قالت مصادر إسرائيلية إن المسؤولين عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين بدأوا يدرسون اقتراحا جديدا لتعزيز المفاوضات، يقوم على «الضم مقابل الضم» أي ضم أراض مقابل ضم أراض.
وبحسب المصادرذاتها فإنه على خلفية الجمود الذي يكتنف المحادثات القائمة، بدأ السياسيون يفحصون مثل هذه الأفكار التي وصفوها بالمرحلية، باعتبار «الاتفاق الدائم يبدو بعيد المنال حاليا». وقالت صحيفة «معاريف» إن أهم هذه الأفكار هو «ضم مقابل ضم» أي ضم أراضي فلسطينية من الضفة الغربية لإسرائيل مقابل ضم أراض للدولة الفلسطينية. وبينما قالت مصادر إسرائيلية إن الحديث في هذه المرحلة لا يزال عن فكرة عامة فقط، غير أن مصدرا إسرائيليا آخر، تطرق بشكل محدد إلى اقتراح بضم مستوطنة «جوش عتصيون» جنوب بيت لحم، جنوب الضفة، إلى إسرائيل، مقابل إعطاء أراض للفلسطينيين في منطقة نابلس شمال الضفة. ووفق المصدر، فإن «الحديث لا يجري عن الاقتراح القديم الخاص بتبادل الأراضي» لأن «تبادل الأراضي يعني تسليم أراض من إسرائيل الصغرى مقابل الاعتراف بكتل الاستيطان».
ويهدف الاقتراح الجديد إلى منع «تفجر» المحادثات بشكل يؤدي إلى إلقاء اللوم على إسرائيل. وتخشى إسرائيل، كما أوضحت المصادر، من ورقة موقف أميركية ستقدم قبيل انتهاء فترة المحادثات تتضمن اتهامات مبطنة لإسرائيل. وقال وزير جودة البيئة، عمير بيرتس، إنه متفائل رغم كل شيء من المعلومات المتوافرة لديه حول سير المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف بيرتس للإذاعة الإسرائيلية أن «الجانبين لا يبحثان الأمور الإجرائية فقط، وإنما يناقشان قضايا جوهرية أيضا».
وأردف: «إن مجرد إجراء هذه المفاوضات يساهم في تعزيز مكانة إسرائيل في العالم، ويساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التعامل مع قضية المشروع النووي الإيراني». وعلى الرغم مما يقوله بيرتس، فقد وصلت المباحثات إلى طريق صعبة، بسبب ملف الحدود الذي يعد الملف الأكثر تعقيدا، إذ يحسم تلقائيا المسائل الصعبة التي تبدو عصية على الحل، مثل القدس والمستوطنات والأغوار. وأكدت المصادر أن ملف الأغوار وحده كاد ينسف المفاوضات أخيرا، إذ يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، على بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة الأغوار، وهو ما يرفضه الفلسطينيون جملة وتفصيلا. وتشكل الأغوار نحو 26% من مساحة الضفة الغربية، وتعتبر بوابة الفلسطينيين نحو الخارج، وأكثر المناطق وفرة بالمصادر الطبيعية والمياه. ويقترح الفلسطينيون أن يتسلموا المنطقة مع السماح بوجود قوات دولية للمراقبة، لكن إسرائيل رفضت ذلك. وقبل أيام قليلة اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بالتمسك بالأغوار لأسباب اقتصادية وليس أمنية. وقال إنهم يستثمرون في المنطقة ويقيمون استيطانا اقتصاديا يدر عليهم مئات الملايين سنويا. وتعد ملفات مثل القدس واللاجئين أكثر تعقيدا من ملف الأغوار.
وتريد إسرائيل تخفيف الاحتقان عبر تسليم الفلسطينيين أراضي أخرى في نابلس، لكن من غير المحتمل أن يوافق الفلسطينيون على الاقتراح المرحلي الذي تقول المصادر إنه جاء كذلك لوضع حد للنمط أحادي الجانب الذي انتهجته إسرائيل بتسليم أراض من دون مقابل. ويعارض مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون المفاوضات الجارية حاليا بين الطرفين ويحذرون من «تنازلات».
وتبدو مهمة نتنياهو أصعب من مهمة عباس، إذ يضع أي اتفاق ائتلافه الحكومي على المحك. وهدد رئيس حزب «البيت اليهودي» ووزير الاقتصاد في الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال وافق الفريق المفاوض عن الجانب الإسرائيلي على تقديم أي تنازلات للجانب الفلسطيني.
وقال «بينت» أمس: «حتى اللحظة، لم تتضح الأمور حول تقديم تنازلات، ولكن في حال شعرنا بالخطر الحقيقي، فإننا ليس فقط سننسحب من الحكومة، بل سنقود المواجهة ضد تلك التنازلات». وأضاف خلال جولة له لدعم حزبه في انتخابات السلطات المحلية في إسرائيل: «من دون تحقيق السلام، عملنا - وما زلنا - نعمل كل شيء، وذلك ليس الآن فقط، بل منذ تأسيس الدولة الإسرائيلية، ونجاحنا أبدا لم يكن مرتبطا بالفلسطينيين، ونحن لسنا رهائن لديهم».