أثار تفجير مبنى للمخابرات المصرية في مدينة الإسماعيلية الواقعة على المجرى الملاحي الدولي، المخاوف على سلامة الملاحة في قناة السويس. وقال الدكتور كمال حبيب المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية لـ«الشرق الأوسط» إن السلفية الجهادية بدأت توسع من نشاطها في سيناء وصولا لمدن القناة، مما يمثل تهديدا على المجرى الملاحي، وخاصة أن «السلفية الجهادية» حاولت من قبل استهداف سفن في القناة الرابطة بين البحرين الأحمر والمتوسط.
لكن مسؤولا في هيئة القناة، شدد في رده على أسئلة «الشرق الأوسط»، على أن تفجير أمس في الإسماعيلية لم يكن له أي تأثير على الملاحة في القناة، مشيرا إلى أنه طال فقط أحد المباني السكنية التابعة للهيئة، والقريب من مبنى المخابرات الذي استهدفه التفجير، بينما أبلغ كبير المجاهدين التاريخيين ضد الاحتلال في سيناء، حسن خلف، «الشرق الأوسط» بتراجع سطوة «التكفيريين» الذين قاموا طيلة الشهور الماضية باستهداف مقار أمنية وقوات عسكرية، قائلا إن «هؤلاء التكفيريين أصيبوا بالشلل، ولجوؤهم للسيارات المفخخة حالة يأس».
وعقب استهداف من يعتقد أنهم إسلاميون متشددون لمبنى المخابرات في الإسماعيلية، قال الدكتور حبيب، وهو أكاديمي متخصص في شؤون الجماعات الجهادية، إن تيار «السلفية الجهادية» أخذ يوسع من نطاق عملياته الجغرافي، وبعد أن كان يتركز نشاطه في سيناء، أصبحت حدوده تمتد من الإسماعيلية حتى رفح (على حدود مصر مع قطاع غزة)، وأضاف أن هذه المنطقة «تعتبر مسرح عمليات يتوقع أن يستمر نشاطه فيها، حيث أصبح يعمل في شمال سيناء وجنوب سيناء ويتوسع بمرور الوقت في اتجاه مدن القناة ومحافظة الشرقية القريبة منها». وتابع قائلا إن «قناة السويس تعد إحدى النقاط التي يضعها المتشددون وتنظيم القاعدة تحت أعينهم، ووارد جدا أن تكون مسرح عمليات لهذه الجماعات».
وضبط الجيش والشرطة الآلاف من قطع السلاح التي يجري تهريبها من مخازن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وقالت مصادر الجيش إن القوات المسلحة ضبطت خلال الشهور الأخيرة مخازن لأسلحة ومتفجرات وصواريخ، بينما كشفت مصادر أمنية عن أن خارطة تهريب السلاح، بما فيها أسلحة أميركية متطورة، كانت تتجه من الأراضي الليبية في الطريق إلى قطاع غزة، عبر الأراضي المصرية، إلا أن التضييق والغلق لأنفاق التهريب بين مصر وغزة، أدى لتكدس السلاح في سيناء، تحت أيدي متشددين مناوئين للسلطات.
وقال حبيب موضحا: «لو رسمنا قطاعات لكثافة وجود السلاح في مصر فستجدها أكثر ما تكون في منطقة الإسماعيلية وإلى الشرق منها في سيناء.. وتوجد نوعيات متقدمة من هذا السلاح». وتتأرجح تقديرات المصادر المصرية لعدد المتشددين في سيناء بين عشرة آلاف وثلاثة آلاف، إلا أن هذه الأعداد، وفقا للمصادر نفسها، تراجعت بشكل كبير تحت ضربات نفذتها قوات الجيش والشرطة منذ تصاعد أعمال العنف في شبه جزيرة سيناء ومدن أخرى، عقب الإطاحة بنظام حكم الإخوان والرئيس السابق محمد مرسي.
ويربط مسؤولون أمنيون ومحللون بين الإطاحة بمرسي، وحالة العنف التي تتزايد في البلاد، وأدت خلال نحو ثلاثة أشهر لمقتل نحو 130 من رجال الشرطة فقط، بالإضافة إلى خسائر أخرى في الأرواح، إلى جانب أعمال تخريب وقطع طرق وتفجيرات عشوائية. وعرفت البلاد ظاهرة السيارات المفخخة وكان من بينها تفجير سيارة في موكب لوزير الداخلية محمد إبراهيم في القاهرة قبل أكثر من شهر.
ويربط الدكتور حبيب بين العنف المتنامي في مصر والوضع في المنطقة عامة، خاصة نشاط المتشددين في ليبيا وسوريا والعراق، بالإضافة إلى الخطابات العدائية ضد السلطات المصرية التي أطلقها أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.
وقالت المصادر الأمنية إن الضربات التي وجهتها السلطات لمواقع «الإرهاب» في سيناء أدت لفرار عناصر المتشددين والتكفيريين في اتجاه غزة وفي اتجاه محافظة جنوب سيناء ومدن القناة ومحافظة الشرقية الواقعة شمال شرقي القاهرة.
ومن شبه جزيرة سيناء، قال «المجاهد خلف»، إن «التكفيريين في شمال سيناء أصيبوا بشلل تام، وأتصور أن بنيتهم التحتية اهتزت كثيرا»، وأضاف معلقا على عملية تفجير السيارة المفخخة أمس في مبنى للمخابرات بالإسماعيلية: «أرى أن هذه العمليات عمليات يأس كالطير المذبوح، وتوقعي أن سيناء لن يكون فيها أي شيء خارج عن القانون خلال ستة أشهر، وأتوقع انحصار مثل هذه العمليات بمرور الوقت».
من جانبه، شدد مسؤول في هيئة قناة السويس على أن قوات الجيش والشرطة تؤمن المجرى الملاحي على مدار الساعة، بواسطة لنشات ومروحيات وجنود حراسة ونقاط تفتيش. وأضاف أن تفجير مبنى المخابرات أمس وقع بعيدا عن شاطئ القناة، مشيرا إلى أن مبنى سكنيا تابعا لموظفين في القناة تعرض لأضرار لأنه يقع بالقرب من موقع التفجير، لكنه قال إنها «أضرار بسيطة».