أعلنت المعارضة السودانية أنها وجهت قواعدها في كل أنحاء البلاد بالمشاركة الفاعلة في استمرار المظاهرات ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير حتى إسقاطه وإقامة البديل الديمقراطي، واعتبرت أن أكبر خطر على الإسلام في العالم بعد تجربة طالبان في أفغانستان هو المؤتمر الوطني الحاكم، كونه يقتل مواطنيه باسم الإسلام، في وقت دعا فيه نائب الرئيس الدكتور الحاج آدم يوسف، الأحزاب المشاركة في حكومته إلى التوافق على ثوابت الشريعة الإسلامية والوصول إلى الحكم عبر الانتخابات.
وقال القيادي في قوى الإجماع الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر لـ«الشرق الأوسط»، إن كل قوى المعارضة وجهت قواعدها في المدن والأرياف بالمشاركة الفاعلة في الخروج واستمرار الانتفاضة حتى إسقاط نظام المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير. وأضاف أن «كل الأحزاب في قوى الإجماع وجهت عضويتها للمشاركة وعدم انتظار ما تقوله قياداتها من توجيهات حتى يجري إسقاط هذا النظام»، مشيرا إلى أنه خلال عطلة عيد الأضحى الأيام الماضية عكفت المعارضة على تقييم الأوضاع للدخول في معارك جديدة مع كل أبناء الشعب السوداني لإسقاط نظام البشير. وقال: «ما شهدته الخرطوم ومدن السودان من هدنة في مواصلة التظاهر ما هي إلا هدنة تسبق العاصفة». وأضاف أن قيادات المعارضة في آخر اجتماع لها الأسبوع الماضي وضعت خططها وموجهاتها وقد حسمت أمرها بأن خيار الشعب السوداني الآن هو استمرار الانتفاضة.
وقال عمر إن ما ظل يردده المؤتمر الوطني الحاكم في الآونة الأخيرة حول عزمه تطبيق الشريعة الإسلامية مقصود به إيهام الشعب السوداني بأنه هو الحزب الحريص على الإسلام. وأضاف أن «أكبر خطر على الإسلام بعد تجربة طالبان في أفغانستان هو حزب المؤتمر الوطني في السودان لأنه قصف الشعوب السودانية في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور وقتل العزل في مظاهرات الخرطوم والمدن الأخرى باسم الإسلام». وتابع: «المؤتمر الوطني يمارس الوهم السياسي، وهذا لن ينطلي على الشعب السوداني»، موضحا أن السودانيين يعلمون أن الحكومة تكذب وأنها فشلت سياسيا واقتصاديا، وأن الأهم الآن للجميع هو إسقاط هذه الحكومة وإقامة البديل الديمقراطي.
وشدد عمر على أن تحالف الجبهة الثورية الذي يضم فصائل المعارضة المسلحة له الإسهام الكبير في العمل على إسقاط النظام، وقال إن المعارضة اتعظت من تجربة دول الربيع العربي والتجارب السودانية السابقة في إسقاط الأنظمة الديكتاتورية. وأضاف أن «النظام يحاول تخويف السودانيين بالجبهة الثورية، ولكنهم كانوا أكثر التصاقا بها، لأن من حملوا السلاح كانوا مرغمين بعد خيانة النظام لعهود الاتفاقيات معهم».
وقال عمر: «لن ندين إقدام الجبهة الثورية على حمل السلاح، لا سيما أن المؤتمر الوطني الحاكم يقتل العزل من المدنيين، سواء في مناطق الهامش أو الخرطوم، ولذا فالنظام هو من فرض على الآخرين حمل السلاح». وتابع أن الجبهة «تمثل تطلعات الشعب السوداني، وسوف نستمر معها نحن في المعارضة التي تعمل سلميا»، نافيا دخول قوى المعارضة تلبية دعوة الحكومة لها للحوار حول كتابة الدستور. وقال: «لن نتحاور حول دستور النظام ونحن لدينا بديلنا الجاهز بعد إسقاطه»، مضيفا أن «شرط المعارضة الوحيد للحوار هو قبول المؤتمر الوطني الحاكم بوضع انتقالي كامل ينتحي فيه عن الحكم وإجراء المحاسبة في كل الجرائم التي جرى ارتكابها والتوجه نحو الديمقراطية. هذا شرطنا، وإذا امتلأت شوارع الخرطوم لن تكون هناك فرصة للنظام للحوار».
من جهة أخرى، كشف رئيس الهيئة العامة لتحالف المعارضة فاروق أبو عيسى عن رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبت فيها المعارضة بالتدخل الفوري من قبل هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لغل يد الرئيس السوداني عمر البشير وحزبه الحاكم، من استخدام وسائل القمع الفظة ضد المظاهرات السلمية. وتضمنت الرسالة أن البشير - المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة في إقليم دارفور غرب البلاد - أشعل حروبا في جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما أنه لجأ إلى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم وعدة مدن أخرى.
إلى ذلك، دعا نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف أحزاب الوحدة الوطنية المشاركة في الحكومة إلى التوافق على ثوابت الشريعة الإسلامية والوصول للحكم عبر الانتخابات، وأن لا تكون هذه الثوابت محل مساومة ويمكن الاختلاف فيما سوى ذلك. وقال إن الدستور وقانون الانتخابات من أهم آليات تداول السلطة، وإن الحوار مع الجميع دون إقصاء أو حجر رأي، مضيفا أن «المؤتمر الوطني أحرص الأحزاب على الشريعة الإسلامية.. وقلناها بوضوح، وطالبنا الأحزاب بأن تحذو حذونا».