بعد أيام من هدوء حذر على صعيد تسونامي التفجيرات بالسيارات المفخخة والعمليات الانتحارية في العراق، عادت أمس لتضرب عدة مناطق، استثنت منها بغداد، وتوزعت بين محافظات المثنى وبابل وواسط وقضاء المحمودية الذي يقع على بعد 30 كم جنوب العاصمة العراقية، وكذلك البصرة حيث كان يقوم رئيس الوزراء نوري المالكي بزيارة لافتتاح المدينة الرياضية، التي كان من المفترض أن تستضيف منافسات «خليجي 22» قبل قرار نقلها إلى مدينة جدة السعودية نظرا للظروف الأمنية.
وتضاربت الأنباء بين ما أعلنته المصادر الأمنية والصحية المختلفة فضلا عن شهود العيان في المحافظات التي شملتها التفجيرات وبين ما أعلنته وزارة الداخلية، فطبقا للبيان الذي أصدرته الوزارة قالت إن «سلسلة اعتداءات إرهابية ضربت عددا من محافظات البلاد أدت إلى استشهاد وإصابة 46 شخصا». وأضاف البيان أن «شخصين قتلا وأصيب 12 بانفجار سيارتين مفخختين في مركز مدينة الكوت وقضاء الصويرة في محافظة واسط، في حين جرح 7 أشخاص بانفجار سيارتين مفخختين في باب الحسين بمدينة الحلة، كما قتل شخصان وأصيب 7 بانفجار سيارتين مفخختين في محافظة المثنى». وتابع البيان أن «شخصين قتلا وأصيب 7 بانفجار سيارة مفخخة في محافظة الديوانية، في وقت قتلت فيه طفلة وأصيب 6 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في قضاء المحمودية جنوب بغداد».
وبينما أهمل بيان الداخلية حصيلة انفجاري المحمودية جنوب بغداد الذي ذهب ضحيته 13 شخصا بين قتيل وجريح، وكذلك التفجيرات التي وقعت في مدينة البصرة غداة افتتاح المدينة الرياضية هناك من قبل المالكي الذي انتقد بشدة القرار الذي اتخذته الاتحادات الخليجية لكرة القدم بنقل بطولة «خليجي 22» من البصرة إلى مدينة جدة السعودية، معتبرا أن العراق الذي تخلص من الحصار وأحكام البند السابع للأمم المتحدة لا يزال يخضع لما سماه «حصار الأشقاء».
وفي محافظة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) قتل وجرح ما لا يقل عن تسعة أشخاص بتفجير سيارتين مفخختين بالتزامن، قرب مدرستين، وسط وجنوب الديوانية. وفي محافظة المثنى (250 كم جنوب بغداد) قتل وجرح عدد من المواطنين بانفجار دراجتين ناريتين. كما شهدت محافظة واسط (180 جنوب شرقي بغداد) انفجار أربع سيارات مفخخة. وفي محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) فإنه وطبقا لمصادر أمنية هناك فإن حصيلة التفجير المزدوج وسط الحلة، ارتفع إلى تسعة مصابين.
ومع بدء العام الدراسي الجديد في العراق فإن المجاميع المسلحة بدأت أسلوبا جديدا في عملياتها، وذلك باستهداف المدارس بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة، ففي السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري فجر انتحاريان يقودان سيارة مفخخة نفسيهما داخل مدرسة ابتدائية ومركز للشرطة في قضاء تلعفر غرب الموصل، فيما اعتقلت قوة من الجيش العراقي امرأة لدى محاولتها زرع عبوة ناسفة قرب مدرسة ابتدائية وسط قضاء المدائن جنوب بغداد وذلك في السابع من هذا الشهر.
وفي هذا السياق فقد اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن «استمرار الهجمات بهذه الكيفية وفي مناطق مختلفة من البلاد يدل دلالة واضحة أن الحكومة فشلت تماما في الإمساك بالملف الأمني». وقال عضو اللجنة والقيادي بالقائمة العراقية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الفشل المتراكم بات أمرا مخجلا تماما، وهو إن دل على شيء فإنه يدل على أن هذه الحكومة لا تقيم وزنا للدم العراقي، وأن كل ما لديها هو توزيع الاتهامات على الخصوم بوصفهم هم من يتحمل المسؤولية، وهو أمر غير صحيح؛ ذلك أن الملف الأمني هو بيد الحكومة ورئيس الوزراء نوري المالكي ودولة القانون حصرا»، مشيرا إلى أن «مسؤولية الشركاء الآخرين قد تتوزع على ملفات أو جوانب أخرى، غير أن الأمن من ألفه إلى يائه هو مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة الذي هو المالكي».
وأكد المطلك: «إننا دعونا سابقا إلى ضرورة أن تستقيل هذه الحكومة لأنها فشلت في أهم مفصل وهو الأمن، ولكن الصفقات والتوافقات والتجاذبات السياسية جعلت الدم العراقي وبكل أسف موضع مساومة رخيصة بين السياسيين».
وتأتي هذه التفجيرات في ظل انتقادات واسعة للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي التي أشاد فيها بنجله «أحمد» الذي تمكن من اعتقال أحد المقاولين المتنفذين في المنطقة الخضراء، بينما فشلت كل قوات الأمن التي كانت تخشى الذهاب إليه؛ لأنه مدعوم من كتل سياسية نافذة في العراق اليوم.