طالب 11 حزبا جزائريا معارضا بـ«إحياء قانون تجريم استعمار الفرنسي»، الذي رفضت الحكومة تبنيه عام 2010 عندما طرحه برلمانيون، بسبب الحساسية الشديدة التي أثارها لدى الحكومة الفرنسية آنذاك.
وفي غضون ذلك، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» من السلطات الجزائرية، إسقاط تهمتي «الإرهاب» و«إهانة مؤسسات الدولة» ضد مدون اعتقل بسبب نشر صور مسيئة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء في بيان لمجموعة الأحزاب المعارضة التي تسمى «مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة»، أمس، أن «الأغلبية البرلمانية المفبركة هي من قبرت القانون، لذلك ندعو كافة النواب إلى إحياء المشروع، وتوفير الظروف المناسبة لمناقشته والمصادقة عليه».
وصدر بيان «مجموعة الدفاع عن الذاكرة»، بمناسبة مرور 52 سنة على مجازر وقعت بفرنسا 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 راح ضحيتها 500 جزائري، ألقى البوليس الفرنسي ببعضهم في نهر «السين». وجرت تلك الأحداث في إطار رد فعل السلطات الفرنسية، على نقل ثورة التحرير (1954 - 1962) من جبال ومدن الجزائر إلى شوارع باريس.
وذكر البيان أن «إصرار فرنسا على رفض الاعتراف بجرائمها وعلى تمجيد استعمارها للجزائر، هو تعنت غير مبرر رغم الحظوة التي تتمتع بها في الجزائر اقتصاديا وثقافيا، مما يتطلب من السلطات الجزائرية ممارسة ضغوط لتحقيق مطلب الاعتراف بجرائم الاستعمار والاعتذار عنها باستخدام كل الوسائل الممكنة». وأضاف البيان «إن أحداث 17 أكتوبر 1961 جريمة في حق الإنسانية لا تسقط بالتقادم.. ونحن مقتنعون بأن تعنت فرنسا وتدخلها في الشأن الجزائري باستمرار في كل مناسبة واستحقاق وطني، نابع من ضعف السلطة بالجزائر. وعليه فإن السلطة المنتخبة عن الشعب هي الوحيدة القادرة على إحداث توازن في العلاقة مع الفرنسيين».
ويوجد في مجموعة «الذاكرة» أحزاب كبيرة نسبيا مثل «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة» الإسلاميتين، وأخرى صغيرة حديثة النشأة.
ورفض مكتب البرلمان صيغة «قانون تجريم الاستعمار الفرنسي» عندما رفعت إليه من طرف برلمانيين مطلع 2010. وأعادها إلى أصحابها بحجة أنها غير مكتملة قانونا. وجمدت السلطات القانون بطريقة غير معلنة ولأسباب غير معروفة. وكتبت الصحافة بأن «أشخاصا في النظام وقفوا حائلا دون صدور القانون، حتى لا يغضبوا الفرنسيين بسبب مصالح اقتصادية تربطهم بدوائر فرنسية نافذة». ويتفادى غالبية المسؤولين مواجهة أسئلة الصحافيين بخصوص هذا الموضوع، الذي يسبب حرجا لديهم. فهم يهاجمون فرنسا الاستعمارية في عيد ثورة الاستقلال (1954) وعيد الانتصار على الاستعمار (1962)، ولكن عند توافر فرصة لتجريم تصرفات قادتها التاريخيين، يرفضون ترجمة هجوماتهم إلى خطوة ملموسة.
وفي سياق آخر، قالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية «هيومان رايتس ووتش»، في موقعها الإلكتروني أمس إنه «ينبغي على السلطات الجزائرية إسقاط كافة التهم ضد مدون اعتقل بتهمة الإشادة بالإرهاب وإهانة هيئات نظامية»، في إشارة إلى حبس المدون عبد الغني علوي، 24 سنة، بسبب نشر صور مسيئة للرئيس بوتفليقة، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال بصفحته بـ«فيس بوك».
وذكرت المنظمة أن علوي مسجون منذ 15 سبتمبر (أيلول) 2013 «بعد أن نشر صورا ورسوما كاريكاتورية للرئيس بوتفليقة، وانتقد الترشيح المحتمل للرئيس في الانتخابات المقبلة، أن أي محاولة لتجريم الانتقاد السلمي أو حتى الإهانات الموجهة إلى موظفين عموميين أو مؤسسات، تعد انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير». وأضافت: «هيومان رايتس ووتش» أن علوي يواجه عقوبة سجنية تصل مدتها إلى 10 أعوام إذا أدين بتهمة «الإشادة بالإرهاب»، وهي جريمة غامضة وغير دقيقة، بحسب تعبير المنظمة، منصوص عليها في قانون العقوبات الذي يسمح للمحاكم الجزائرية بمحاكمة أشخاص بسبب مجموعة من الأنشطة السياسية والجمعوية.