قالت مصادر أمنية مصرية أمس، إن «مجهولين يعتقد أنهم إسلاميون متشددون استهدفوا مبنى المخابرات الحربية في مدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس بتفجير (شمال شرقي القاهرة)، في رابع عملية خارج محافظة شمال سيناء التي يتركز فيها نشاط جماعات متشددة». وقالت مصادر أمنية، إن «سيارة مفخخة انفجرت في محيط المقر ما أسفر عن إصابة أربعة أفراد».
وقال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحقيقات بدأت على الفور، وأنه يجري التنسيق حاليا بين الجيش والشرطة للوقوف على حقيقة الحادث». وأشار عبد اللطيف إلى سقوط ثلاثة جرحى على الأقل، لكن مصدرا طبيا في الإسماعيلية قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الحادث أسفر عن وقوع أربعة مصابين».
من جانبه، قال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم الجيش، إن «مكتب المخابرات الحربية بمدينة الإسماعيلية تم استهدافه ظهر أمس في (عمل إرهابي) بواسطة سيارة مفخخة».
وأضاف في بيان نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن «الحصيلة الأولية للخسائر الناجمة عن الانفجار، هي إصابة ثلاثة أشخاص، إلى جانب وقوع أضرار جزئية بالسور الخارجي لمكتب المخابرات الحربية». وأشار علي إلى أن العملية تأتي «كاستمرار لسلسلة العمليات الإرهابية الجبانة التي تنتهجها جماعات الظلام والفتنة ضد أبناء الشعب المصري والمنشآت العسكرية والأهداف الحيوية بالدولة».
وقال شهود عيان، إن «الانفجار الذي وقع أمس أسفر عن احتراق ثلاث سيارات وتضرر أربعة مبان داخل مقر المخابرات الحربية، كما أدى لانهيار جزئي في جدار المبنى». وأضاف شهود عيان أنه «سمع دوي إطلاق نار عقب التفجير، لكن من غير المعروف ما إذا كان إطلاق النار ناتج عن اشتباك بين المجهولين وقوات الأمن أم أنها طلقات تحذيرية من العناصر الأمنية».
ونشطت العمليات الإرهابية في شمال سيناء عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، عقب مظاهرات حاشدة، بعد أن خفت حدتها خلال عام من حكمه. وانتقلت العمليات التي تبنتها مجموعات إسلامية متشددة على العاصمة القاهرة، ومحافظة جنوب سيناء.
ونجا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من محاولة اغتيال في الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، كما استهدف مجهولون محطة للأقمار الصناعية في القاهرة، كما انفجرت سيارة مفخخة في محيط مديرية أمن جنوب سيناء الشهر الحالي.
ومن شأن استمرار الاضطرابات الأمنية في البلاد مضاعفة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أصلا جراء عدم الاستقرار السياسي، والتراجع الشديد في قطاع السياحة، الأمر الذي يضيف مزيدا من العبء على حكومة الدكتور حازم الببلاوي المدعومة من الجيش.
ولا يزال من غير المعروف إذا ما كان لهذه العمليات الإرهابية تأثير محتمل على خارطة المستقبل التي وضعها الجيش مع قيادات سياسية ورموز دينية، وتضمنت تعديل الدستور الذي وضعه إسلاميون، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وفي الإسكندرية، أجرى الفريق أول السيسي لقاء بقادة المنطقة الشمالية. وأكد قائد الجيش الذي يحظى حاليا بشعبية قطاعات واسعة من المصريين، أن القوات المسلحة ستواصل القيام بدورها الوطني في الفترة القادمة من خلال تأمين عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس للجمهورية.
وتعكف حاليا لجنة مشكلة من 50 عضوا لوضع تعديلات على دستور 2012 المعطل، ومن المقرر طرحه للاستفتاء العام نهاية الشهر المقبل، كما أنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول ربيع العام المقبل.
وقال السيسي وهو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إن «القوات المسلحة جزء أصيل من شعب مصر العظيم، وإن رجالها يؤدون دورهم الوطني في دعم وحماية الثورة بكل التفاني والإخلاص، وإن القوات المسلحة ستبقى دائما درعا وسيفا لهذا الشعب العظيم الذي لم يبخل عن دعم قواته المسلحة».
وشدد السيسي على ضرورة تماسك وصلابة مؤسسات الدولة حتى يتحقق الاستقرار والتقدم، مشيرا إلى أن بلاده لن تبنى إلا بسواعد المصريين الشرفاء وبمشاركة أبنائها من رجال القوات المسلحة البواسل.