تستعد المعارضة البرلمانية التي تضم نحو 169 نائبا من أصل 395 نائبا خوض معركة دستورية حاسمة خلال الأسبوع المقبل، بعد أن طالبت أربعة أحزاب معارضة بحصول الحكومة الجديدة على الثقة البرلمانية قبل مواصلة أعمالها.
وترى أحزاب المعارضة، وفق الفصل 88 من الدستور، بضرورة توجه رئيس الحكومة الجديدة للبرلمان لعرض الخطوط العريضة لبرنامجه الحكومي الجديد بعد التعديل الذي طرأ على الأغلبية.
وقال عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض (48 نائبا) لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحولات العميقة التي طرأت على بنية الحكومة وطريقة استقبالها من طرف الملك محمد السادس، وتصريح رئيس الحكومة بأنه حصل على تجديد للثقة من طرف العاهل المغربي فضلا عن تغيير مواقع القوى السياسية بعد انضمام حزب معارض إلى الأغلبية، والتحاق حزب أغلبي بالمعارضة كلها حيثيات تتطلب إعمال مقتضيات النظام البرلماني الذي يفرض على رئيس الحكومة اللجوء للبرلمان للحصول على تزكيته وفق المادة 88 من الدستور بعد تقديم تصريح حكومي جديد».
ولوح النائب حسن طارق من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بخوض المعارضة لمعركة التنصيب البرلماني (المصادقة على البرنامج الحكومي) مباشرة بعد الدخول البرلماني، موضحا أن أهم مستجدات الدستور الحالي ربط تأسيسه الدستوري للحكومة التي تشتغل وفق القواعد البرلمانية، مضيفا أن «ذلك لا يمكن أن يتحقق من دون قيام حكومة عبد الإله بن كيران في نسختها الثانية بتجديد حصولها على التنصيب البرلماني».
وزاد طارق قائلا، إن «المعارضة توجد الآن أمام أغلبية جديدة تحتاج إلى برنامج حكومي جديد، وتعاقد جديد مع البرلمان من خلال آلية التنصيب البرلماني».
نفس المنحى عبر عنه محمد البوز، أستاذ القانون الدستوري بالرباط، الذي قدم ثلاثة مؤشرات تبرر لجوء الحكومة للبرلمان للحصول على التنصيب أولها، استقبال الملك لجميع الوزراء بما في ذلك الذين احتفظوا بحقائبهم، وثانيا، إعادة الهيكلة التي خضعت لها البنية التنظيمية للحكومة. ثالثا، التحولات التي شهدتها المواقع السياسية للفاعلين الحزبيين بين الأغلبية والمعارضة.
وأظهر البوز أن هناك ثلاثة عناصر تظهر أننا أمام حكومة جديدة تزكيها العبارة التي استعملت في بيان الديوان الملكي عند قبول استقالة الوزراء الاستقلاليين في 22 يونيو (حزيران) الماضي، هذه الحيثيات السياسية تبعد فرضية التعديل الجزئي للحكومة، وهو ما يتطلب تنصيبا برلمانيا أي تقديم رئيس الحكومة لبرنامج حكومي وخضوعه للمداولة والتصويت أمام مجلس النواب وفق الفصل 88 من الدستور المغربي.