وضع تقرير لمنظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على فوهة بركان، بتأكيده زيادة نسبة الاستيطان بـ70% في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال النصف الأول من السنة الجارية بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2012. وهو ما ردت معه الرئاسة الفلسطينية، بأن لا حل أبدا بوجود أي مستوطن أو جندي واحد في أراضي 67.
وقالت المنظمة المناهضة للاستيطان، إن العمل بدأ في 1708 وحدات سكنية في المستوطنات الإسرائيلية، بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2013 مقابل 995 من عام 2012. وأضافت في بيان: «من بين مجمل هذه الورش الـ1708، يوجد 180 ورشة في مستوطنات عشوائية، أي تلك التي لم تحصل على التراخيص الضرورية من السلطات الإسرائيلية». وتابعت: «كما تواصل بناء 2840 منزلا بدأت ورشها قبل مطلع السنة الحالية، خلال النصف الأول من هذه السنة».
وفورا رد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه بتأكيده أنه «لن يكون هناك حل إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على كامل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف في بيان معقبا على تقرير حركة «السلام الآن»: «الاستيطان كله غير شرعي وفق قرارات الشرعية الدولية، ونحن لن نقبل أي تواجد عسكري إسرائيلي على أراضي دولة فلسطين، وخاصة في منطقة الأغوار، ولو جندي إسرائيلي واحد». وتسبب هذه القضية معضلة كبيرة في المفاوضات الحالية.
وأكدت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية مجددا أمس، وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. وقالت الصحيفة إن خلافات جوهرية ظهرت بين الجانبين فيما يخص قضية الحدود.
وتريد إسرائيل الحفاظ على مستوطنات كبرى في الضفة إضافة إلى منطقة الأغوار، ورفضت السلطة الفلسطينية ذلك. وألقت الخلافات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حول المفاوضات، بخلافات داخل إسرائيل نفسها. وأظهرت خطابات لكل من الرئيس الإسرائيلي، شيمعون بيريس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال مراسم أقيمت إحياء لذكرى رئيس الوزراء إسحاق رابين، أول من أمس، خلافات واضحة بينهما في هذا الشأن.
وقال بيريس «أولئك المتوهمون بإمكان الاستمرار في الوضع الراهن بين الفلسطينيين وبيننا سيقعون ضحايا أوهامهم».
وأضاف بيريس أن «القادة السياسيين يحاكمون على الأهداف التي يحددونها لشعوبهم وعلى الطريقة التي يبلغون بها هذه الأهداف».
وتابع: «الحاجة لاتخاذ قرارات تاريخية لا تزال قائمة بعد اغتيال رابين، والسلام ليس مجرد ترف».
ورد نتنياهو على بيريس قائلا: «حسنا فعلتم في التأكيد على صنع السلام، لكن صنع السلام يجب أن يحصل مع أعداء يريدون السلام، وليس أعداء لا يريدون السلام ويريدون محونا من الخريطة». وأضاف: «علينا القيام بما يلزم كي لا نتنازل عن شبر من الأراضي الواقعة في قلب إسرائيل». ويوجد أمام الفلسطينيين والإسرائيليين نحو 7 أشهر للتوصل إلى اتفاق وفق الجدول الزمني الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي جون كيري. لكن يبدو ذلك أمرا غير واقعي وسط خلافات متصاعدة حول الاستيطان والأغوار والحدود.
ويحاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال جولته الحالية في دول أوروبية، أن يحث القادة الأوروبيين على المضي قدما في قرار الاتحاد الأوروبي بفرض قيود بشأن التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، وهو أمر يغضب إسرائيل. وفيما يواصل عباس جولته في الفاتيكان وألمانيا وليتوانيا وبلجيكا، تحاول إسرائيل توجيه ضربة لجهوده باتفاق التفافي مع الأوروبيين. وقالت مصادر إسرائيلية، إن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع إسرائيل لإيجاد حل للالتفاف على قرارات سابقة لمفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن منع تمويل مؤسسات وشركات وهيئات إسرائيلية تعمل وراء الخط الأخضر، أي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وبحسب المصادر فإن الأوروبيين يريدون مشاركة إسرائيل في المشروع الأوروبي الضخم المعروف بأفق 2020 الذي ينص على الاستثمار في أبحاث عملية ومشاريع تطويرية في المدن التي تشارك فيه.
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي، التي دعيت للمشاركة في هذا المشروع، الذي يخصص منحا مالية عالية للأبحاث والمشاريع العلمية.
وكانت الخارجية الإسرائيلية أعلنت سابقا أنه إذا لم يقع التوصل إلى حل وسط بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن الاستثمار في المناطق فإن إسرائيل لن تشارك في المشروع المذكور. وكان الاتحاد الأوروبي أقر تعليمات بمنع تقديم منح وجوائز وهبات لأي بحوث علمية داخل المستوطنات، بما في ذلك تقديم منح دراسية أو بحثية، ووضع بند في اتفاق مستقبلي بين أي من دول الاتحاد الأوروبي الـ28، وإسرائيل، يؤكد أن المستوطنات ليست جزءا من إسرائيل ولا يسري عليها هذا الاتفاق.
وقالت «معاريف» إنه تعذر قيام الاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار المقاطعة المفروض على المستوطنات الإسرائيلية ومصانعها، وبناء عليه، يبحث الأوروبيون وإسرائيل عن طرق بديلة للالتفاف على القرار المذكور. ويجري الحديث عن التزام المؤسسات باستثمار الأموال فقط داخل حدود إسرائيل، أو يكون النشاط المركزي لهذه الشركات داخل إسرائيل، أو فتح الشركات التي في المستوطنات فروعا لها في إسرائيل. وبحسب «معاريف» فإنه رغم توفر النية والجدية لدى الجانبين لحل الإشكالية، فإن الخلافات في الرأي ما زالت موجودة.