قالت السلطات الجزائرية إنها تشيد باعتماد اللجنة الرابعة في لأمم المتحدة مشروع قرار حول نزاع الصحراء، توصي من خلاله الجمعية العامة، بدعم مسار التفاوض بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، يقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير المصير في الصحراء.
وذكر عمار بلاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان وزعه على الصحافيين أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن مشروع القرار «يؤكد من جديد على أولوية المبدأ المركزي المتعلق بتقرير المصير، ويأتي مطابقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما يؤكد مسؤولية المنظومة الأممية في ضمان تسوية هذه المسألة (نزاع الصحراء)».
وأوضح بلاني أن الجزائر «تعتبر كل محاولة لإدراج نزاع الصحراء في سياق مغاير، أو طرح مغاير لمبدأ تصفية الاستعمار، لن يزيد سوى في تعطيل تسويته، ويقوض الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس».
يشار إلى أن نزاع الصحراء الذي يسمم العلاقات بين أكبر بلدين مغاربيين، جرى التطرق إليها في نقاشات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة. وشارك في النقاش الدول الأعضاء في المنظومة الأممية والمجتمع المدني الدولي.
ويعد نزاع الصحراء عقبة تحول دون تطبيع العلاقة بين الجزائر والمغرب، وكان دائما محل تراشق لفظي حاد بين مسؤولي البلدين. وترى الجزائر أن القضية ثنائية بين الرباط وجبهة البوليساريو، في حين يقول المغرب إن النزاع «مفتعل من طرف الجزائر»، التي يعدها «طرفا أساسيا في النزاع».
من جهة أخرى، ندد فرع المنظمة الحقوقية الدولية (أمنيستي) بشمال أفريقيا والشرق الأوسط أمس في بيان، باعتقال مدون جزائري بسبب نشر صور مسيئة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال، بصفحته في «فيس بوك». وطالبت السلطات بالإفراج عنه «عاجلا» بعد أن سجنته منذ أسبوع. وقال فيليب لوثر، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «أمنيستي إنترناشيونال» إن السلطات الجزائرية «تحاول خنق الأصوات والانتقادات في هذه المرحلة التي تتسم بانعدام وضوح الرؤية، والتي تسبق الانتخابات الرئاسية المنتظرة العام المقبل»، في إشارة إلى الغموض السائد حول ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة، بعد تدهور حالته الصحية.
وقال المحامي أمين عبد الرحمن سيدهم، منسق شبكة المحامين الجزائريين المدافعين عن حقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط»، إن المدون عبد الغني علوي، يوجد حاليا في سجن «سركاجي» بالعاصمة، ويواجه السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات نافذة نظرا لطبيعة مواد قانون العقوبات الذي طبقت عليه، والتي تتناول تهمتي «إهانة هيئة نظامية» و«الإشادة بأعمال إرهابية».
وأوضح المحامي أن التهمة الأولى تتعلق بصور نشرها الشاب عبد الغني (24 سنة) بصفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي، يسخر فيها من الرئيس بوتفليقة ومن رئيس الوزراء سلال. وكتب المدون، حسب محاميه، «ارحل عنا»، ويقصد بوتفليقة. أما التهمة الثانية المتصلة بالإرهاب، فأصلها معطف أبيض مكتوب عليه بالأسود «لا إله إلا الله» عثر عليها رجال الأمن عندما فتشوا بيت علوي، وجرى تكييفها على أنها «إشادة بالإرهاب».