أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن الأخير سيبحث نهاية الشهر الحالي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والأزمة السورية، بينما عد مقرب منه أن الولايات المتحدة الأميركية، وطبقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، ملتزمة حماية الديمقراطية في العراق. وقال المكتب في بيان له أمس السبت، إن «رئيس الوزراء نوري المالكي سيقوم في 29 من الشهر الحالي بزيارة للولايات المتحدة تلبية لدعوة رسمية من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن». وأضاف البيان أن «المالكي سيعقد خلال الزيارة اجتماعات مع الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة، تتمحور حول السبل الكفيلة بتعزيز علاقات الصداقة والشراكة في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين». وتابع البيان: «من المقرر أن تتناول المباحثات أيضا التطورات الجارية في المنطقة سيما الأزمة السورية، وآفاق التعاون بين الجانبين لتثبيت الأمن والاستقرار الإقليميين»، مشيرا إلى أن «المالكي سيقوم بإلقاء محاضرة حول الأوضاع في العراق والمنطقة في أحد مراكز الأبحاث هناك». من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف «دولة القانون» وعضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، سامي العسكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الزيارة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة وإن لم تكن الأولى ولكنها ذات أهمية خاصة بسبب طبيعة المتغيرات في المنطقة وما تفرضه هذه المتغيرات على مجمل الأوضاع، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين». وأضاف العسكري أن «الإطار العام للزيارة هو مناقشة العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن طبقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الطرفين، بالإضافة إلى أن هناك محطات جديدة في المنطقة بدأت تفرض نفسها، من أهمها الملف السوري وتأثيراته المباشرة على العراق». وأوضح العسكري أنه «سبق للمالكي أن قام عام 2011 بزيارة إلى واشنطن وكانت الأزمة السورية في بدايتها وظهر المالكي وأوباما في مؤتمر صحافي، حيث كان واضحا أن هناك تباينا في وجهات النظر، حيث إن أوباما كان يعتقد أن الأزمة السورية يمكن أن تحل في غضون شهرين، بينما المالكي قال خلال المؤتمر الصحافي: ولا سنتين»، مشيرا إلى أن «الأمور اختلفت الآن، حيث إن هناك اتفاقا أميركيا عراقيا بشأن ما يجري في سوريا لجهة تغليب الحل السياسي على ما عداه». وبشأن ملف العلاقات الثنائية، قال العسكري إن «هناك أمورا مهمة، من أبرزها مكافحة الإرهاب، حيث إن الولايات المتحدة، وبموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ملتزمة حماية الديمقراطية في العراق، في حين أن نجاح الإرهاب من شأنه أن يهدد الديمقراطية، وبالتالي فإن هذه القضية سوف تكون لها مساحة واسعة من المباحثات بين الجانبين». وعد العسكري أن «هناك نوعا من المماطلة على صعيد التسليح الأميركي للعراق، خصوصا من قبل بعض الأطراف في الكونغرس الأميركي، بينما العراق بات اليوم بحاجة ماسة إلى أنواع مختلفة من الأسلحة، خاصة فيما يتعلق بضبط الحدود الطويلة مع سوريا، وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة لطائرات الأباتشي والطائرات الثابتة، فضلا عن أنواع أخرى من الأسلحة، بالإضافة إلى قضايا الاستثمار وغيرها من المسائل المهمة». وكان البيت الأبيض أعلن في السابع عشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستقبل المالكي في مكتبه بالبيت الأبيض في الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.