في وقت أعلن فيه مسؤول عراقي رفيع المستوى، أمس، أن بغداد بدأت في تلقي أسلحة من روسيا بموجب الصفقة التاريخية البالغة قيمتها 4.3 مليار دولار، التي وقعت السنة الماضية لكن ألغيت لاحقا وسط مزاعم فساد، رغم أن العقد الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2012 يعد بأن يجعل روسيا ثاني أكبر مزود للعراق بالأسلحة بعد الولايات المتحدة، فإن الأسلحة الأميركية ستكون على أجندة أعمال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته إلى واشنطن نهاية الشهر الحالي، حيث يستقبله في البيت الأبيض الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وبموجب «اتفاق الإطار الاستراتيجي» الذي قال البيت الأبيض مساء أول من أمس إن أوباما سيبحثه مع المالكي، هناك بنود خاصة حول تزويد العراق بمعدات عسكرية وتدريب القوات العراقية عليها. وهناك طلب عراقي بشراء طائرات حربية «إف - 16»، ولكن اعتراضات من الكونغرس عطلت تسليم الطائرات. وتسعى الحكومة العراقية، من خلال زيارة المالكي والوفد الرفيع المستوى المزمع مرافقته، لإقناع أعضاء الكونغرس بالموافقة على الصفقة. وأكد البيت الأبيض أن أوباما يسعى لمناقشة العلاقات الثنائية مع المالكي خلال استقباله في واشنطن، من بينها الاتفاق الاستراتيجي «بكل جوانبه». كما أوضح البيت الأبيض أن أوباما ينوي مناقشة «القضايا الإقليمية» مع رئيس الوزراء العراقي، ومن المؤكد أنها ستشمل الحرب في سوريا.
وعودة إلى قضية التسليح الروسي، قال علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، إن بغداد قررت في نهاية الأمر إبقاء الاتفاق مع موسكو بعد إجراء مراجعة، على الرغم من الضجة التي أثيرت حول صفقة السلاح حينها واتهامات للمسؤولين عراقيين بالفساد. وصرح الموسوي لقناة «روسيا اليوم»: «كانت لدينا شكوك حول هذا العقد»، موضحا «لكن في نهاية الأمر تم توقيع الصفقة، ولقد بدأنا حاليا عملية تطبيق إحدى مراحل هذا العقد»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. وقد أشارت تقارير إعلامية روسية آنذاك إلى أن الصفقة شملت 30 مروحية هجومية من نوع «مي 28» و«مي 42» من أنظمة الصواريخ «بانتير إس 1» أرض جو. وجرت مناقشات إضافية أيضا حول احتمال شراء العراق طائرات «ميغ 29» وآليات ثقيلة مع أسلحة أخرى. وقال الموسوي إن العراق كان مهتما بشكل أساسي بشراء مروحيات يمكن أن يستخدمها الجيش في ملاحقة مسلحين مشتبه بهم يشنون هجمات في أنحاء البلاد.