في الوقت الذي لا يزال فيه العيد في العراق محل انقسام بين الشيعة والسنة على صعيد تحديد يوم العيد، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الشعب العراقي إلى التكاتف والوحدة ونبذ الطائفية ودعوات التقسيم والتفرقة. وقال المالكي في كلمة متلفزة له بمناسبة عيد الأضحى إن الطائفية والأحقاد «لم تكن يوما من شيم العراقيين على الرغم من محاولات الأعداء إشعال الفتن ونيران الطائفية التي أخمدها أبناء هذا البلد بوعيهم وصبرهم».
وأضاف: «لقد قطعنا شوطا رائعا على مختلف المستويات في حفظ الهوية الوطنية والسيادة، وأسقطنا مشاريع الإرهابيين والتكفيريين والتقسيميين في مسيرة البناء والإعمار وبناء الدولة القوية المنيعة بسياستها واقتصادها وأمنها وخدماتها وتعايش أبنائها، وسنبقى أمام مسؤولية حماية العملية السياسية في ظل الدستور الدائم الذي ولد من رحم المعاناة والآلام».
وأشار المالكي إلى أن «العراق اليوم يحتل مكانته المحترمة بمحيطه الإقليمي والدولي كثمرة للسياسة الخارجية التي اعتمدناها في البحث عن أفضل العلاقات مع الدول، وفق قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحماية سيادة العراق، في رفض التدخل بشؤونه الداخلية، واعتمدنا مبدأ البحث عن حلول سلمية أخوية لمخلفات نظام البعث وما ورثه من مشكلات كثيرة من دول المنطقة والعالم».
واعتبر أن «هذه السياسة الحكيمة أكسبتنا ثقة العالم واحتراما في الوقت الذي حركت أحقاد الآخرين علينا من دون مبررات، على الرغم من أننا لا نتعاطى العدائية مع أي دولة شقيقة أو صديقة، إنما نريد حسن الجوار وتبادل الثقة والاحترام والبحث عن المصالح وليس عن المشكلات». وأوضح المالكي: «كان للعراق رأيه القويم اتجاه التحديات العاصفة على المنطقة وجميع دولها، وأثبتت رؤيتنا صحتها وحازت احترام الجميع، وكانت كلمة العراق ومبادراته مسموعة، لأنها اشتملت على الحكمة والنظر الثاقب وسياسة البحث عن الحلول بحيادية وإيجابية».
ولفت إلى أن «استراتيجيتنا الأساس، وهمّنا الكبير، تبقى في توفير الحياة الحرة الكريمة لكل شرائح الشعب، لا سيما الفقراء منهم، بتوفير السكن المناسب ورفع مستوى المعيشة والاستمرار في استكمال المشاريع التي أسسناها في خدمات البلدية والجسور والموانئ والمطارات، التي إذا اكتملت، فإنها ستغير وجه العراق».
وتأتي كلمة المالكي في وقت تجري فيه محاولات حثيثة لاحتواء أزمة سب الصحابة، بعد أن رفع شيعة متطرفون هتافات طائفية في حي الأعظمية ذي الغالبية السنية شمال غربي بغداد، في طريقهم إلى مدينة الكاظمية ذات الغالبية الشيعية.
وفي هذا السياق، أكد مفتي أهل السنة والجماعة في العراق الشيخ مهدي الصميدعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الممارسات يجب أن لا يكون لها رصيد بين العقلاء، ويجب أن لا تكون سببا لإثارة فتنة جديدة في الشارع العراقي».
وأضاف الصميدعي أن «ما صدر من فتاوى ومواقف من قبل المرجعيات والزعامات الشيعية البارزة، مثل السيد السيستاني والسيد مقتدى الصدر، كانت كافية للتعبير عن حقيقة موقف عقلاء الشيعة وزعمائهم من هذه الممارسات التي لا تمثل سوى أصحابها».
على صعيد متصل، انتقد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية طلال الزوبعي عمليات الإعدام التي طالت بعض المعتقلين بعد ثبوت براءتهم، معتبرا أن مثل هذه الممارسات تتناقض مع ما نسمعه من شعارات وكلام منمق يصدر هنا وهناك. وقال الزوبعي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تعمدا باستمرار لهدر دماء العراقيين، وإلا ما تفسير أن يعدم عراقيون ويثبت فيما بعد أن هناك قرارات بالإفراج عنهم؟!».
وأوضح الزوبعي أن «ما يمر به العراقيون اليوم من إجراءات، سواء ما يتعلق باستمرار عمليات الإعدام أو المداهمات أو الاعتقالات، أمر لا يمكن السكوت عليه، لذا على الحكومة أن توقف إجراءاتها تلك، لأنها تدفع البلاد إلى ما لا يحمد عقباه».