من البصرة جنوبا حتى كركوك شمالا يبدو المالكي في حراك سياسي وانتخابي دائم في وقت بدأ فيه خصومه السياسيون يحصون عليه حتى أنفاسه، سواء على صعيد تصريحاته أو خطواته العملية.
فبعد يوم واحد مما اعتبره المالكي محاولات استهداف لإضعاف محافظة البصرة ومنعها من التقدم داعيا إلى التصدي لهذه المؤامرات وردع الضالعين في محاولات إضعاف البصرة. فقد دعا شيوخ عشائر محافظة كركوك (250 كم شمال بغداد) المتنازع عليها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي إلى دعم القوات الأمنية التي تتصدى للجماعات المسلحة في المحافظة. وقال المالكي في مكالمة هاتفية مفتوحة خلال مؤتمر لشيوخ العشائر في محافظة كركوك، عقدته قيادة الفرقة الـ12 في الجيش العراقي في منطقة كيوان، شمال غربي كركوك، بشأن دعم العشائر للقوات الأمنية، إن «ما يحدث اليوم ليس عراقيا، بل هو امتداد لما يحصل في سوريا ومصر وليبيا». وأضاف المالكي: «لقد حققنا مكاسب كبيرة حينما رفضنا مبدأ الشيعي والسني، لكننا تعرضنا لانتكاسة من غربان الشر»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن تتحكم بكم مجاميع صغيرة من شيشان وأفغان وشركس وقوى أخرى لا تريد خيرا للعراق». ودعا المالكي إلى «بحث الخطر الأمني وترك القضايا الخلافية»، مؤكدا أن «المستفيدين من الفتنة هم العصابات الإجرامية والإرهاب». واعتبر المالكي أن «المطلب الأساسي هو أمن العراق ووحدته وتجنب الفتنة الطائفية، فكركوك عراقية شأنها شأن البصرة والسليمانية»، مشددا على أن «مشكلتنا هي مع الطائفيين والميليشيات». من جهته، أبدى التحالف الكردستاني خشيته من أن يكون ما تحدث به المالكي في كركوك هو شكل من أشكال الدعاية الانتخابية عبر نوع من عسكرة المجتمع. وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة الرئيسة التي نعانيها في العراق اليوم هي أن هناك ضبابية وارتباكا في كل شيء وهو ما يزيد من أزمة الثقة بين الشركاء السياسيين». وأضاف طه، أن «الأمر يصبح مثيرا للانتباه والإشكال معا عندما تتشبث القوت الأمنية بالعشائر من خلال مجالس الإسناد أو الصحوات أو ما جرى الإعلان عنه من قبل دولة القانون، حيث في نيتهم تشكيل لجان شعبية لحماية المناطق»، معتبرا أن «هذا الأمر ورغم كل تبعاته الخطيرة على أمن البلاد الذي يدار بهذا الأسلوب فإنه يعد دعاية انتخابية مبكرة». وأشار إلى أنه «إذا كان رئيس الوزراء ينطلق من مصالحة اجتماعية فهذا أمر جيد، فنحن بحاجة إلى ذلك، ولكن من الواضح لكل مراقب أن تزامن هذه المسائل وغيرها مع الانتخابات فإنه يدخل في باب الدعاية الانتخابية التي لا تجدي نفعا ولا تصب في مصلحة البلاد في ظل استمرار التردي الأمني والخلافات السياسية». وبشأن تصريحات المالكي بشأن عراقية كركوك قال طه، إن «إقليم كردستان كله جزء من العراق، وكركوك هي أيضا جزء من العراق، ولا أحد يقول بخلاف ذلك، فنحن عراقيون وقدمنا تضحيات كثيرة من أجل الديمقراطية في العراق، وكان وما زال لنا إسهاماتنا البارزة في بناء الدولة العراقية، لكن المنطق والحق يجعلنا نقول إن كركوك مدينة عراقية، لكن بهوية كردستانية، وهذا الأمر غير قابل للنقاش». وبشأن قوات دجلة التي نفذت عملية أمنية في المحافظة ورؤية الأكراد لدورها بعد الخلافات العميقة التي نشبت العام الماضي وكادت تؤدي إلى مواجهة مسلحة بين الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة الكردية قال طه، إن «موقفنا واضح من هذا الأمر وذلك من خلال لجان التنسيق التي جرى تشكيلها بين وزارة الدفاع في بغداد ووزارة البيشمركة والتي تتمثل في إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك». وأوضح طه أن «هناك من يقول إن الخلافات السياسية بين الشركاء تنعكس على المنظومة الأمنية وأدائها في حين أن الصحيح هو أن تسييس المنظومة الأمنية هو الذي انعكس على المشكلات بين القوى السياسية وليس العكس». وكانت الفرقة 12 التابعة لعمليات دجلة قامت بعملية أمنية واسعة لتعقب مستهدفي القوات الأمنية في مناطق جنوب غربي محافظة كركوك. وقال قائد الفرقة اللواء الركن محمد خلف سعيد الدليمي في بيان له أمس (الأحد)، إن قوة مشتركة من الفرقة 12 وعمليات دجلة باشرت، تنفيذ عملية أمنية واسعة شملت قرى في نواحي الرياض والعباسي والحويجة، مبينا أن «الحملة جاءت لتعقب الجماعات الإرهابية التي تعمل منذ فترة على استهداف منازل ودور أفراد الجيش والشرطة في مناطق جنوب غربي كركوك». وأكد الدليمي أن «نتائج هذه العملية التي تستمر ليومين، ستعلن بعد الانتهاء منها»، مشيرا إلى أن «تلك الجماعات المسلحة تسعى من خلال عملياتها هذه، إلى إيصال رسائل للشارع بأنها موجودة».