يبحث أكثر من 400 رجل قانون من أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، خلال المؤتمر الخامس لرجال القانون في المنطقة المتوسطية يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بالرباط، سبل توفير الأمن القانوني للعقود التجارية والاستثمارية بين بلدان المنطقة في سياق تنامي حجم المبادلات بين ضفتي المتوسط، التي تؤطرها سبعة اتفاقيات شراكة مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية.
واختار المؤتمر الخامس لرجال القانون في البحر الأبيض المتوسط، الذي تنظمه مؤسسة القانون القاري الأوروبية، هذه السنة موضوع «العقود في الفضاء المتوسطي» كمحور مركزي.
وجرى إحداث المؤتمر في سنة 2008، في سياق إطلاق مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط الهادفة إلى إحياء وتعزيز مسلسل برشلونة للشراكة المتوسطية، وعقد المؤتمر دورته الأولى في فرنسا في 2008، ثم مصر 2009، فالجزائر 2010، واختار الرباط لدورته الخامسة.
وسينكب المشاركون في مؤتمر الرباط، من خلال الموائد المستديرة والورشات المنظمة على هامشها، على استعراض ومناقشة الأنظمة القانونية المعتمدة من قبل الدول المتوسطية في مجال عقود الاستثمار والتجارة الدولية والوقوف على الإشكاليات المتعلقة باختلاف وتعارض الأنظمة القانونية بين دول شمال وجنوب المتوسط وانعكاساتها على تشجيع الاستثمار وتقوية الجاذبية القانونية والاقتصادية في الدول الشريكة.
وسيقدم الخبراء ورجال القانون المشاركون اقتراحات وحلولا من أجل تحقيق تقارب بين البلدان المتوسطية في هذا المجال. بيد أن اتفاقيات الشراكة السبع التي تؤطر العلاقات الاقتصادية لدول المنطقة، والهادفة إلى إنشاء منطقة حرة لتجارة السلع والخدمات وحركة الرساميل، خصصت حيزا مهما لمجالات التعاون على المستوى القضائي، إلا أنها أغفلت الإطار القانوني المنظم للعقود التجارية والاستثمارية، وتركته مفتوحا أمام اجتهادات أطراف التعاقد ارتكازا على التقنيات والممارسات الدولية.
وتنتظم أشغال المؤتمر حول أربع موائد مستديرة ستخصص لمناقشة مختلف أوجه الإشكاليات التي تطرحها عقود القطاع الخاص وعقود القطاع العام، بالإضافة إلى تسع ورشات عمل حول مواضيع الجهوية والتمويل الإسلامي والملكية الصناعية والإصلاحات الدستورية ومصاحبة المستثمرين الدوليين والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وانفتاح الأسواق والمنافسة في المنطقة المتوسطية.
وسيشرف على افتتاح أشغال المؤتمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، وجون فرنسوا ديبوا، رئيس مؤسسة القانون القاري، ورئيس مجموعة «فيفاندي» الفرنسية، وشخصيات حكومية مغربية أخرى.