يعقد الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قمة ثنائية غدا في مدينة جوبا لبحث النزاع بين البلدين على منطقة «أبيي» النفطية، ولتحديد موعد إجراء الاستفتاء الذي يحدد تبعيتها لأي من الدولتين، فيما بدأت أمس إجراءات تسجيل من يحق لهم التصويت على الاستفتاء في المنطقة من سكان (دينكا نقوك). وفي الوقت ذاته أجلت المعارضة السودانية توقيع مشروع دستور السودان الانتقالي إلى أجل غير مسمى، كما أجلت توقيع وثيقة التحالف بينها وبين الجبهة الثورية التي تسعى لإسقاط الرئيس البشير عبر العمل المسلح.
ويتوقع أن يصل الرئيس السوداني إلى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا لعقد قمة رئاسية ثنائية مع نظيره سلفا كير ميارديت غدا (الثلاثاء)، تلبية لدعوته لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» أن البشير سيقود وفدا رفيعا من الوزراء وكبار المسؤولين في زيارته لدولة جنوب السودان، يتكون من وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح، ووزير الخارجية علي أحمد كرتي، ووزير الداخلية إبراهيم محمود حامد، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول محمد عطا، ووزير النفط عوض أحمد الجاز، ووزير التجارة عثمان عمر الشريف، ووزير الحكم اللامركزي حسبو محمد عبد الرحمن، وكبير المفاوضين مع جنوب السودان السفير إدريس محمد عبد القادر، وعضوية آخرين.
من جانبه، قال مسؤول الإعلام لدعم استفتاء أبيي أتيم سايمون لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبناء دينكا نقوك بدأوا أمس إجراءات تسجيل للذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء، وأن الأحزاب السياسية في جنوب السودان حضرت عمليات التسجيل وشاركت بصفة المراقب». مشيرا إلى أن تلك الأحزاب دعت الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بقبول نتيجة الاستفتاء التي سيتم الإعلان عنها في نهاية هذا الشهر.
من جهة أخرى قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن كير استدعى رئيس اللجنة السياسية العليا لاستفتاء أبيي دينق الور إلى جوبا للمشاركة في المناقشات حول الملف مع الطرف السوداني ووفد الاتحاد الأفريقي الذي سيصل في ذات اليوم. موضحة أن الخرطوم قد تتقدم بمقترح تقسيم منطقة أبيي مناصفة بين دولتي السودان وجنوب السودان لمدة 50 عاما؛ على أن تعود المنطقة إلى جوبا بعد انتهاء الفترة.. لكن المصادر رجحت أن دولة جنوب السودان سترفض المقترح، وأنها متمسكة بإجراء الاستفتاء.
في غضون ذلك، أرجأ تحالف المعارضة السودانية «قوى الإجماع الوطني» توقيع الميثاق الدستوري للمرحلة الانتقالية، الذي كان مقررا اليوم وسط حشد جماهيري كبير بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964، وقرر تأجيل الحشد الاحتفالي لأجل غير مسمى، وتأجيل توقيع وثيقة التحالف مع الجبهة الثورية التي تسعى لإسقاط نظام الحكم عبر العمل المسلح، بسبب اختلافات حول بعض بنودها.
وقال الأمين العام لتحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوقيع على الدستور الانتقالي الذي كان مزمعا اليوم، جرى تأجيله بطلب من بعض الأحزاب المشاركة في التحالف المعارض، مما أدى لتأجيل الحشد الجماهيري والاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر المجيدة».
وأضاف أبو عيسى أن مسودة الدستور سلمت للأحزاب المشاركة في التحالف المعارض منذ وقت طويل، لكن بعضها (لم يسمها) طلبت إمهالها فترة أخرى قبل التوقيع، وفي الوقت ذاته فإن توقيع وثيقة التحالف مع الجبهة الثورية جرى تأجيله بسبب اعتراضات بعض الأحزاب المنضوية تحت التحالف على بعض بنودها.
وتتهم أحزاب المعارضة السودانية من قبل المجموعات الشبابية المناهضة للنظام الحاكم بعدم الجدية في معارضتها للنظام، وتتهمها بالتردد في اتخاذ مواقف واضحة من النظام، وتحملها مسؤولية عدم الدفع بالاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي وأوائل أكتوبر الحالي، إلى عصيان مدني وإضراب سياسي يسقط نظام حكم الرئيس البشير.
ويطلق على الوثيقة التي جرى تأجيل توقيعها «دستور السودان الانتقالي»، وتنص على تكوين مجلس رئاسي انتقالي ومجلس وزراء وبرلمان متوافق عليها، لتنفيذ ما يطلق عليها «مهام المرحلة الانتقالية» التي لا تقل عن 30 شهرا ولا تزيد على أربع سنوات، المتمثلة في تصفية نظام الحكم القائم وأجهزته، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قومية، وتنفيذ برنامج البديل الوطني الديمقراطي المتفق عليه بين موقعي الدستور.