كشف رئيس الوزراء الليبي المؤقت علي زيدان أمس الأحد أن عضوي المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي محمد الكيلاني ومصطفى التريكي يقفان وراء عملية اختطافه الأخير، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وتابع زيدان قائلا، في مؤتمر صحافي عقده أمس للكشف عن المتورطين في عملية اختطافه: «كما أسلفت وذكرت وقائع عملية اختطافي بأنها جرت من قبل مسلحين ينتمون لغرفة ثوار عمليات ليبيا كانت لديهم النية في نقلي إلى مدينة الزاوية».
وقال زيدان «لكن سرعان ما غيروا وجهتهم ونقلوني إلى مقر الغرفة بمنطقة الفرناج بطرابلس، وأثناء فترة احتجازي دخل علي عدد من الأشخاص بالتناوب للتحقيق معي، وكانت لهجة حديثهم لي بطريقة معنفة ومهينة لشخصي، واتهموني بأني أطلقت سراح مطلوبين».
وتابع رئيس الوزراء الحديث عن الشخصيات المتورطة في اختطافه قائلا: «الغريب في الأمر أن حديثهم (الخاطفين) كان مطابقا لكلام عضوي البرلمان محمد الكيلاني ومصطفى التريكي اللذين التقيت بهما قبل اختطافي بيوم واحد، ووجها لي ذات الاتهام وبنفس نبرة الخاطفين، بأنني قمت بإطلاق سراح مطلوبين من منطقة ورشفانة المجاورة لمدينة الزاوية، وكان حديثهم لي يحتوي عبارات لوم وتهديد على فعل لست مسؤولا عن القيام به، فهو من صلاحيات أجهزة الأمن والقضاء وليس بمقدوري إطلاق سراح أحد خارج عن القانون».
وينتمي عضوا المؤتمر الوطني (البرلمان) (الكيلاني والتريكي) إلى مدينة الزاوية، واللذان دخلا في خلاف حاد مع رئيس الحكومة داخل أروقة البرلمان، على خلفية فشله في حل الملف الأمني خاصة التوترات القبلية بين مدينة الزاوية ومنطقة ورشفانة المجاورة.
واختطف رئيس الوزراء الليبي في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري من قبل غرفة ثوار عمليات ليبيا وجهاز مكافحة الجريمة، قبل أن يطلق سراحه الخاطفون بعد احتجازه لمدة ست ساعات.
من جهتها، نفت غرفة عمليات ثوار ليبيا صلتها بواقعة اختطاف زيدان، وأعلنت أن المسؤول عن الحادثة يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام القضاء، مؤكدة أن الغرفة ليس لها علاقة أو انتماء لأي فصيل سياسي، بحسب بيانها الرسمي.
ولكن زيدان أعلن أن واقعة اختطافه جاءت لخلافات سياسية مع تيار حزبي معين، يسعى إلى الانقلاب على الشرعية المنتخبة من خلال إسقاط رئيس الوزراء الليبي.