عقب أيام من الهدوء النسبي عادت المظاهرات التي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى الشارع مجددا، احتجاجا على ما تصفه بـ«الانقلاب» على الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وسعت جماعة الإخوان أمس إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار سلع غذائية أساسية لتوسيع قاعدة المشاركة في الاحتجاجات التي تنظمها منذ نحو خمسة أشهر.
وجرى عزل مرسي استجابة لمظاهرات حاشدة، وتوافق بين قادة الجيش مع قوى سياسية ورموز دينية على خارطة مستقبل تضمنت تعديل دستور وضعه إسلاميون، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ونظمت جماعة الإخوان أمس مسيرات في عدة مدن مصرية، بعد هدوء نسبي ساد الشارع خلال إجازة عيد الأضحى، وسط حديث قادة إسلاميين عن قرب بدء مفاوضات مع السلطات السياسية الجديدة في البلاد، المدعومة من الجيش.
وسعت جماعة الإخوان إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ودشنت حملة جديدة تحت اسم «كشف حساب المائة يوم»، في تكرار لحملة انتقادات طالت الرئيس السابق خلال المائة يوم الأولى من حكمه، كان قد وعد خلالها بحل خمس أزمات رئيسة في البلاد التي ترزح تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة.
ويروج أنصار مرسي لنجاحات الرئيس السابق على مستوى الملف الاقتصادي، لكن لا يزال خطابهم لا يلقى رواجا، لكن الأزمات الاقتصادية التي تواجهها حكومة الدكتور حازم الببلاوي قد تدفع بقطاعات مناوئة للإخوان للمشاركة في المظاهرات التي تحتج على ارتفاع الأسعار بحسب مراقبين. وتواجه الحكومة أزمة جديدة بسبب إقرارها قانونا لتنظيم التظاهر ترى فيه قوى ثورية مؤيدة لـ30 يونيو (حزيران)، ردة على قانون وضعه برلمان هيمن عليه الإسلاميون، وهو ما يؤشر لبدء تحالف جديد مناوئ للحكومة الحالية، قد يضمن إلى جانب الإخوان قوى سياسية ثورية.
ولا تعد مظاهرات يوم أمس ناجحة إذا ما قورنت بتحركات الإخوان خلال احتفالات الذكرى الـ40 للحرب المصرية الإسرائيلية في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي المظاهرات التي انتهت بمواجهات دامية سقط خلالها 60 قتيلا.
وشددت قوات الأمن من إجراءاتها وعززت وجودها في محيط ميدان التحرير بقلب القاهرة، وقصر الاتحادية الرئاسي وميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، كما شوهدت مدرعات الجيش على جسور رئيسة في القاهرة.
ودفعت جماعة الإخوان بأنصارها إلى قصر القبة أحد مقار الحكم (شرق القاهرة)، وميدان رابعة العدوية، الذي شهد فض اعتصام مؤيد لمرسي في أغسطس (آب) الماضي، خلف مئات القتلى.
وأعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور حالة الطوارئ في البلاد، وطبق حظر التجوال في 14 محافظة، لمدة 11 ساعة خفف عدة مرات باستثناء أيام الجمع التي تبدأ الحظر في السابعة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة، وينتهي في السادسة صباحا.
ويرى مراقبون أن الهدوء النسبي الذي ساد الشارع السياسي في مصر خلال الأيام الماضية ربما يعزز حديث قيادات إسلامية وشخصيات مستقلة عن تنامي فرص حلحلة الأزمة السياسية وبدء لقاءات بناء ثقة بين قيادات الإخوان والقيادة السياسية الجديدة.
ويشير مراقبون إلى خطورة أن يتمحور الانقسام السياسي في البلاد حول شخص الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للجيش، الذي يكسب شعبية لدى قطاعات واسعة ترغب في استقرار الأوضاع الأمنية، لدفع عجلة الاقتصاد المتردي.
وخرجت عدة مسيرات بالعشرات مؤيدة للسيسي أمس في القاهرة والإسكندرية، كما اشتبك مواطنون مع أنصار الإخوان بسبب شعارات مناهضة للجيش في عدة مدن بدلتا مصر.
وفي غضون ذلك، وجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عبر شبكة الاتصالات اللاسلكية من داخل غرفة عمليات وزارة الداخلية، قوات الشرطة باليقظة والحسم، ومواجهة أي محاولة للخروج على القانون.
وقال إبراهيم الذي نجا من محاولة اغتيال مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن أيام عيد الأضحى المبارك شهدت معدلات أداء أمني مرتفعة وحالة استقرار أمني غير مسبوقة، وذلك نتيجة تلك الجهود الأمنية المخلصة والتعاون المثمر بين رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة، متمنيا أن تنعم بلاده بدوام الأمن والاستقرار.