صدق مجلس الوزراء الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس على مجموعة من القوانين التنظيمية المرتبطة بتطبيق التوجهات الكبرى للدستور الجديد، كما صدق على التوجهات الأساسية للموازنة الحكومية.
ويعتبر هذا الاجتماع الأول الذي تعقده حكومة عبد الإله ابن كيران بعد تعديلها وتغيير هيكلتها وعدد من وزرائها، بعد انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار إلى التحالف الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ذو التوجه الإسلامي، خلفا لحزب الاستقلال المنسحب من الحكومة.
وأوضح عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، في تصريح أدلى به عقب اجتماع المجلس الوزاري أمس في الرباط، أن المجلس صدق «في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية، وترسيخ دولة القانون، وخاصة ما يتعلق منها بإقامة المؤسسات، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية»، مشيرا إلى أن المشروع الأول يتعلق بالقانون المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والذي ينص على وجه الخصوص على المبادئ المرتبطة بتركيبة ومهام الحكومة، واختصاصات رئيس الحكومة وأعضائها، وكيفية انعقاد اجتماعات مجلس الحكومة، وكذا الوضعية القانونية لأعضاء الحكومة، وحالات التنافي المتعلقة بهم؛ ويتعلق المشروع الثاني بالقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والذي يحدد - على وجه الخصوص - تنظيم هذه المحكمة، وتركيبة أعضائها ومدة انتدابهم وحالات التنافي المتعلقة بهم، بالإضافة إلى القواعد المحددة لكيفية سير المحكمة وتنظيمها الإداري.
أما مشروع القانون التنظيمي فيتعلق، حسب المريني، بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. ويهدف إلى تحديد كيفية تسيير هذه اللجان وتركيبتها، وتقديم تقاريرها بشأن الوقائع التي أحدثت من أجل جمع المعلومات بشأنها.
وأضاف المريني أن المجلس الوزاري صدق أيضا خلال اجتماعه على التوجهات العامة لقانون المالية (موازنة 2014). وقال المريني «خلال أشغال هذا المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي، أبرز ما فيه أن المشروع يأتي في سياق وطني يتميز بمردود فلاحي جيد وتحسن مؤشرات المهن الدولية للمغرب، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات القطاع السياحي، وكذا التحسن الملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يأتي في ظرفية دولية مطبوعة بزيادة نسبة النمو، وانعدام استقرار أسعار المواد الأساسية».
وأضاف المريني أن مشروع الموازنة المقبلة للحكومة المغربية «يتوخى، تنفيذا للتوجيهات الملكية، استكمال الصرح المؤسسي الوطني، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتحفيز النمو والاستثمار، مع التحكم في عجز الميزانية، فضلا عن تحسين التشغيل وتعزيز آليات التماسك الاجتماعي»، مشيرا إلى أن أبرز أهداف الموازنة المقبلة يتمحور حول مواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية، والتفعيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية حول النظام الضريبي، وخاصة ما يتعلق منها بالضريبة على القيمة المضافة، وتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالاحتفاظ بالإعفاء الضريبي، لفائدة الفلاحين الصغار والمتوسطين ودعم التشغيل، وخاصة لفائدة الشباب، من خلال إقرار نظام المقاولة الذاتية، وتعبئة إمكانات التشغيل المتاحة لدى المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان وسائل مادية لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وتعزيز وتوسيع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال دعم أسعار المواد الأساسية.
وذكر المريني أن المجلس أقر أيضا قانونين يخصان الأطباء العسكريين. ويتعلق الأول بتغيير وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، بمن فيهم الأساتذة الباحثون والأطباء العسكريون، الذين يمارسون مسؤوليات إدارية أو يوجدون في وضعية إلحاق. ويتعلق الثاني بتسوية وضعية فئة من الأطباء العسكريين الذين يزاولون مهامهم في ميدان الطب والبحث التطبيقي، وذلك تجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس، القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لكافة مكونات هذه القوات.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وانخراطه في التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، صدق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات الدولية تهم على وجه الخصوص، المجال المسموع والمرئي، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، والعمال المهاجرين، والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى انضمام المملكة إلى المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء الموقعة في فبراير (شباط) الماضي من السنة الجارية، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون القضائي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وفي ميادين النقل والطاقة.
وأضاف المريني أن العاهل المغربي عين خلال هذا الاجتماع خالد سفير واليا (محافظا) على منطقة الدار البيضاء الكبرى، خلفا لمحمد بوسعيد، الذي عين وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة. وقد كان سفير يتولى منصب الكاتب العام (وكيل) لوزارة المالية. كما عين العاهل المغربي يحيى بايا، عاملا (محافظا) على إقليم برشيد.