أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) عن مقتل ثلاثة من جنودها سنغاليي الجنسية، في كمين نصبه مسلحون مجهولون في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، أول من أمس، لترتفع حصيلة قتلى جنود قوات حفظ السلام في هذا الإقليم إلى أكثر من 12 قتيلا منذ بداية هذا العام، في وقت قالت فيه الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات إن من اعتقلتهم السلطات في الخرطوم ومدن أخرى تعرضوا للتعذيب، ووُضِعوا في زنازين ضيقة.
وقالت بعثة «اليوناميد» في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن ثلاثة جنود سنغاليين من قواتها قتلوا في كمين نصبه مجهولون في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، صباح أول من أمس، وأن جنديا آخر من الجنسية ذاتها أصيب بجروح.
وأشار البيان إلى أن جنود بعثة حفظ السلام (غالبيتهم من أفريقيا) كانوا في رفقة قافلة شاحنات تنقل مياها إلى مقر قيادة قوات البعثة في غرب دارفور، وأن المهاجمين استولوا على آلية تابعة للقوات الدولية، لكن عُثر عليها على بعد سبعة كيلومترات من موقع الكمين. وشهد الطريق ذاته قبل عام هجوما من مسلحين أسفر عن مقتل أربعة جنود نيجيريين من قوة «يوناميد»، كما شهد الإقليم مصرع ثمانية جنود تنزانيين وشرطي من سيراليون، إلى جانب 16 جريحا شمال نيالا عاصمة جنوب دارفور في يوليو (تموز) الماضي. وأصبحت قوات حفظ السلام هدفا لميليشيات يُعتقد أن لها علاقة مع الحكومة السودانية في إقليم دارفور المضطرب منذ أكثر من 10 سنوات، غير أن الخرطوم تنفي أي علاقة لها بهذه الميليشيات المتفلتة، وتتهم بدورها قوات التمرد التي رفضت توقيع اتفاق الدوحة لسلام دارفور، الذي يصفه المراقبون بالهش.
وفي أول تعليق على الحادث الدامي، قال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن بان كي مون اعتبر هذا الهجوم مرفوضا، وطلب من الحكومة السودانية تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة، وقال كي مون: «تتعرض قوات (اليوناميد) لحفظ السلام للهجوم والقتل أثناء أدائها الواجب، خاصة أن جنودها يقدمون المساعدات للسودانيين في تحقيق السلام بدارفور».
من جهته، قال رئيس بعثة «يوناميد» محمد بن شامباس إن قوات الأمن السودانية طاردت المهاجمين، وتبادلت معهم إطلاق النار، مما أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، السبت، أن مراقبا عسكريا زامبيا عضوا بقوة «يوناميد» قُتل الجمعة في هجوم شنه «مسلحون مجهولون» بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
إلى ذلك، جددت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان لها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، مطالبتها بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية بسبب الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم ومدن أخرى.
وقالت إن أسر المعتقلين لا تعرف أماكن احتجازهم، ولم تسمح لهم بالزيارة. وأضاف البيان أن بعض المعتقلين يعانون من مشكلات صحية وبحاجة إلى الدواء والعلاج، وقال إن هناك معلومات تؤكد وضع من تم اعتقالهم في الخرطوم في زنازين ضيقة وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب دون مراعاة لأبسط قواعد حقوق الإنسان، مؤكدا أن بعض المعتقلين أطفال لا تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة. وكشفت الهيئة عن اعتقالات جديدة في الخرطوم شملت خمسة أشخاص كانوا ينوون تنظيم تأبين لعدد من قتلى منطقة «الدروشاب» شمال بحري، ممن قتلوا خلال المظاهرات الأخيرة.
وأدانت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات (هيئة مستقلة) استخدام القوة في فض المظاهرات السلمية التي شهدتها معسكرات «الحميدية وخمسة دقائق والطيبة والسلام والحصاحيصا»، في ولاية وسط دارفور، الجمعة الماضي. وكانت تقارير صحافية ذكرت أن السلطات الأمنية نشرت المئات من الجنود يستقلون سيارات مدرعة، مساندين بميليشيات تابعة للحكومة، ومنعوا قيام مظاهرات سلمية من مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور. وقال البيان إن قوات الأمن حاصرت المساجد للحيلولة دون خروج المظاهرات التي أعلن عنها المواطنون.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن القوات الأمنية اشتبكت مع المواطنين، مما أدى إلى جرح وإصابة ثلاثة أشخاص، واعتقلت عددا من المتظاهرين، بينهم إمام وخطيب مسجد «الثورة».