تسعى أحزاب إسلامية جزائرية معارضة إلى لملمة شتاتها ووضع خلافاتها جانبا لإيجاد ما سمي بـ«مرشح التوافق» تحسبا لانتخابات الرئاسة المنتظرة في أبريل (نيسان) المقبل، لمواجهة مرشح السلطة الذي يرجح أن يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأطلق الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، برئاسة الدكتور عبد الرزاق مقري، مساعي البحث عن «مرشح التوافق» منذ شهرين، بتكثيف الاتصالات مع الأحزاب القريبة منه في التوجه والرؤية، مثل «حركة النهضة» بقيادة الدكتور فاتح ربيعي و«حركة الإصلاح الوطني» بزعامة الدكتور جهيد يونسي، و«جبهة العدالة والتنمية» برئاسة عبد الله جاب الله. وجرت لقاءات عديدة بين الشخصيات الأربع، بمقرات أحزابها بالعاصمة، لكن من دون التوصل إلى الاتفاق على شخص لترشيحه للانتخابات.
وقال ربيعي لـ«الشرق الأوسط» إن أصحاب المسعى «ما زالوا بصدد التشاور لإيجاد مرشح واحد». ورفض الحديث عن «فشل المسعى» قائلا: «من السابق لأوانه الحديث عن فشل، فموعد الانتخابات ما زال بعيدا وسوف نجد أرضية توافق في النهاية». وأضاف: «ليس شرطا أن يكون المرشح واحدا منا، ولا حتى من التيار الإسلامي. المهم أن تتوافر فيه صفات معينة، أهمها أن لا يكون من النظام وبعيدا عن شبهة الفساد، وأن يحترم مقومات وثوابت الشعب الجزائري مثل الإسلام واللغة العربية».
وأفاد مصدر تابع اللقاءات بين الشخصيات الأربع، بأن جاب الله أبدى تحفظا على مسعى «مرشح التوافق». ونقل عنه قوله إنه لن يشارك في الانتخابات بأي شكل من الأشكال، لو كان للسلطة مرشح على أساس أنه سيكون الفائز سلفا بنتائج الاستحقاق، في حين ستكون المعارضة مجرد ديكور في الانتخابات، حسب قوله.
والثابت أن كل الانتخابات تتمتع بهامش حرية للناخبين لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية أو في البرلمان، ما عدا انتخابات الرئاسة التي تعرف تحكم الفاعلين في المؤسسة العسكرية في تحديد مقاييس الشخص الذي يتولى الرئاسة. وبذلك فكل الرؤساء الذين حكموا البلاد منذ الاستقلال 1962 خرجوا من رحم النظام، وأغلبهم من صلب المؤسسة العسكرية.
وأعلن رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ترشحه للانتخابات قبل أشهر، فيما يستعد رئيس حكومة سابق آخر هو علي بن فليس لإعلان ترشحه. وكثف الأول من اتصالاته بالجزائريين في الميدان لحشد التأييد، رافعا شعار «التغيير السلمي حتى لا تعيش الجزائر ثورات كالتي عرفتها بعض البلدان العربية». أما بن فليس فقال لمقربين منه إنه سيخوض السباق الانتخابي، حتى لو ترشح بوتفليقة الذي كان منافسه الرئيسي في انتخابات 2004 التي حقق فيها هذا الأخير فوزا ساحقا، رغم الدعم الذي حظي به بن فليس آنذاك من طرف جزء من النظام، خاصة قائد أركان الجيش الفريق محمد العماري الذي وقف ضد ترشح بوتفليقة، بينما اتخذ قائد جهاز المخابرات محمد مدين موقفا معاكسا.
وعلى عكس النشاط اللافت للإسلاميين، تبدو أحزاب المعارضة العلمانية غير مهتمة بالاستحقاق الرئاسي المقبل. وأهم هذه الأحزاب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» الذي غاب عن التعاطي مع الأحداث منذ استقالة رئيسه طبيب الأعصاب سعيد سعدي منذ عامين، و«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض، وقد تراجعت قوتها شعبيا منذ تنحي زعيمها التاريخي حسين آيت أحمد.