تسابق الأحزاب السياسية المغربية الزمن لتفادي تصنيفها خارج الشرعية القانونية مع حلول الأسبوع المقبل، إلى جانب خضوعها لإجراءات صارمة قد تصل حد حرمانها من الدعم المالي السنوي الذي تقدمه وزارة الداخلية في حالة لم تتجاوب مع بنود القانون الجديد.
وينص القانون التنظيمي للأحزاب على فترة انتقالية محددة لملاءمة الأحزاب السياسية المغربية لقوانينها الداخلية تنتهي مع حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وتنص المقتضيات، التي طالب القانون تضمينها ضمن اللوائح التنظيمية للأحزاب، على ضرورة احترام مبدأ الكوتة (نظام المحاصصة) المخصصة للنساء والشباب بالإضافة إلى الأجهزة التقريرية للأحزاب، التي نص عليها الدستور، فضلا على إجبارية التنصيص على دورية عقد المؤتمرات خلال أربع سنوات، وذلك في خطوة لتفعيل الديمقراطية الداخلية للأحزاب، التي كانت تجمد عقد مؤتمراتها لعقود متتالية.
وتضمنت الإجراءات والتدابير التي طلب القانون من الأحزاب احترامها، التنصيص على إحداث لجان المراقبة المالية للأحزاب، وكذا اللجنة المكلفة التحكيم، ولجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، فضلا عن إحداث لجنة الترشيحات التي تسهر على شفافية اقتراح مرشحي الحزب في الانتخابات، وضرورة استيعاب الأحزاب لمغاربة المهجر الذين يقدر عددهم بأربعة ملايين، من خلال استحداث لجان داخل البنى الحزبية مكلفة المغاربة المقيمين بالخارج.
وحول جدية السلطات المغربية في ترتيب الإجراءات القانونية في حق الأحزاب التي قد لا تحترم تطبيق مقتضيات هذا القانون مع انتهاء الآجال الانتقالية، شكك أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الرباط - السويسي، في صرامة السلطات لدفع الأحزاب لاحترام بنود هذا القانون، وأوضح بوز لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك سوابق كان يفترض في الدولة تطبيق القانون تجاه الأحزاب التي تعبث به ولكنها لم تفعل».
وقدم بوز كمثال على ذلك عدم تبرير بعض الأحزاب لتدبيرها المالي كما شهد بذلك التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة رقابية على المال العام)، مضيفا بأن الدولة تفضل في تعاملها مع الأحزاب السياسية ترجيح المقاربة السياسية على حساب المنحى القانوني.
يذكر أن المادة 72 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية تنص على أنه يتعين على الأحزاب السياسية، واتحادات الأحزاب السياسية القائمة، العمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه، من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد داخل أجل 24 شهرا.