من المتوقع أن يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا (الاثنين)، جولة أوروبية تشمل ثلاث دول يحث خلالها القادة الأوروبيين على المضي قدما في قرار الاتحاد الأوروبي بفرض قيود بشأن التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.
ويبدأ عباس جولة خارجية تشمل كلا من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا، يركز خلالها على تطورات مفاوضات السلام مع إسرائيل ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال مصدر في الرئاسة الفلسطينية إن القرار الأوروبي بشأن المستوطنات سيشكل أولوية في مباحثات عباس، بالنظر إلى أهميته القصوى لدى الفلسطينيين في تشكيل ضغط دولي لوقف الاستيطان.
وذكر المصدر أن القيادة الفلسطينية ترى في التوجيهات الأوروبية «تطورا مهما على صعيد الموقف الدولي المناهض للاستيطان ومخاطره، فيما يتعلق بفرص تحقيق السلام العادل في المنطقة».
ويتوقع أن تطبق التوجهات الأوروبية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في موعدها، مطلع العام المقبل. وتحظر التوجيهات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي قبل أسابيع، على جميع الدول الأعضاء فيه والبالغ عددها 28 دولة، التعاون مع جهات حكومية، وخاصة في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية وشرقي القدس.
كما تحظر التوجيهات تمويل هذه الجهات في المستوطنات أو تقديمها منحا أو جوائز أو هبات لإجراء بحوث علمية، وتؤكد ضرورة أن يشمل أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل بندا يحدد أن المستوطنات ليست جزءا من دولة إسرائيل السيادية، ولهذا لا تشكل جانبا من الاتفاق.
واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن التوجيهات الأوروبية «تشكل تطورا مهما في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال الإسرائيلي، وترجمة مواقف وبيانات الاتحاد إلى قرارات فعالة وخطوات ملموسة».
وحثت عشراوي بقية دول العالم، على التعامل مع إسرائيل بمنطق الاتحاد الأوروبي ذاته، معتبرة أنه «حان الوقت لدول العالم أن تصل إلى استنتاجات بضرورة تحويل الاحتلال إلى مشروع مكلف، وليس مصدر ربح لإسرائيل».
وفي السياق ذاته، اعتبر جمال نزال المتحدث باسم حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن دخول التوجيهات الأوروبية حيز التنفيذ «سيؤرخ لعهد جديد في علاقات الاستيطان بالاقتصاد العالمي على أرضية انسحاب أوروبي كامل من أي تعاون مع إسرائيل بما يتجاوز حدودها كما كانت قبل 1967».
وأعرب نزال في بيان صحافي مكتوب، عن التطلعات الفلسطينية إلى تطبيق التوجيهات الأوروبية، مشيرا إلى أن فلسطين ستكون على اتصال مع الدول الأوروبية على أرفع مستوى، حتى مطلع العام المقبل.
وأكد نزال أن حركة فتح وضعت نصب عينيها تحفيز دول عالمية وإقليمية أخرى أن تحذو حذو أوروبا، في فتح هذا الملف السياسي تجاه الاستيطان.
ويقول الفلسطينيون إن استثمارات المستوطنات الإسرائيلية وتعاملاتها الاقتصادية تعد أحد مرتكزات استمرار التوسع الاستيطاني، خاصة في المناطق الغنية بالموارد في الضفة الغربية.
وتشير إحصائيات فلسطينية إلى أن أرباح مستوطنة مثل (أرئيل) من الزراعة في مستوطنات الأغوار تزيد وحدها على 650 مليون دولار سنويا، كما أن مجمل التجارة الأوروبية مع الاستيطان تزيد على نصف مليار يورو سنويا.