أشادت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمطالبة السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي وتمكينه فعليا وعمليا من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية مطالبة السعودية بتحقيق إصلاح جوهري في نظام مجلس الأمن، بما يدعم دوره كونه جهاز الأمم المتحدة المسؤول عن كل التبعات الرئيسة لقضايا السلم والأمن العالميين، خصوصا أن «عالمنا اليوم في حاجة ماسة لدور مجلس الأمن وشرعيته الدولية في ظل اتساع حالات الاضطراب السياسي والأمني فيه». وقال الزياني في بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، في الرياض، أمس «إنه على الرغم مما تحمله عضوية مجلس الأمن من مكانة دولية، فإن اعتذار المملكة العربية السعودية عن قبول عضوية المجلس بسبب عجزه عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته خصوصا تجاه قضايانا العربية، ينطلق من اهتمام المملكة التاريخي بهموم وقضايا أمتها العربية، وباستقرار جوارها الإقليمي».
كما ينطلق رفض السعودية - طبقا للبيان - «أيضا من اهتمامها بالقضايا الدولية والاستقرار العالمي الذي يضطلع مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسة في شأنه».
وأوضح الدكتور الزياني أن «موقف السعودية يعبر عن تمسكها بالشرعية الدولية ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، بما يحقق الدعوات العالمية في هذا الشأن، ويجعل العالم أكثر تعاونا وأمنا واستقرارا» وكانت السعودية أعلنت رفضها شغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن بسبب «ازدواجية المعايير» في المجلس وفشله خصوصا في حل القضية الفلسطينية والنزاع السوري. من ناحيته أيد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، الموقف الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بالاعتذار عن ترشيحها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن. وأعرب الأمين العام في بيان عن أمله في أن «يدفع القرار السعودي الجهود التي تبذل منذ سنوات لتطوير وإصلاح مجلس الأمن». وأكد العربي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية «على أهمية ما جاء في بيان المملكة بشأن عجز مجلس الأمن عن حل عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية أو وضع حد للمأساة الإنسانية في سوريا أو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل». وأوضح أن مجلس الأمن في حاجة إلى «إصلاح شامل» يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام الـ«فيتو» من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس. من ناحيتها، أيدت الرئاسة الفلسطينية الموقف السعودي بشأن ضرورة تفعيل مجلس الأمن «حتى يصبح أداة فعالة في حفظ الأمن والسلام وحقوق الشعوب». وأعربت الرئاسة عن تقديرها وشكرها لما تضمنه بيان وزارة الخارجية السعودية من مشاعر «نبيلة وملتزمة» بشأن القضية الفلسطينية، وشكرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على «توجيهاته الحكيمة والصائبة بشأن تحويل مجلس الأمن إلى منظمة فاعلة وقوية». وأعربت الرئاسة عن تقديرها عاليا للدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه السعودية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وفي سياق ذي صلة، صدر يوم أمس بيان عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة تحض فيه الرياض على تغيير رأيها والقبول بمقعدها في مجلس الأمن الدولي، ووجه السفراء النداء عقب اجتماع انعقد أمس أعقب إعلان السعودية عدم قبولها العضوية.
وقال البيان: «تداولت المجموعة العربية على مستوى السفراء المندوبين الدائمين في الأمم المتحدة في نيويورك بشكل طارئ الوضع المترتب على موقف الأشقاء في السعودية بشأن عضويتهم في مجلس الأمن».
وأوضح البيان: «ومع تفهمنا واحترامنا لموقف الأشقاء في المملكة إلا أننا نتمنى عليهم، وهم خير من يمثل الأمتين العربية والإسلامية في هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية وخاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، أن يحافظوا على عضويتهم في مجلس الأمن وذلك لمواصلة دورهم المبدئي والشجاع في الدفاع عن قضايانا، وتحديدا من على منبر مجلس الأمن».