في ظل مراوحة الحوار الوطني في مكانه بعد نحو أسبوع من توقيع وثيقة الحل السياسي بين الحكومة والمعارضة، تشكلت في المشهد السياسي جبهة معارضة لطريقة إدارة الحوار وللضغوط المسلطة على 21 حزبا سياسيا للخروج بنتائج قبل حلول يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) تاريخ الذكرى الثانية لانتخابات المجلس التأسيسي. وأرجئ الانطلاق الفعلي لأولى جلسات الحوار السياسي إلى يوم 18 أكتوبر الحالي بعد أن كانت مبرمجة في يوم 11 من الشهر نفسه.
وتمسك 88 عضوا من أعضاء البرلمان بعدم تقديم الحكومة الحالية استقالتها وطالبوا علي العريض رئيس الحكومة في بيان لهم برفض مطالب المعارضة، وتمسكوا بسلطة القرار النابعة من المجلس التأسيسي السلطة الوحيدة المنتخبة. وأعلنت ثلاثة أحزاب سياسية عن تشكيل «جبهة رفض» ضد سلطة الرباعي الراعي للحوار واشتراطه توقيع كل الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي (البرلمان) على وثيقة الحل السياسي قبل انطلاق الحوار.
وفي هذا السياق، كشف محمد القوماني، الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية (تأسس بعد الثورة) عن بداية تشكيل جبهة معارضة للحوار الوطني في حال واصل الرباعي الراعي للحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة إقصاء الأحزاب الثلاثة التي لم توقع على وثيقة الحل السياسي يوم 5 أكتوبر الحالي. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الأحزاب الممنوعة من المشاركة في الحوار ستصعد من احتجاجها، وأضاف أن الحوار الوطني الذي كان يرمي إلى الوفاق الوطني بين مختلف الأطياف السياسية بات يمثل عنصر تفرقة وتمييز بين الأحزاب السياسية. وأشار القوماني إلى مشاركة أحزاب سياسية لم توقع على وثيقة خارطة الطريق في جلسات الحوار، وأرجع الأمر إلى انضمامها إلى تحالف الجبهة الشعبية المعارضة، على حد قوله.
وتوقع ألا تكون النتائج التي سيفرزها الحوار الوطني محل اتفاق بين مختلف الأحزاب السياسية وذلك بسبب إقصاء حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، وهو أحد شركاء حركة النهضة في الحكم، من المشاركة في الحوار. وتوقع كذلك ألا تحظى نتائج الحوار بتوافق جميع الأطراف التي ستناقش تلك النتائج وتصوت عليها من جديد تحت قبة المجلس التأسيسي.
وكانت ثلاثة أحزاب ممثلة في المجلس التأسيسي (البرلمان)، وهي: «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي يتزعمه عماد الدايمي ويرأسه المنصف المرزوقي بصفة شرفية، وحزب الإصلاح والتنمية الذي يقوده محمد القوماني، وحزب «تيار المحبة» الذي يترأسه الهاشمي الحامدي المقيم في لندن، قد رفضت التوقيع على وثيقة الحل للأزمة السياسية بين الحكومة والمعارضة، وقالت إنها مستعدة فقط للتوقيع على نتائج الحوار السياسي، وإنها لن توقع على بياض لفائدة أي طرف سياسي، بحسب تصريحات قياداتها السياسية.
وبشأن العوائق التي تعترض الحوار الوطني، قال القوماني في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن الرباعي الراعي للحوار السياسي بين طرفي المعادلة السياسية، كان يدرك مدى ثقل حجم الملفات السياسية التي ستناقشها الأطراف السياسية، ولكنه على حد قوله قلل من شأن تلك الخلافات وذهب نحو تحقيق «فوز سريع» بانطلاق حفل التوقيع على وثيقة الحل السياسي. وأضاف أن قيادات الرباعي الراعي للحوار الوطني، خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، كانت تدرك أن مدة شهر لن تكون كافية في كل الحالات لمعالجة أعوص الملفات السياسية المطروحة؛ ومن بينها إنهاء صياغة الدستور بنقاطه الخلافية، والاتفاق على حكومة جديدة، وفض مشكل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ولكن هذه العوائق لم تثن الأطراف الراعية للحوار عن إطلاق جلسات الحوار التي لم تتمخض، إلى حد الآن، عن أي نتائج ملموسة، ولذلك كان توقيع حزب الإصلاح والتنمية بصفة مسبقة غير ممكن، وأرجأ الأمر إلى حين إتمام الحوار والخروج بنتائج قابلة للتنفيذ، على حد تعبيره.