانون جديد للانتخابات البرلمانية في العراق.

وقالت النائبة أشواق الجاف عن كتلة التحالف الكردستاني بمجلس النواب العراقي، إن «الكرد شاركوا بالعملية السياسية في العراق إيمانا منهم بالديمقراطية وكونها عمادا لبناء العراق الجديد القائم على دولة المؤسسات، ولكن إذا حاولت بعض الأطراف السياسية العراقية الأخرى أن تفرض عليهم مسودة قانون تنتهك حقوقهم، عندها يفترض أن يكون للنواب من مختلف الكتل الكردية موقف واضح وموحد داخل الجلسة البرلمانية».

وأشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الكتل الكردية ترفض أي تأجيل لقانون الانتخابات، ولا تؤيد أي مساع تهدف إلى ذلك، بل يجب إقرار القانون من البرلمان على شرط أن يكون متوافقا مع المبادئ الديمقراطية وضامنا لحقوق جميع الأطراف، فالشعب الكردي ليس مستعدا لأن يدفع ضريبة مقاطعة الناخبين بالوسط والجنوب للانتخابات البرلمانية القادمة». وأكدت أن «الكرد سيفقدون أكثر من 20 مقعدا في البرلمان إذا مرر القانون بصيغته الحالية، ومن دون مراعاة المطالب الكردية فيه».

وكان مجلس النواب العراقي حدد يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري كآخر موعد للبت بقانون الانتخابات وإلا فإن البرلمان سيعتمد قانون انتخابات عام 2010 كأساس لتنظيم الانتخابات البرلمانية القادمة، وهذا ما يخشاه الأكراد ويدفعون نحو عدم تكرار الأخطاء التي حدثت جراء ذلك القانون وخسروا بسببه عددا كبيرا من مقاعدهم في البرلمان.

ودعت النائبة الكتل الكردستانية إلى «التحرك نحو إبلاغ المجتمع الدولي بحقيقة الخسائر الفادحة التي تكبدها الشعب الكردي بالانتخابات الماضية، وضمان عدم تكرارها في الانتخابات القادمة، فالدستور يكفل المساواة بين جميع المكونات ويجب ألا يدفع مكون ضريبة مكون آخر».

يذكر أن أهم المطالب الكردية تتركز بنقطتين، الأولى صيغة الانتخابات حيث يدعو الأكراد إلى إقرار الدائرة الانتخابية الواحدة، والثانية إعطاء كركوك ميزة خاصة بالانتخابات القادمة.