أعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب فتح مجال الترشيح لعضوية برلمان الطفل في أول ولاية له بعد الإصلاحات السياسية التي عرفتها البلاد. وقرر المرصد، الذي ترأسه الأميرة للا مريم، شقيقة العاهل المغربي الملك محمد السادس، رفع عدد أعضاء برلمان الطفل إلى 395 عضوا تقل أعمارهم عن 16 سنة.
وسيجري انتقاء 305 من أعضاء برلمان الطفل في تشكيلته الجديدة من طرف وزارة التربية الوطنية، وفقا للتقسيم الحالي للدوائر الانتخابية، اعتمادا على معيار التفوق الدراسي. بينما سيجري انتخاب 90 عضوا في إطار اللائحة الوطنية التي ستخصص لـ«الأطفال الحاملين لأحسن المشاريع ذات الصلة بحقوق الطفل وأهداف الألفية للتنمية، المنحدرين من مختلف مناطق البلاد، ذكورا وإناثا، والذين ينتمون إلى المجالس الجماعية للأطفال (البلديات)، أو إلى معاهد التكوين المهني، أو إلى المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالأطفال، ولا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الذين يتابعون دراستهم بإحدى المؤسسات التعليمية الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص»، حسب ما ذكره بيان صادر عن المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وتتمحور المشاريع المرشحة حول مواضيع تتعلق بحقوق الطفل كالبقاء والنمو والحماية والمشاركة، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بأهداف الألفية مثل القضاء على الفقر، ومحاربة الهدر المدرسي، وتعزيز وضعية الفتاة، وتحسين الصحة الجسدية والنفسية للطفل، ومكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز) وغيره من الأوبئة، وحماية البيئة وضمان التنمية المستديمة.
وحدد المرصد تاريخ 22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي كآخر أجل لتلقي مشاريع المرشحين. ومن أجل تقديم المشاريع، ينبغي ملء ورقة تقنية يمكن تحميلها من صفحة اللائحة الوطنية لبرلمان الطفل على الموقع الاجتماعي «فيس بوك»، وإرفاقها بملخص من أربع صفحات عن المشروع، ثم إرسالها عن طريق المؤسسة التي ينتمي لها الطفل صاحب المشروع إلى المرصد الوطني لحقوق الطفل. وتتولى لجنة وطنية، مكونة من أعضاء سابقين في برلمان الطفل وخبراء ومختصين في مجال الطفولة وممثلين عن القطاعات المعنية، دراسة مشاريع المرشحين وانتقاء أفضلها على أساس معايير الجودة والنجاعة وحسن التقديم.
يذكر أن مؤسسة برلمان الطفل في المغرب أحدثت في سياق التطورات التي واكبت مصادقته على الميثاق الدولي لحقوق الطفل سنة 1993، والتي تقرر على أثرها إحداث ذكرى الاحتفاء باليوم الوطني لحقوق الطفل في 24 أبريل (نيسان) من كل عام، وصولا إلى إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت رئاسة الأميرة للا مريم، والذي توج أعماله بإقامة برلمان الطفل سنة 1999، كمدرسة للديمقراطية والالتزام السياسي. واشتهر برلمان الطفل في المغرب بدوراته في مجلس النواب التي يطرح فيها أعضاؤه على وزراء الحكومة المغربية أسئلة غالبا ما تكون محرجة ومثيرة لنقاشات عميقة.