وضع المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس حدا للجدل الدستوري الذي أثاره اقتراح مشترك بين حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، والتجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة، لقانون تنظيمي حول لجان البرلمانية لتقصي الحقائق، وهو الجدل الذي دفع حكومة عبد الإله ابن كيران إلى تجميد تلك المبادرة البرلمانية التي كانت تمر بآخر مراحل الإجراءات التشريعية بدعوى أن القوانين التنظيمية ينبغي أن تبقى حكرا على الحكومة، فيما رأت الفرق البرلمانية في سلوك الحكومة تعنتا واعتداء على الأدوار الدستورية للبرلمان.
وينتظر أن يحال القانون التنظيمي للجان التحقيق البرلمانية يوم الاثنين المقبل على مكتب مجلس النواب من أجل الشروع في مناقشته وسط امتعاض شديد للفرق البرلمانية في الغالبية والمعارضة، على حد سواء.
وأعلنت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة ابن كيران مستعدة للتعامل بمرونة مع المقترح البرلماني، والخروج بصيغة توافقية أثناء طرح النص الحكومي للنقاش داخل مجلسي البرلمان.
وأكدت المصادر ذاتها أن لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب ستشكل لجنة مشتركة مع الحكومة للتوصل لنص مشترك يحفظ ماء وجه المؤسستين الدستوريتين.
وأضفى المشروع الحكومي على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية جدارا من الحصانة في وجه لجان التحقيق البرلمانية.
واشترط المشروع في حالة رغبة المؤسسة التشريعية في القيام بتحقيق في هذه المجالات المحصنة إخبار رئيس الحكومة بالموضوع، الذي تبقى له الكلمة الفصل بالموافقة أو الاعتراض على الإعلان على المعطيات المرتبطة بالمؤسسات السيادية بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب التقصي فيها.
وتوعد القانون كل شخص مهما كانت درجة مسؤوليته داخل مؤسسات الدولة بالسجن مدة قد تصل إلى سنتين حبسا نافذة، أو إجباره على دفع 20 ألف درهم (الدولار يساوي 8.45 درهم)، في حالة استدعائه بصورة قانونية من طرف رئيس لجنة تقصي الحقائق، ولم يحضر أو امتنع عن الإدلاء بشهادته أو عن أداء اليمين أمام لجنة تقصي الحقائق دون عذر مقبول.
وخفف القانون من الشروط المطلوبة لتكوين اللجان النيابية لتقصي الحقائق، خاصة فيما يتعلق بالنصاب القانوني لتشكيلها من طرف أعضاء مجلسي البرلمان عندما جرى تخفيض هذا النصاب من ثلثي الأعضاء في كل مجلس إلى الثلث.
ونص المشروع على أنه إذا جرى فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية يخبر رئيس الحكومة رئيس المجلس المعني بالأمر، وتنهي اللجنة مهمتها فورا.