قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني قائمة تضم ثلاثة مرشحين جددا لتولي حقائب وزارية عوضا عن المرشحين الذين رفضهم البرلمان الخاضع لهيمنة المتشددين.
وكان من اللافت غياب اسم الإصلاحي محمد جعفر توفيقي، وزير العلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا في حكومة تصريف الأعمال عن القائمة، حيث أعلنت وسائل الإعلام أمس اختيار روحاني لرضا فرجي دانا وزيرا للعلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا، ورضا صالحي أميري لشغل منصب وزير الشباب والرياضة، وعلي أصغر فاني وزيرا للتعليم.
ولا يحتل المرشحون الذين سيصوت عليهم البرلمان بالثقة الأسبوع المقبل، مكانة بارزة في أي فصيل سياسي إيراني وهو ما قد يسهل من مهمة التصديق عليهم.
وقد شغل محمد جعفر توفيقي منصب وزير العلوم خلال الفترة الرئاسية الثانية لمحمد خاتمي. وأعلن في وقت سابق عن برنامج للتطوير وانفتاح سياسي أمام الجامعات، مشيرا إلى إتاحة الفرصة أمام من استبعدوا من التعليم في السنوات الأخيرة والذين يشعرون بانتهاك حقوقهم لنقل قضيتهم إلى وزارة العلوم. كما عارض توفيقي أيضا خطط المتشددين في الفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعات الإيرانية.
وكانت تصريحات ومواقف توفيقي أثناء الانتخابات المثيرة للجدل عام 2009 قد أثارت غضب المتشددين في إيران عندما انتقد ممارسات رجال الأمن ضد الطلاب أثناء الاحتجاجات.
وقد أعرب العديد من المتشددين الإيرانيين بمن فيهم أعضاء البرلمان أخيرا عن معارضتهم لإعادة تعيينه وزيرا للعلوم. فصرح روح الله حسينيان، النائب المتشدد البارز، أخيرا، أن البرلمان يشعر بشيء من «الحساسية» ضد «حركة الفتنة»، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الذين زعموا وجود تزوير في الانتخابات الرئاسية لعام 2009. وقال: «نتيجة لكلمة توفيقي التي ألقاها دعما لحركة الفتنة، سيكون رد فعل البرلمان سلبيا على تعيينه، من دون شك».
ويحاول روحاني برفعه اسم جعفر توفيقي من قائمة المرشحين لمجلس الوزراء، تهدئة التوتر بين حكومته والبرلمان المحافظ في المقام الأول والحصول على دعم البرلمان لقرارات أكثر حساسية خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالقضية النووية.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء «الطلبة» الإيرانية شبه الرسمية، عن المفاوض النووي عباس عراقجي قوله الأسبوع الماضي إن المناقشات بشأن تنفيذ «البروتوكول الإضافي» جزء من اقتراح بلاده النووي إلى القوى العالمية الست للتوصل إلى تسوية نووية.
ويسمح البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي بقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش غير متوقعة للمنشآت النووية الإيرانية. غير أن تصريحات عراقجي لقيت ردود فعل سريعة من أعضاء في البرلمان الإيراني الذين أكدوا على أن أي قرار يتعلق بتنفيذ البروتوكول الإضافي ينبغي أن يوافق عليه البرلمان. وصرح رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بأنه لا يمكن السماح بإجراءات تحرم إيران من حقوقها النووية، بناء على معاهدة حظر نشر الأسلحة النووية. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن لاريجاني قوله: «على المفاوضين الإيرانيين أن يعوا ذلك كليا». وأضاف: «إذا شعر البرلمان بأن طرفا قويا آخر لديه ازدواجية معايير، أو موقف لا يمكن تبريره، حينها سيوافق البرلمان على إجراءات ضرورية حول النشاطات النووية»، من دون توضيح تلك الإجراءات.
فأشار نائب إيراني بارز أمس إلى أن البرلمان الإيراني لن يوافق على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم الانتشار إلا في حال ألغت الدول الغربية كافة العقوبات ضد بلاده.
وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أحمد بخشايش، لوكالة أنباء «فارس»: «ينبغي أن ننتبه إلى أن قبول البروتوكول الإضافي أثير في المرحلة النهائية من المفاوضات النووية (في جنيف) وينبغي أن نرى المزايا التي يمكن أن يمنحوها (القوى العالمية) لإيران في مقابل ذلك».
وأوضح بخشايش أنه في حال اعترفت الدول الغربية بحقوق إيران، فإن بلاده مستعدة لقبول البروتوكول الإضافي، ولكن بعد بعض الشروط المسبقة.
كما نقلت وكالة أنباء «فارس» عن محمد حسن أصفاري، عضو آخر في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للمجلس، قوله إن «قبول البروتوكول الإضافي يعتمد على الاعتراف بجميع الحقوق النووية للأمة الإيرانية، بما في ذلك تخصيب (اليورانيوم)».
وكانت إيران قد أجرت مباحثات مع القوى الست في جنيف الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الجانبان منذ انتخاب الرئيس روحاني الصيف الماضي.