وصف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة المصري، شروط جماعة الإخوان المسلمين للمصالحة، بأنها «ضرب من الخيال والجنون». وشدد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس على أنه لا يوجد أي تعاطٍ رسمي من الحكومة للمصالحة مع «الإخوان». وقال إن الحكومة قررت تشغيل المصانع المتوقفة وصرف أجور وأرباح للعمال، وقلل في الوقت نفسه من قرار الولايات المتحدة وقف جانب من المعونة السنوية لمصر، وعلق على غضب دوائر أميركية من تصريحاته المتشددة ضد واشنطن بقوله: «فليفعلوا ما يشاءون».
وتتضمن شروط «الإخوان» للحوار مع السلطات الجديدة، عودة الرئيس السابق محمد مرسي للحكم، بعد أن جرى عزله مطلع يوليو (تموز) الماضي، والعمل بالدستور المعطل الذي يجري تعديله حاليا، وعودة مجلس الشورى المنحل ذي الأغلبية الإسلامية. وانتشر خلال اليومين الماضيين، في بعض الدوائر المصرية، الحديث عن وجود مبادرة للمصالحة مع جماعة «الإخوان» التي ينتمي إليها مرسي.
وعما إذا كان يوجد أي تعاط رسمي مع مثل هذه المبادرات، قال الوزير أبو عيطة: «لا يوجد أي تعاط رسمي للمصالحة مع (الإخوان)، وما هو مطروح من (الإخوان) ضرب من الخيال والجنون، ولا يمكن لعاقل قبوله».
وتصر جماعة «الإخوان» على دفع أنصارها للاستمرار في التظاهر في الشوارع والميادين، كما وقع في البلاد العديد من عمليات التخريب وقطع الطرق من قبل جماعات متشددة موالية لـ«الإخوان»، مما يثير المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي في دولة فقيرة تعد من أكبر البلاد العربية من حيث عدد السكان.
وتحدث وزير القوى العاملة والهجرة عن الوضع الاقتصادي والأمني في بلاده في الوقت الراهن، وعما إذا كانت الأحوال، بشكل عام، تتقدم أو تتحسن، وقال إن ما تثيره جماعة «الإخوان» يتناقض مع التنمية والإنتاج، إلا أنه شدد على رغبة المصريين في إكمال مسيرة المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد. وأوضح: «معروف أن ضعف الأمن يؤثر على التنمية الاقتصادية، وكذلك العنف والإرهاب الذي تحاول جماعة (الإخوان) نشره في البلاد.. هذا نقيض التنمية ونقيض الإنتاج»، لكنه أكد على «وجود إرادة حقيقية عند عموم المصريين لإكمال المسيرة، وأن يبنوا بلدهم. وإن شاء الله الوضع يسير من أحسن إلى أحسن».
وعن تعاطي الحكومة مع المشكلات العمالية التي ظهر بعضها في الفترة الأخيرة خاصة في قطاع النسيج الضخم، قال إنه توجد مشكلات متراكمة بالفعل، لكن لا أريد أن أقول إن «التركة ثقيلة» كما يحلو للبعض، وأضاف: «توجد مشكلات متراكمة، ونقوم بحلها في ضوء الإمكانات المتاحة»، مشيرا إلى أن «إقرار الحد الأدنى للأجور، يعد أقصى ما يمكن تقديمه في ظل الإمكانات الاقتصادية الراهنة».
وأشار الوزير المصري، في الوقت نفسه، إلى أنه جرى، منذ يوم الخميس الماضي، اتخاذ قرار «بتشغيل المصانع المرتبطة بإعطاء عمال النسيج أجورهم وأرباحهم ومعها تشغيل (المصانع) مما يعني ضخ أموال للاستثمار في المصانع المعطلة كليا وجزئيا»، وقال إنه يعتبر هذا الإجراء «قرارا ثوريا». وأضاف: «أنا أثق في أن افتعال أو محاولة تكدير الأمن لن تُحل بالوسائل الأمنية فقط، ولكن بالعدالة الاجتماعية».
وبصفته عضوا في الحكومة، وردا على سؤال بشأن إلى أي حد يمكن أن يؤثر وقف المعونة الأميركية لمصر على اقتصاد بلاده، قال: «بخبرتي منذ سنوات طويلة، المعونة لا تؤثر في الاقتصاد المصري، وهذه المعونة تأتي بالخراب على مصر، ولا يصل منها للشعب المصري مليم واحد، بالعكس.. تساعد في مزيد من الربط والتبعية لأميركا، وتهدر استقلالنا الوطني وتؤثر على قرارنا الوطني، ولذلك أنا شخصيا ضدها على طول الخط وأطالب برفضها من جانب واحد.. أي من جانبنا نحن».
وعن صحة ما تردد عن الغضب في بعض الأوساط في واشنطن بسبب حدة تصريحاته تجاه أميركا، أجاب قائلا: «فليفعلوا ما يشاءون»، وأضاف أنه لا يعنيه غضب أو رد فعل الجانب الأميركي، معربا عن استنكاره لما قال إنه وقوف الولايات المتحدة مع جماعة الإخوان المسلمين «التي تثير العنف في مصر». وقال مستنكرا: «ألم يثر غضبنا نحن انحياز الجانب الأميركي بالكامل لجماعة إرهابية، وتضامنهم معها»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان». وتابع قائلا: «هذه الجماعة تمارس العنف ليل نهار في مصر، ولا أريد أن أقول إنه من المفروض أن يكون هناك رد مصري أعلى ضد الإدارة (الأميركية)».