أثار تحديد أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أمس موعد انعقاد مؤتمر «جنيف 2» في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تساؤلات عدة لا سيما أن الموفد الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي عاد ونفى «تحديد الموعد النهائي لغاية الآن». وجاء تحديد العربي لموعد المؤتمر، بعد إشارة نائب رئيس مجلس الوزراء السوري قدري جميل، خلال زيارته إلى روسيا الأسبوع الماضي، إلى الموعد ذاته، لكن موسكو وواشنطن سارعتا إثر ذلك لتأكيد أنه لم يحدد بعد أي موعد نهائي للمؤتمر.
وتعكس هذه التساؤلات إرباكا أو حالة من عدم التوافق بين الجهات المعنية بالقضية السورية، ويضعها معارضون في خانة الضغط على المعارضة قبيل اجتماع «أصدقاء سوريا» المزمع عقده في لندن غدا على مستوى وزراء الخارجية، وقبل أيام قليلة من اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الذي من المفترض أن تحدد خلاله موقفها النهائي بشأن المشاركة في المؤتمر من عدمها، وذلك بعدما سبق للمجلس الوطني السوري أن أعلن مقاطعته المؤتمر، مهددا كذلك بالانسحاب من الائتلاف إذا اتخذ قرارا عكس ذلك.
وفي هذا السياق، قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض أحمد رمضان إن «أي حديث عن مواعيد (جنيف2) ليس دقيقا، وكل الأمور لغاية الآن هي طروحات أولية». وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «تحديد موعد المؤتمر هو من مهمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي سيعلنه بعد اكتمال المشاورات»، من دون أن يستبعد أن «تهدف كل هذه التصريحات والمواقف للضغط على المعارضة من أجل المشاركة في (جنيف2)». وتوقع أن تزداد «وطأة هذه الضغوطات في اجتماع «أصدقاء سوريا» الذي ينعقد في لندن غدا بمشاركة وفد من الائتلاف».
وأشار رمضان إلى أن «الكلمة الأخيرة للمعارضة ستكون بعد اجتماع الهيئة العامة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي»، مرجحا أن «لا يأتي الموقف مختلفا عما سبق للمجلس الوطني أن أعلنه».
وأثارت التصريحات المتناقضة بشأن موعد عقد مؤتمر «جنيف2» التي جاءت على لسان كل من أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي والمبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، خلال اجتماع مشترك في القاهرة أمس نوعا من الإرباك؛ إذ وبعد إعلان العربي أن المؤتمر سيعقد في 23 نوفمبر المقبل، أكد الإبراهيمي أن موعد عقد المؤتمر لم يتحدد رسميا بعد، وبأنه لا يمكن أن يعقد «من دون معارضة مقنعة وممثلة للشعب المعارض في سوريا».
وأعرب الإبراهيمي عن أمله في الوقت عينه بأن يعقد المؤتمر الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه سيواصل مساعيه مع الدول الكبرى والدول الإقليمية، والمعارضة لحثها على المشاركة في المحادثات، موضحا قبل بدئه من القاهرة جولة إقليمية أنه «لم يبت بعد في قائمة المدعوين إلى (جنيف2)». وعدّ من جهة أخرى، أن «استمرار النزاع في سوريا، يشكل تهديدا للأمن والسلم العالمي، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط».
في المقابل، أشار رمضان إلى أنه «في ضوء المعطيات المتوفرة اليوم سياسيا وميدانيا، وإذا لم يطرأ عليها أي تغيير، فإن توجه الائتلاف هو نحو عدم المشاركة»، متسائلا: «كيف يمكن عقد (جنيف2) إذا لم يجرِ بعد تنفيذ مقررات (جنيف1)؟». وعدّ «هذا المؤتمر غير واضح المعالم ولا النتائج.. هناك العديد من الأسئلة التي سبق لنا أن طرحناها على الجهات والدول المعنية، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، ولم نحصل لغاية الآن على أجوبة بشأنها، وأهمها: هل هدف المؤتمر فتح حوار مع النظام وقيام حكومة مشتركة معه أم العمل على إنشاء سلطة انتقالية؟».
وذكر رمضان أن أبرز ما جاء في مقررات «جنيف1» هو «تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة في سوريا»، وتابع: «سألنا عن مصير الرئيس السوري بشار الأسد ومجموعة النظام؟ وما الدول المشاركة في المؤتمر، لا سيما أننا نرفض مشاركة إيران ونعتبرها تلعب الدور الأبرز في قتل الشعب السوري؟».
وفي رد على ما أعلنته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي قبل يومين لناحية الموقف من مشاركة إيران في المؤتمر، رأى رمضان أن تأييد مقررات «جنيف2» مختلف عن تطبيقه. وقالت المتحدثة الأميركية: «ما زلنا نناقش مع حلفائنا والأطراف المعنية ما إذا كانت تتعين مشاركة إيران، وموقفنا لم يتغير، وهو أن أي طرف يشارك في (جنيف2) عليه أن يقبل علنا تأييد بيان (جنيف1)»، مضيفة «هذا أمر لم تفعله إيران، وإذا فعلت ذلك سنكون أكثر انفتاحا حول مسألة مشاركتهم».
ورفض رمضان الاتهامات التي تعد أن رفض المعارضة المشاركة في «جنيف2» ناجم عن «تراجعها ميدانيا وتشتتها سياسيا». وقال: «على العكس، لو الأمر كذلك، لكان من مصلحتنا المشاركة، لكن الوقائع تثبت تقدما ملحوظا للجيش الحر، وخير دليل على ذلك الانتصارات التي تسجل أخيرا في دير الزور وحلب وريف دمشق»، مؤكدا أن «هذه الوقائع سيكون لها تأثير على التصويت في الهيئة العامة لجهة رفض المشاركة في (جنيف2) إذا لم تتضح الصورة بالنسبة لنا وإذا لم نحصل على إجابات واضحة».