أعلن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أنه تقرر أن يكون مؤتمر «جنيف 2» بشأن سوريا يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال العربي، في مؤتمر صحافي مشترك، أمس، مع المبعوث العربي الأممي المشترك الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي، عقب لقائهما بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، إن الترتيبات والإعدادات تجري لهذا المؤتمر، معترفا في الوقت نفسه بوجود صعوبات كثيرة لا بد من تخطيها لعقد المؤتمر.
وأكد أن المطلوب في مؤتمر «جنيف 2» هو تنفيذ وثيقة «جنيف 1» الصادرة في 30 يونيو (حزيران) 2012، التي نصت على ضرورة أن تبدأ مرحلة انتقالية وتشكيل هيئة حكومية من النظام والمعارضة السورية ذات صلاحيات كاملة، «وهذه أمور ليست سهلة».
وشدد العربي على أن المهم هو وقف إطلاق النار وحقن الدماء، وذكّر بنداءات الجامعة العربية التي أطلقتها، بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي في عيدي الفطر والأضحى لوقف إطلاق النار في سوريا، والمطالبة بالحل السياسي، ودخول المساعدات الإنسانية، غير أنه أشار إلى أنه لم يتحقق ذلك حتى الآن.
وعبّر الأمين العام عن أمله بمناسبة بدء مؤتمر «جنيف 2» أن يجري وقف إطلاق النار وشلال الدم في سوريا وعملية الدمار التي لحقت بالشعب السوري على مدى أكثر من عامين ونصف العام.
وقال العربي إنه بحث مع الإبراهيمي، خلال زيارته لمصر، أمورا كثيرة متعلقة بالوضع في سوريا.
ومن جانبه، قال الإبراهيمي: «لقد تحدثنا في الهم السوري وأبعاده.. ولا شك أن موضوع المؤتمر كان المحور الرئيس للمحادثات مع الدكتور العربي»، مشيرا إلى الاتصالات التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي حضر الأمين العام للجامعة العربية جانبا منها، وكان أحدها اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، وهو الاجتماع الذي حدث فيه كلام جاد عن الوضع المأسوي في سوريا، وضرورة انعقاد مؤتمر جنيف 2، وحدث اتفاق على عقده في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
إلا أن الإبراهيمي قال إن الموعد النهائي للمؤتمر لم يحدد بعد بشكل رسمي، لافتا إلى وجود اجتماع في لندن لمجموعة الـ11، التي تمثل العناصر الرئيسة في مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وكذلك هناك لقاءات كثيرة بين المعارضة.
وبدأت جولة الإبراهيمي بالقاهرة، وتشمل دولا أخرى، منها قطر وتركيا وإيران وسوريا للوقوف على موقف هذه الدول من المؤتمر، وما المساهمات التي تريد القيام بها لإنهاء المأساة السورية «ليُرحم هذا الشعب، وأن تتوقف هذه الحرب، من خلال وقف إطلاق النار، أو على الأقل التخفيف مما يجري في سوريا».
وعبر الإبراهيمي عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر منهيا لهذه المأساة، ويؤدي إلى بدء هذه المرحلة الانتقالية وبناء سوريا الجديدة، وقال: «بالطبع لا بد أن تكون هناك تغييرات جذرية، ولا يمكن تجنبها في سوريا في هذه المرحلة».
وأشار إلى أنه التقى، أول من أمس، مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، مشيرا إلى أنه سيزور بعد ذلك دولا، منها قطر وتركيا، ثم العودة إلى جنيف للقاء مسؤولين عن الجانبين الأميركي والروسي والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ثم بعدها يجري الإعلان عن الموعد النهائي لمؤتمر «جنيف 2».
وأكد الإبراهيمي أن الوضع في سوريا سيئ ويزداد سوءا، حيث قتل مائة ألف سوري على الأقل، ولم يحدث في ظل أزمات دولية، أن ثلث الشعب يتضرر من أزمة؛ سواء من خلال النزوح أو اللجوء وانتشار الأمراض، مثل شلل الأطفال، الذي عاد إلى سوريا بعد القضاء عليه في الفترة السابقة، وذلك بسبب نقص الأدوية، بالإضافة إلى وجود عشرات الآلاف من المسجونين والمعتقلين، مشددا على أن كل الأطراف تدرك أن أكبر خطر على السلم العالمي هو الوضع في سوريا.
ورأى الإبراهيمي أن إنهاء الأزمة في سوريا مطلبا ملحا لدى كل الأطراف المعنية، وطالب بضرورة تضافر الجهود لإنهاء هذه المأساة.
وردا على سؤال حول عدم وجود ارتياح قطري - تركي لانعقاد مؤتمر «جنيف 2» في هذه الظروف، قال الإبراهيمي: «أنا ذاهب إلى قطر وتركيا للوقوف على رأيهما، والكل لديه أسئلة مشروعة حول الوضع في سوريا، وهما (أي قطر وتركيا) كانا من صناع مؤتمر (جنيف 1)، لكنني لا أعتقد أن هناك خلافا على ضرورة إنهاء الأزمة السورية».
وردا على سؤال عن إمكانية مشاركة دول عربية أخرى في مؤتمر «جنيف 2»، قال الإبراهيمي: «هناك حديث على توسيع قائمة المدعوين للمؤتمر.. وهذا ما يجري بحثه في المشاورات الجارية.. والجميع يسعى لإيجاد نهاية للحرب في سوريا».
وحول وجود شروط لمشاركة الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة في مؤتمر «جنيف 2»، قال إن «المعارضة السورية تواجه مشكلات كثيرة.. وهم الآن مجتمعون، ولن يعقد المؤتمر من دون معارضة مقنعة، تمثل جزءا مهما من الشعب السوري المعارض»، مؤكدا على أن مؤتمر «جنيف 2» ليس هدفا في حد ذاته، بل هو خطوة في عملية مستمرة، وليس من المهم مشاركة الجميع في المؤتمر؛ سواء كانوا معارضة مسلحة أو غير مسلحة، وسوف يجري انضمام من لا يشارك في «جنيف 2» في العملية اللاحقة له.