قضت محكمة إيطالية في ميلانو أمس بحرمان رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني من تولي أي منصب عام لمدة سنتين.
ويتعلق الحكم الصادر أمس بحكم إدانته في أغسطس (آب) الماضي بتهمة التهرب الضريبي الذي أيدته المحكمة العليا في إيطاليا.
لكن تلك المحكمة قضت بضرورة أن يعيد مجلس النواب النظر في الحظر الذي فرضه بشكل مبدئي ويقضي بمنع برلسكوني من تولي منصب عام لمدة خمس سنوات. ويقضي القرار أيضا بأن يقضي برلسكوني عاما رهن الإقامة الجبرية أو خدمة المجتمع المدة نفسها، واختار برلسكوني خدمة المجتمع.
وبوسع برلسكوني استئناف الحكم الجديد الصادر عن محكمة ميلانو. ويواجه برلسكوني أيضا الطرد من مجلس الشيوخ الإيطالي بسبب إدانته، وأوصت إحدى اللجان بالفعل بطرده من المجلس. ومن المتوقع أن يدرس المجلس بكامل هيئته القضية في الأسابيع المقبلة. ولكن نظرا لأن برلسكوني عضو في مجلس الشيوخ فلن يكون للقرار أثر فوري، ويتوقف إسقاط عضويته على تصويت في المجلس يتوقع أن يجري الشهر المقبل.
وأيدت المحكمة العليا الإيطالية في أول أغسطس بصورة نهائية إدانة زعيم يمين الوسط في قضية الاحتيال الضريبي ورفضت طعنه الأخير على حكم سابق بالسجن لمدة أربع سنوات. وجرى تخفيف الحكم بالسجن أربع سنوات إلى السجن لمدة عام واحد، وإذا أسقط مجلس الشيوخ عضويته فإن برلسكوني سيقضي عاما رهن الإقامة الجبرية أو في خدمة المجتمع.
وفي الحكم الصادر في أول أغسطس أيدت المحكمة العليا إدانة برلسكوني، ولكنها أمرت بإجراء مراجعة قضائية أخرى لقرار حظره من تولي منصب عام الذي فرض عليه في القضية نفسها.
وكان بإمكان محكمة ميلانو أن تقضي في حكمها الصادر أمس بمنع برلسكوني من تولي أي منصب عام لفترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام. ويمكن لفريق الدفاع عن برلسكوني تقديم طلب لاستئناف الحكم، مما يؤجل إجراءات مجلس الشيوخ.
ويجبّ التصويت الذي سيجري الشهر المقبل في مجلس الشيوخ قرار محكمة ميلانو لأنه سيستند إلى قانون منفصل يقضي في حالة إسقاط عضوية برلسكوني بحرمانه من تولي أي منصب عام لمدة ست سنوات. وستتسبب خسارة برلسكوني لمقعده بالمجلس في حرمانه من الحصانة البرلمانية من الاعتقال.
ويكافح برلسكوني لتجنب إدانته بممارسة الجنس مع فتاة قاصر مقابل المال إلى جانب بعض القضايا الأخرى.
وكانت لجنة خاصة في مجلس الشيوخ صادقت في وقت سابق هذا الشهر على قرار يوصي بإسقاط عضوية برلسكوني. ويهيمن على مجلس الشيوخ خصوم برلسكوني الذين ينتمون إلى اليسار وحركة «5 نجوم» المناهضة للمؤسسات، ومن المتوقع أن يصوتوا لصالح إسقاط عضويته.
والقرار الذي يحدد مستقبل برلسكوني واحد من أكثر القضايا حساسية أمام البرلمان. وكان الائتلاف الهش بين رئيس الوزراء إنريكو ليتا المنتمي إلى يسار الوسط وحزب شعب الحرية الذي يتزعمه برلسكوني على شفا الانهيار عندما سحب الأخير وزراءه من الحكومة الشهر الماضي. وكان السبب المعلن للانسحاب خلافا حول السياسة الضريبية، ولكن التوتر الذي استمر أسابيع بسبب طرده المرتقب من مجلس الشيوخ ساهم في تسميم الأجواء داخل الائتلاف الفضفاض بين اليسار واليمين.