قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، في تقريرها السنوي حول التقدم الذي أحرزته تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، إن أنقرة اتخذت خطوات مهمة على مدى الـ12 شهرا الماضية، وخصوصا فيما يتعلق بالإصلاح القضائي، وبدء عملية سلام للقضاء على الإرهاب والعنف في جنوب شرقي البلاد.
وشدد التقرير، في الوقت نفسه، على ضرورة تطوير ما وصفه بـ«الديمقراطية التشاركية»، ووجود دور لكل شرائح الشعب التركي، مع الإشارة إلى ضرورة إدخال المزيد من التعديلات على التشريعات الجنائية وتفسيراتها من قبل المحاكم، وذلك لضمان الحريات الأساسية بما في ذلك حريتا التعبير والتجمع.
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الأمور تشكل أهمية كبرى لتعزيز انخراط تركيا ولأنها لا تزال تشكل معيارا للإصلاحات في البلاد. وكانت مفاوضات انضمام تركيا إلى التكتل الأوروبي قد بدأت في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2005 إلا أنها توقفت بسبب القضية القبرصية، وانتقاد الاتحاد الأوروبي لوضع حقوق الإنسان فيها.
وأشادت المفوضية الأوروبية في تقريرها بالتقدم الذي أحرزته تركيا على طريق نيل عضوية الاتحاد الأوروبي، ودعت أنقرة إلى «تقديم ديمقراطية حقيقة تقوم على المشاركة وتنخرط فيها كافة قطاعات المجتمع». وطالبت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعزيز المشاركة مع تركيا خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية لتكون قاعدة الإصلاحات في البلاد. كما لفت التقرير إلى تأييد تركيا لاستئناف المحادثات الرامية للتوصل إلى حل شامل للقضية القبرصية في إطار النوايا الحسنة للأمم المتحدة.
من جانبه، ناشد المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسع، ستفان فول، الدول الأعضاء في التكتل الموحد، إعطاء الضوء الأخضر لفتح فصلين جديدين من فصول التفاوض مع تركيا، يتعلقان بسيادة القانون وحرية التعبير والصحافة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده فول لعرض التقرير السنوي حول التقدم المنجز من قبل الدول المرشحة للالتحاق بالاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق هدفها. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بذل «جهدا استثنائيا» خلال الفترة الأخيرة من أجل تحديد الصعوبات التي تواجه تركيا وتعوق تقدمها على طريق إنجاز المفاوضات والالتحاق بالاتحاد، وقال: «نعتقد أن ما حدث هذا العام، أحدث فرقا في الرؤية للوضع التركي».
وتطرق فول إلى حركة الاحتجاجات التي عمت تركيا قبل أشهر، لافتا إلى أن الأمر يدل على أن «هناك قوى مجتمع مدني في تركيا بدأت بالتحرك وتريد المشاركة الحقيقة في الحياة السياسية وليس فقط وقت الانتخابات». وعبر عن قناعته بأن الطريقة المثلى لدفع السلطات التركية للتحدث في مجال الحريات والحقوق هو الخوض مباشرة في صلب الموضوع عن طريق فتح التفاوض في الفصول المتعلقة بذلك، حيث «يجب ألا ننتظر كثيرا ونحاول التقدم».
ورأى فول أن أفضل وسيلة للرد على ما حدث في تركيا من «عنف مفرط من قبل الحكومة التركية» خلال الأشهر الماضية، هو الغوص في الحديث في مجال «ضرورة احترام حرية التعبير والتجمع». وأقر، في ذات الوقت، بأن أنقرة «تبذل جهدا لا بأس به في مجال الإصلاح»، مشيرا إلى أن على المسؤولين الأتراك التقدم بشكل أكثر. وشدد المفوض الأوروبي على أن تركيا تتحمل مسؤولية كبيرة في مجال البحث عن الوسائل الكفيلة بكسر جمود عملية التفاوض معها. وأصدرت المفوضية الأوروبية أمس (الأربعاء) عددا من التقارير حول التقدم الذي أحرزته دول غرب البلقان للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي موصية بمنح ألبانيا صفة (عضو مرشح). كما أشادت بالمحادثات التي جرت العام الماضي مع البوسنة والهرسك، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن «النتائج كانت أقل من المتوقع».
يذكر أن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي منح المفوضية الأوروبية في عام 2013 تفويضا بالبدء في مفاوضات اتفاقية الاستقرار والشراكة مع كوسوفو كخطوة أولى للانضمام إلى عضوية التكتل الأوروبي.