شهدت منطقة «وطى المصيطبة» في بيروت، أمس، مواجهات بين القوى الأمنية وأهالي المنطقة، على خلفية حملة إزالة مخالفات البناء.
وكانت القوى الأمنية قد بدأت تنفيذ مهامها، بناء على قرار من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، في إزالة هذه المخالفات وهدم عدد من المنازل أو بعض الغرف الإضافية، التي كان الأهالي قد شيدوها بطريقة غير قانونية. وقد أدّت هذه الخطوة إلى مواجهات بين القوى الأمنية وأصحاب المنشآت، الذين قطعوا الطريق وأحرقوا الدواليب ومستوعبات النفايات ونصبوا الخيام احتجاجا، قبل أن يعمد عناصر الأمن إلى السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء إلى المنطقة، من دون تراجعهم عن القيام بمهمتهم، بهدم المخالفات تنفيذا للقرارات المتخذة بناء على إشارة القضاء المختص.
وفي حين بدا لافتا رفع أبناء المنطقة، ذات الأغلبية الدرزية، رايات الحزب التقدمي الاشتراكي، جدد الأخير موقفه الثابت برفض تغطية أي متورطين في مخالفات للقانون؛ سواء كان في مجال البناء أو أي مجات أخرى، لأن ذلك يعاكس منطق الدولة التي يرى الحزب أنها المرجعية اولى والأخيرة للبنانيين جميعا، وأن من واجب المواطنين الوقوف خلفها، بعيدا عن منطق إضعاف هيبتها وسلطتها وحضورها.
ودعا الحزب في بيان له الأجهزة امنية والرسمية المختصة للقيام بمهامها في منطقة وطى المصيطبة، مؤكدا مرة أخرى رفضه تغطية أي مخالفين للقانون، وشجبه ي تحرك يستحضر رموزا دينية، من شأنها إثارة المشاعر الطائفية والمذهبية والتلطي خلفها، لتمرير مخالفات قانونية أو ضرب هيبة الدولة أو تعريض صورتها للاهتزاز. من جهته، نوه مجلس بلدية بيروت بموقف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل إعادة الصلاحية لقوى الأمن في قمع مخالفات البناء، في العاصمة بيروت.
في موازاة ذلك، وبعدما كانت القوى الأمنية قد بدأت تعدّ لتنفيذ عملية هدم عدد من منازل مخيم ضبيه للفلسطينيين، شرق بيروت، وجه أهالي المخيم نداء عاجلا إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل والقوى الأمنية، وناشدوه وقف عملية الهدم، لافتين إلى صعوبة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم، مؤكدين أن «فرص الحوار والمعالجة هي الأجدى».
وفي هذا السياق، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان، أن «الفلسطينيين في لبنان تفاجأوا صباح أمس، بتوجه جرافات تابعة لقوى الأمن الداخلي إلى مخيم ضبية لجرف منازل، بزعم أنها أبنية غير مرخصة، وأكدت الحركة أن هذه الأبنية هي جزء أساسي من المخيم، ولم تتجاوز مساحته المتعارف عليها منذ نحو 60 عاما، محذرة من الانعكاسات الإنسانية والاجتماعية والسياسية لمثل هكذا خطوات، والآثار التي يمكن أن تتركها على العلاقات اللبنانية - الفلسطينية».
ودعت إلى التجميد الفوري لهذا القرار، والحوار السريع لإيجاد مخرج للأزمة القائمة.