جددت غرفة عمليات ثوار ليبيا، أمس، نفي مسؤوليتها عن اختطاف علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية من مقر إقامته في أحد فنادق العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا. ونفى شعبان هدية، رئيس الغرفة، تورط الغرفة في عملية اختطاف زيدان، لافتا إلى أنه اتصل بزيدان وأوضح له الأمر. وأضاف هدية في تصريح مقتضب هو الأول من نوعه بثته الصفحة الرسمية لغرفة ثوار ليبيا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «السيد زيدان قال لي لا بد أن بعضهم اخترقوا الغرفة، فمن اختطفوني أخبروني بذلك».
بينما زعم عبد الرؤوف المناعي، صاحب الدعوى المرفوعة ضد زيدان، والتي تم اعتقاله بناء عليها، أنه منع من عقد مؤتمر صحافي، للإفصاح عن فحوى الشكوى لوسائل الإعلام المحلية. وأرجع ذلك عبر صفحته على «فيس بوك» إلى «التعقيدات التي وجدت وشرط الموافقة الأمنية»، قائلا «سجلت اعتراضي على الفندق لأنه فندق قطاع خاص، وذهبت لقناتين، لكني لم أتمكن من الظهور للأسف، ولا أدري لماذا؟
وعلمت «الشرق الأوسط» أن لجنة مكافحة الجريمة قد اعتقلت عبد الحكيم البلعزي الناطق الرسمي باسمها، بسبب تصريحاته حول اعتقال زيدان قبل تحريره، حيث كان البلعزي قد أبلغ وسائل الإعلام المحلية بأن زيدان تم اعتقاله على خلفية عدة اتهامات وجهت إليه استنادا إلى مذكرة المناعي. وقبل اعتقاله، أعلن البلعزي عن تعرضه لمحاولة فاشلة لاختطافه من جهة، قال إنها سوف يتم الإفصاح عنها لاحقا.
وسبق لكل من غرفة عمليات ثوار ليبيا ولجنة مكافحة الجريمة أن أعلنتا رسميا مسؤوليتهما عن توقيف زيدان، لكنهما تراجعتا بعد ساعات من اختطافه في عملية غير اعتيادية تدل على مدى نفوذ العناصر المسلحة في ليبيا.
وكان علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية الذي طالب غرفة ثوار ليبيا بتقديم إيضاحات حول دورها في عملية خطفه التي دامت نحو سبع ساعات، قد اتهم خاطفيه بأنهم جزء مما وصفه بمحاولة «انقلابية» من جانب خصومه بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان)، كما اتهمهم بالسعي لتقويض حكومته.
وخطف مسلحون زيدان الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي من فندق يقيم به في طرابلس، ثم أفرجوا عنه بعد ساعات، في حادث يظهر مدى انزلاق ليبيا إلى فوضى بفعل الميليشيات المسلحة بعد عامين من سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وقال زيدان «لم تكن محاولة لخطف رئيس الوزراء فقط، بل هي محاولة لاختطاف الحكومة»، كما اتهم أعضاء في المؤتمر الوطني (البرلمان) وهو الهيئة التشريعية في البلاد بالتآمر لخطفه. ويعاني المؤتمر من حالة من الجمود بسبب الخلاف بين أكبر حزب علماني في البلاد والإخوان المسلمين، وقد يواجه زيدان تصويتا على حجب الثقة.
وقال خاطفو زيدان إنهم غضبوا من التقارير التي أفادت بأن الحكومة كانت على علم مسبق بالغارة الأميركية لاعتقال نزيه الرقيعي «أبو أنس الليبي» المشتبه في انتمائه لتنظيم «القاعدة» هناك.
إلى ذلك، تظاهر المئات من المتشددين الإسلاميين في مدينة بنغازي مساء أول من أمس، للمطالبة بالإفراج عن أبو أنس، حيث رفعوا صوره إلى جانب الأعلام السوداء لتنظيم القاعدة، وهتفوا ضد الولايات المتحدة والسلطات المحلية.
من جهة أخرى، لقي موظف سابق في جهاز الأمن الداخلي يدعي محمد الفيتوري مصرعه أمس، بعدما أطلق مجهولون النار عليه في مدينة بنغازي بشرق ليبيا. وقال مصدر أمني إن «مجهولين في سيارة جيب أطلقوا النار مباشرة عليه في منطقة الليثي ولاذوا بالفرار».
كما تعرض منزل صلاح بوحليقة، آمر القوة الوطنية المتحركة في المنطقة الوسطى، للاعتداء بمدينة بنغازي، فيما نقلت «وكالة أنباء التضامن» المحلية عن مسؤول أمني قوله، إن «منزل بوحليقة الكائن خلف فندق ريجنسي استهدف من قبل مجهولين، مما أسفر عن أضرار مادية في المنزل والمنازل المحيطة به».
في سياق آخر، أعلنت الحركة الوطنية الشعبية الليبية أنها بصدد التحرك قانونيا ضد قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذي يسمح لليبيا بمحاكمة عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات الأسبق على الأراضي الليبية.
واعتبرت الحركة في بيان وجهته إلى المحكمة ومنظمة الأمم المتحدة، وعدة منظمات حقوقية دولية، أن هذا القرار «لا يقوم على أسس قانونية سليمة باعتباره يتجاوز الواقع السياسي والقانوني والأمني في ليبيا». وأضافت «القرار في نظرنا ليس إعلانا لهزيمة المحكمة في خصومتها القانونية ونزاع الاختصاصات بينها وبين دولة الميليشيات في طرابلس، إنما هو استسلام من طرف واحد، وانسحاب (غير منظم) بالمفهوم العسكري من قضية شائكة»، محذرة من أن القرار سيعرض السنوسي إلى ما وصفته بمخاطر كبيرة صحية ونفسية بسبب «تخلي» المحكمة عن حقها في المطالبة به.