حذر زعيم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم من تأجيل الانتخابات البرلمانية في العراق المقرر إجراؤها في الثلاثين من أبريل (نيسان) المقبل، في حين أكد مقرر البرلمان العراقي أنه بعد قرار البرلمان بإلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء الانتخابات في موعدها بات من غير الممكن الحديث عن تأجيلها. وطرح الحكيم خلال خطبة صلاة العيد أمس (الأربعاء) خطته للمرحلة المقبلة تحت شعار «شعب لا نخدمه لا نستطيع أن نمثله»، والتي من المقرر أن يجري تنفيذها بعد الانتخابات والتي تتمحور نحو القيام بثورة إدارية شاملة في العراق. وقال الحكيم، إن البلاد «بحاجة إلى توحيد جبهتنا الداخلية وعدم السماح للإرهابيين التفريق بيننا قوميا ومذهبيا ومناطقيا»، مؤكدا على ضرورة «تطوير أساليبنا الأمنية التي تحتاج إلى الكثير من إعادة التقييم والتأهيل للمؤسسة الأمنية». ودعا الحكيم المؤسسة الأمنية إلى أن «تكون هي المبادرة والمتقدمة على الإرهاب في أساليبها وأدواتها».
وفي سياق آخر، وجه الحكيم رسالة قائلا: «أوجه رسالة إلى إخواني في الوطن من قيادات التيارات السياسية والاجتماعية لبناء جسور الثقة فيما بينهم، لأن بناء العراق يبدأ ببناء جسور الثقة، وبأن على الجميع أن يدرك وجود أطراف لا تريد لهذه الجسور أن تمتد». واتهم الحكيم بعض القيادات السياسية «ببناء مواقفها على أقاويل ومسموعات، وبذلك تظلم نفسها وإخوانها»، مشيرا إلى أن «الاختلاف يجب أن يكون تحت سقف الدستور، فنحن تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي أشهر قليلة». وبشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة أشار الحكيم إلى أن «هذه الانتخابات لها أهمية كبيرة، لأنه في هذا الوقت يعاد رسم الخارطة السياسية في المنطقة، ومن الطبيعي إعادة رسم الخارطة السياسية في العراق». ولفت الحكيم إلى أن «الانتخابات تحتاج إلى قانون انتخابي عادل، وإذا لم نستطع تشريع قانون سنعود للقانون القديم»، مبديا رفضه «لتأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة أو حجة». وتابع الحكيم: «نحتاج إلى تخطيط استراتيجي لأن التنمية أساسها التخطيط، وهذا التخطيط أساسه الإدارة، ولا نستطيع التقدم بوجود روتين وبيروقراطية، فالعراق بحاجة إلى ثورة إدارية شاملة»، مؤكدا أن «الدولة لا تزال تدار بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والفكر البيروقراطي». وقال الحكيم: «إن مشروعنا للدولة العصرية العادلة يرتكز على التحقيق الاستراتيجي والإدارة الفعالة»، مضيفا: «إننا نعلن أن مشروعنا لبناء الدولة ينطلق من الثورة الإدارية لبناء الدولة، وسنعمل بكل جهودنا مع شركائنا في الوطن لإعلان هذه الثورة، وليكن شعارنا للمرحلة المقبلة (شعب لا نخدمه لا نستطيع أن نمثله)».
ومن جهته، أكد مقرر البرلمان العراقي والقيادي بالقائمة العراقية محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تأخيرا بالفعل على صعيد إقرار قانون الانتخابات، وذلك بسبب الخلافات التي نستطيع أن نقول عنها إنها كبيرة بشأنه، وهي خلافات يمكن القول عنها إنها تشمل معظم الكتل السياسية»، غير أن الخالدي أكد أنه «بعد إلزام البرلمان للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجرائها في موعدها والبدء بالخطوات التنفيذية الخاصة بذلك بعيدا عن الخلافات السياسية فإنه لم يعد ممكنا الحديث عن تأجيل الانتخابات في البلاد». في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التأخير في إقرار قانون الانتخابات وبصرف النظر عن كل ما يقال بشأن هذه الملاحظة أو تلك، فإننا يمكن أن نستنتج منه أن هناك من يميل لهذا السبب أو ذاك بتأجيل الانتخابات لدواع مختلفة يمكن أن يرى البعض فيها أنها دوافع وطنية». وأضاف: «من هذه الزاوية وهي الرفض المطلق للتأجيل جاء تحذير السيد الحكيم لأنه من وجهة نظرنا لا يوجد أي مبرر للتأجيل لأنه بالإضافة إلى كونه خللا دستوريا فإن الشعب والمرجعيات تريد إجراء الانتخابات دون تأخير»، معتبرا أن «المماطلة والتسويف يمكن أن تدخلنا في مشكلات لا حصر لها». وردا على سؤال بشأن الدعوة إلى ثورة إدارية وهل هي المشروع الانتخابي القادم لتيار الحكيم في مواجهة تيار المالكي قال الشرع، إن «الثورة الإدارية هي خطة متكاملة بالنسبة لنا بعيدا عن أي دعاية انتخابية لأننا نعمل على إحداث تغيير إيجابي فعال في المجتمع ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال استراتيجية واضحة على أصعدة الأمن والسياسة والاقتصاد».