مع انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك تستعد أحزاب المعارضة الكردية الثلاثة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) لعقد سلسلة من اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة للتباحث وتوحيد الموقف من التشكيلة المقبلة لرئاسة البرلمان والحكومة، والتداول في السيناريوهات المطروحة بشأنهما.
وقال يوسف محمد عضو لجنة التنسيق المشتركة عن حركة التغيير في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن أطراف المعارضة تنتظر صدور النتائج النهائية للطعون المقدمة إلى الهيئة القضائية حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبعد صدور تلك النتائج، سنبدأ بعقد اجتماعاتنا من أجل بلورة موقف واضح ومحدد من كل المسائل المتعلقة بتشكيلة البرلمان والحكومة المقبلة.
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت، في وقت سابق في العاشر من الشهر الحالي، قبولها للطعون في النتائج الانتخابية وحددت مدة 10 أيام أمام الهيئة القضائية (محكمة التمييز) للبت فيها، وتنتهي المهلة (اليوم) 20/ 10، ولكن محمد أكد أنه لا يتوقع أن تعلن نتائج الطعون اليوم. وقال: «لقد كانت المهلة 10 أيام، بدأت قبيل حلول العيد، والحكومة أعلنت عطلة طويلة أمدها أسبوع واحد للعيد، ولذلك لم يبقَ أمام الهيئة القضائية سوى يومين أو ثلاثة للنظر بالطعون الانتخابية، وهذه مدة قصيرة وغير كافية للنظر بمئات الشكاوى والطعون، عليه، لا أتوقع أن تعلن النتائج اليوم».
ويتوقع حسب مصادر المعارضة وأحزاب السلطة أن تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في غضون الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يستقر شكلها على حكومة القاعدة العريضة، التي تضم الأحزاب الفائزة بالانتخابات، مع ضم ممثلي الأقليات الدينية والقومية الأخرى.
أما الهيئة الرئاسية للبرلمان، فهناك حديث يدور وسط الأحزاب الفائزة بالانتخابات، بأنها ستتغير وفقا للنتائج الجديدة للانتخابات، بمعنى دخول أحزاب المعارضة طرفا في المفاوضات التي تجري بشأن تقاسم مناصبها (الرئيس ونائبه وسكرتير البرلمان).
وعلى الرغم من أن المشاورات لم تبدأ بعد، فإن بعض أطراف المعارضة التي قاطعت المشاركة بالحكومة السابقة تستبق تلك المشاورات بطرح عدة شروط على شكل مطالب أساسية من الجهة المكلفة بتشكيل تلك الحكومة، التي يرجح أن تكون الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني الفائز بأغلبية المقاعد البرلمانية بواقع 38 مقعدا، مقابل 24 لحركة التغيير و18 للاتحاد الوطني و10 مقاعد للاتحاد الإسلامي، وستة مقاعد للجماعة الإسلامية، وتتحدد تلك الشروط بجعل الحكومة ذات قاعدة عريضة، وتحديد برنامج واضح المعالم يحقق العدالة الاجتماعية، وإخراج الحكومة المقبلة من تحت الهيمنة الحزبية باتجاه مأسستها.
ففي تصريحات صحافية، أدلى بها علي بابير أمير الجماعة الإسلامية، أكد أن «الجماعة تتطلع وتأمل من الحكومة المقبلة أن تحقق سيادة واستقلالية القضاء، وأن ترفع الهيمنة الحزبية عن الحكومة، وتحقق العدالة الاجتماعية، وهذه بمجملها مطالب أساسية للجماعة الإسلامية، وتُعدّ شروطا للمشاركة في الحكومة المقبلة، وأضاف بابير، في تصريحات نقلتها فضائية «إن آر تي» الكردية: «على الحكومة المقبلة أن تكون مختلفة تماما عن سابقاتها، وعليها أن تتعظ من دروس وإخفاقات الحكومات السابقة بالإقليم، وأن تنأى بنفسها عن التدخلات الحزبية، وتسعى لتحقيق العدالة والمساواة، وأن لا تكون قراراتها محتكرة بيد طرف أو حزب واحد».
من جهته، حدد القيادي الكردي محمد حاجي رئيس غرفة العلاقات السياسية بحركة التغيير المعارضة شروط حركته، مشددا على «ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة ذات قاعدة عريضة تتمثل فيها جميع الكتل الفائزة، كل حسب وزنه الانتخابي» رافضا «تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».
وأوضح حاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة القاعدة العريضة هي أنسب صيغة لإدارة الحكم بالمرحلة المقبلة، لأنها ستضمن مشاركة فاعلة من القوى الفائزة بالانتخابات، ويجب أن تتوزع المناصب بالحكومة المقبلة على أساس الوزن الانتخابي، وحسب قناعتي الشخصية، فإن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية غير ضرورية بهذه المرحلة، لأنه ليس هناك ما يستدعي تشكيل مثل هذه الحكومة».
وتابع: «هناك اختلاف بين مفهومي القاعدة العريضة والوحدة الوطنية، فحكومة القاعدة العريضة تنحصر المشاركة فيها بالقوى الفاعلة التي لديها برامج عمل محددة من أجل خدمة الشعب، وستكون مشاركة القوى الفائزة بالانتخابات أكثر فعالية، بما يمتلكه كل طرف من وزن انتخابي، وبما أن القوى الأساسية الفائزة بالانتخابات تنحصر بحزب بارزاني وحركة التغيير والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، يفترض مشاركتها جميعا بالحكومة المقبلة. أما في حال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فإن ذلك سيسمح حتى لمن فاز بمقعد واحد بأن يتسلم وزارة بالحكومة، وطبعا سيكون ذلك على حساب الكتل الأخرى، التي فازت بعدد كبير من المقاعد، وهذا ما لا أؤيده، لأني لا أرى أي داعٍ لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فلسنا في حالة حرب أو أزمة كبيرة، وليست هناك كوارث طبيعية أو ما شابهها تستدعي التوجه نحو تشكيل مثل هذه الحكومة، ثم أنه لا ضير في أن تتحول هذه الأحزاب الصغيرة إلى معارضة داخل البرلمان».
وأشار محمد حاجي إلى أنه «يجب أن يكون هناك معيار محدد لتوزيع الحقائب الوزارية والمناصب على الكتل الفائزة بالانتخابات، فلا تجوز المقارنة بكتلة حصلت على 24 مقعدا بالانتخابات مع حزب حصل بالكاد على ما يؤهله للفوز بمقعد واحد».
وختم تصريحه قائلا: »نحن بالدورة السابقة حصلنا على 25 مقعدا بالانتخابات، ولكننا فضلنا البقاء كقوة معارضة برلمانية ولم نجرِ وراء مغانم السلطة، وعليه، أعتقد أن على بقية الأحزاب الصغيرة أن تتجرأ وتقبل بهذا المبدأ، وأن تواصل نشاطها السياسي من داخل البرلمان، وليس الاستحواذ على الحصص الشرعية للآخرين.