قال أعضاء في لجنة تعديل الدستور المصري المعطل (لجنة الـ50) إن «اللجنة المصغرة التي تبحث المواد الخلافية بشأن الجيش، تتجه للتوافق على صياغات تحقق المأمول وترضي وجهتي النظر المعروضتين، مؤكدين أن تأجيل صدور المسودة الأولية التي كان مقررا أن تصدر قبل عيد الأضحى تأخرت بسبب عدم تمكن لجنة نظام الحكم من الانتهاء من أعمالها، لكثرة المواد المعروضة عليها».
وتنظر لجنة مواد الحكم في 112 مادة من أصل 198 مادة أعدتها لجنة الخبراء المشكلة من 10 قانونين، وهي اللجنة التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور لتعديل مواد دستور 2012 الذي هيمن على كتابته الإسلاميون، وعرضت نتائج أعمالها على لجنة الـ50، التي يحق لها الإضافة والتعديل والحذف.
وقال محمد عبد العزيز عضو لجنة الـ50، الذي يشارك في أعمال اللجنة المصغرة التي تبحث مواد الجيش، إن «سلسلة الاجتماعات التي عقدت أخيرا وصلت إلى صياغات ترضي وجهتي النظر وتحقق التوافق المأمول». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المادتين العالقتين حتى الآن هما المتعلقتان بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتسمية وزير الدفاع، لافتا إلى أن الصياغات المطروحة تحافظ على خط الثورة ومطالبها، وفي الوقت نفسه تعالج الضرورات المتعلقة بضرورات المرحلة التي تواجه فيها الدولة الإرهاب».
وأكد القيادي في حركة تمرد محمد عبد العزيز، وهو عضو لجنة نظام الحكم، أن المادة المتعلقة بميزانية الجيش ليست محل خلاف، وأنها ستبقى على حالها كما وردت في دستور 2012، وستدرج ميزانية الجيش كرقم واحد في الموازنة العامة. وأشار إلى أن المادتين محل الخلاف بشأن مواد الجيش سيتم الانتهاء منهما عقب أجازة عيد الأضحى، لكن صفاء زكي مراد العضو الاحتياطي (تشارك في أعمال اللجنة من دون حق التصويت) في لجنة الـ50، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «المادة المتعلقة بالميزانية لا تزال محل خلاف».
وتتجه لجنة الـ50 بحسب مصادر باللجنة لإقرار تسمية وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون ذلك لمدة مؤقتة، 12 عاما، أي ثلاث مدد رئاسية.
وقالت مصادر في لجنة تعديل الدستور إن «المسودة الأولية المقرر أن تصدر بعد إجازة عيد الأضحى ستتضمن نحو 230 مادة، وأن أبرز المواد الخلافية ستدرج ببديل واحد أو اثنين».
وقال شريف طه المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي، إن «المواد الخلافية لا تتعدى 10 مواد من أصل نحو 230 مادة»، مشيرا إلى أن أبرزها ما يتعلق بمواد الهوية (المواد التي تتعلق بوضع الشريعة الإسلامية في الدستور).
وبقيت المادة الثانية في دستور 2012 كما ورد في دستور 1971، حيث نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكن الإسلاميين أصروا على وضع تفسير لمعنى كلمة المبادئ في المادة 219 في الدستور المعطل.
ورغم أن الخلافات داخل اللجان النوعية في لجنة الـ50 تتركز في نحو 10 مواد مفصلية، فإن المناقشات المقبلة في اللجنة العامة قد تكشف عن مزيد من الخلافات التفصيلية. وأشار طه لاعتراض حزب النور على مادة تتحدث عن حيادية التعليم، ومادة أخرى تربط ضوابط الحريات العامة بما ورد في باب المقومات الأساسية للدولة.
وبدأ حديث خافت داخل لجنة الـ50 عن إمكانية إطالة أعمالها، المقررة سلفا بشهرين بحسب الإعلان الدستوري، لكن أعضاء في اللجنة يرون أنه يمكن مد عملهم والحفاظ على الزمن المقرر لخارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع القوى السياسية، عبر دمج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الانتقالية الربيع المقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية، لكن الخلافات التي قد تكشف عنها المناقشات حول المسودة الأولية قد تفتح الباب مجددا حول المدة الزمنية المعطاة للجنة تعديل الدستور.
ولا تزال الخلافات الرئيسة بحسب عدة مصادر داخل اللجنة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أمس، تتمحور حول إقرار أو إلغاء الغرفة الثانية في البرلمان (مجلس الشورى)، وقال عضو بلجنة نظام الحكم، إن «اثنين فقط من أصل 13 عضوا باللجنة النوعية تحفظا على إقرار المجلس الذي تتجه اللجنة لتعديل اسمه ليصبح مجلس الشيوخ».
كما لا تزال الناقشات دائرة بشأن نسبة الـ50 في المائة المخصصة للعمال والفلاحين في مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب)، كما لم يحسم بعد ما إذا كان قانون الانتخابات البرلمانية سيدرج كاملا في باب الأحكام الانتقالية أم لا.
وقالت المصادر، إن «الاتجاه الغالب هو عدم التطرق للقانون في الدستور، لكن آخرين يتحدثون عن ضرورة إدراج القانون مؤقتا لعدم وجود جهة لتشريع القانون الذي ستجرى بمقتضاه الانتخابات المقبلة».