تلقى رمزي سمير مكالمة هاتفية وهو في طريقه إلى حفل زفافه، تخبره أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المدعوين في كنيسة «العذراء والملاك»، بحي الوراق في الجيزة، التي كان مقررا أن تجري فيها مراسم زواجه. على عجل عدل الشاب المسيحي برنامجه، منتقلا بعروسه الشابة كاترين خليل، إلى كنيسة أخرى، متمما عُرسه، بينما اضطربت مشاعر الحضور بين الحزن والفرح.
لم يعلم سمير أن أربعة من أقاربه وأصدقائه قد لقوا حتفهم في الحادث، بعد أن أخفى عنه ذووه الأمر مؤقتا. ويقول المراقبون إن الحادث يعكس أزمة مسيحيي مصر مع الصراع السياسي في البلاد، الذي تدور رحاه بين التيار الإسلامي، وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات المدنية الأخرى، خاصة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي.
كانت أجواء البهجة تحيط بالكنيسة، والمدعوون يتوافدون لحضور حفل الزفاف، وفجأة قام شخصان ملثمان يستقلان دراجة بخارية، مساء أول من أمس (الأحد)، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح صوب عشرات الأشخاص الذين كانوا أمام الكنيسة في انتظار وصول العريس وعروسه، مما تسبب في مقتل أربعة أشخاص، من بينهم طفلة (12 عاما)، وإصابة 18 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بينما ينتظر أهالي الضحايا تشييع جنازة قتلاهم في وقت لاحق.
ويشعر ذوو الضحايا ومسؤولو الكنيسة، الذين التقتهم «الشرق الأوسط» في زيارة لموقع الحادث المروع، بأن «المسيحيين في مصر أصبحوا الحلقة الأضعف في الصراع السياسي الدائر بالبلاد بين سلطة الحكم القائمة وجماعات متطرفة تعمل على إيصال رسالة معينة للحكومة بأنها حاضرة وبقوة، من خلال استهداف المسيحيين والكنائس، ومن أجل إجبارها على الانصياع إلى مطالبها».
وبدموع منهمرة لا تتوقف، تصف زوجة سمير عازر، أحد القتلى، الهجوم، بأنه «إرهابي قام به متشددون لا يريدون الخير لهذا الوطن»، وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك صراعا يدور حاليا بين قوات الأمن في الحكومة القائمة وهؤلاء الإرهابيين الذين يجدوننا الطرف الأضعف في المعادلة السياسية، ويريدون إحداث فتنة في البلد بين المسلمين والمسيحيين»، وذلك قبل أن تختصر فتاة تجلس بجوارها تدعى منى حلمي ذلك بمثل شعبي مصري، قائلة: «نحن الحيطة المائلة».
وتتابع السيدة الأربعينية (زوجة عازر) قائلة: «نحن من عائلة مسيحية فقيرة تسكن قرية الكوم الأحمر بالجيزة المجاورة لحي الوراق، وأتينا إلى هذه الكنيسة لإقامة حفل الزفاف بها لكبر مساحتها. وقد دعونا للحفل جميع الأصدقاء والأهل مسلمين ومسيحيين، ولكن لم نكن نعلم ما يخفيه القدر لنا». وطالبت بتطبيق القانون بقوة وبحسم على «هؤلاء القتلة والمجرمين حتى يجري ردعهم».
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، تضرب البلاد موجة عنف ومواجهات دامية بين قوات الأمن ومؤيدين للرئيس المعزول من أنصار التيار الإسلامي، قتل خلالها المئات، خاصة في شبه جزيرة سيناء. كما جرى حرق عشرات الكنائس بعد الهجوم عليها ممن يعتقد أنهم من أنصار الرئيس السابق، معظمها يقع في صعيد مصر. لكن هجوم كنيسة الوراق يعد الأول من نوعه على كنيسة في العاصمة القاهرة منذ سنوات.
ويقدر عدد المسيحيين المصريين بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة. وفي تقرير صدر مؤخرا عن منظمة العفو الدولية، ذكر أن «قوات الأمن المصرية فشلت في حماية المسيحيين الذين تعرضوا لهجمات بعد فض اعتصام لأنصار مرسي في أغسطس (آب) الماضي».
وتقع كنيسة «العذراء والملاك» بحي الوراق الشعبي المجاورة لمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة (غرب القاهرة)، يجاورها من جهة اليسار مسجد كبير - كعادة معظم كنائس مصر. ويفصل واجهة الكنيسة عن كورنيش نهر النيل شارع عمومي مزدحم دائما بالسيارات العابرة في الاتجاهين، مرّ من خلاله الشخصان المجهولان بالدراجة النارية وأطلقا النار على الضحايا.
وتقول السيدة رخا (شاهدة عيان) إن «الشارع أمام بوابة الكنيسة معروف دائما بازدحامه بالسيارات، لكن وقت الحادث كان الطريق خاليا إلا من الدراجة النارية التي كان يستقلها الجناة»، متسائلة: «كيف جرى إخلاء هذا الطريق؟ وكيف استطاع الجناة الهرب وسط هذه المنطقة المزدحمة؟».
ويشير عماد إبراهيم (أحد منظمي الدخول بالكنيسة) إلى أن «الحادث وقع في غيبة قوات الأمن تماما، حيث لم يوجد أي شرطي يؤمّن الكنسية مثل باقي الكنائس في مصر».
وتضع وزارة الداخلية عادة أفراد شرطة مسلحين لحماية الكنائس. لكن - وكما يقول إبراهيم: «منذ أن جرى إحراق قسم الوراق في 30 يونيو (حزيران) الماضي، أثناء المظاهرات التي أعقبت عزل مرسي، يشهد حي الوراق غيبة لقوات الشرطة التي انتقل أفرادها إلى قسم إمبابة المجاور، الذي يبعد عن الحي بضعة كيلومترات».
ويتابع: «الجناة أطلقوا النار علينا بشكل عشوائي أثناء انتظار حضور سيارة العروسين، فحدث هرج بالمكان قبل أن يفرا هاربين»، وأضاف أن «الحادث هو الأول من نوعه في هذه المنطقة التي لم تشهد أعمال عنف طائفي من قبل».
وتشهد الكنيسة حاليا وجودا مكثفا لقوات الشرطة التي أحاطت بها من كل اتجاه، كما تعمل جهات البحث الجنائي على تعقب الجناة.
وكان مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة قد أكد أن «أجهزة الأمن تستمع الآن لأقوال أسر المجني عليهم وصاحب حفل الزفاف حول الحادث، وتقوم أجهزة الأمن بفحص علاقاتهم مع آخرين، للتأكد من كون الحادث جنائيا أو سياسيا». وأضاف المصدر أنه جرى ضبط أربعة أشخاص من المشتبه بهم، ويجري التحقيق معهم بمعرفة فريق المباحث الذي يشرف عليه اللواء مجدي عبد العال مدير المباحث الجنائية، والعميد مصطفى عصام رئيس مجموعة الأمن العام بالجيزة.
من جانبه، قال القمص داود إبراهيم راعي كنيسة الوراق لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من العملية الإرهابية إثارة الفزع والرعب بين المسيحيين»، مؤكدا أن القضية ليست غياب الأمن عن الكنيسة.
وقال إن «مقرات الجيش والشرطة أيضا يجري ضربها»، ودعا المسلمين والمسيحيين إلى «مواجهة الإرهاب عبر التكاتف والدعاء، من أجل استعادة الأمن والأمان في مصر».
وأشار القمص إلى أنه «لم يكن يتوقع مثل هذا الحادث»، وأثنى على «العلاقة القوية بين المسيحيين والمسلمين في المنطقة بشكل عام»، وقال: «عادة ما تحل أي أزمات بطرق ودية وعبر النقاش».
وكانت آخر حادثة اعتداء من قبل من يعتقد أنهم سلفيون على كنيسة مجاورة مشهورة باسم «كنيسة شارع الوحدة»، قد وقعت قبل عامين، أعقبها اعتداء مسيحيين على مشتبه فيهما في ذلك الوقت، إلا أن الكنيسة قامت بتعويضهما ماديا. لكن البعض أصبح يرجح أن يكون سبب الهجوم المسلح على كنيسة الوراق الليلة قبل الماضية عملية انتقامية للحادثة السابقة التي وقعت قبل عامين.
ويتذكر وقيم متري (محامي الكنيسة) الواقعة التي جرت قبل عامين، عندما اعتدى سلفيون على «كنيسة شارع الوحدة»، بحي إمبابة المجاور، قائلا إنه بعد الحادث القديم، وأثناء سير شابين ملتحين في الطريق أمام كنيسة العذراء بالوراق، اعتقد شبان مسيحيون في ذلك الوقت أنهما تابعان للجناة الذين اعتدوا على كنيسة شارع الوحدة، فجرى الاعتداء عليهما، قبل أن تعوضهما الكنيسة ماديا وتقدم اعتذارها عن الواقعة. وأضاف متري: «ربما كان هذا من قبيل الثأر».
وقال متري لـ«الشرق الأوسط»: «الوراق مثل كثير من الأحياء الشعبية بالجيزة يشهد أحيانا أعمال بلطجة وعنف من قبل خارجين عن القانون، لكنه نادرا ما يشهد أعمال عنف طائفي، حيث يتعايش الجميع في سكينة وأمان».
وخرج معظم مسيحيي مصر ضمن مظاهرات 30 يونيو (حزيران) الماضي، التي أطاحت بمرسي عن الحكم، مما أثار حفيظة الإسلاميين، الذين اتهموا المسيحيين بأنهم الضلع الرئيس المسؤول عن عزله بالتحالف مع من يسمونهم بـ«العلمانيين والليبراليين».
وتقول السيدة نادية (من أقارب الضحايا): «منذ عزل مرسي ويحملنا الإسلاميون مسؤولية الإطاحة به.. لكن يجب أن يعلموا أننا خرجنا مع بقية الشعب للتعبير عن رفضنا لاستمراره، بسبب فشله في إدارة البلاد وتوفير الأمن والرخاء الاقتصادي لنا كما وعد بنفسه».
وتضيف نادية: «لا يعنينا من يحكم.. فقط نريد حاكما عادلا يطبق القانون ويحاكم الجناة». وتابعت: «أزمة مسيحيي مصر أنه لم يجرِ معاقبة المتهمين في كل الحوادث السابقة».
في المقابل، نفت الأحزاب والجماعات الإسلامية علاقتها بالحادث، قائلة إنها ترفض أعمال العنف، وأن مطالبتها بـ«عودة مرسي للحكم» تجري فقط من خلال التظاهر السلمي.
وحمل تحالف تقوده جماعة الإخوان وزارة الداخلية المسؤولية عن الحادث، بسبب «عدم تفرغها لتحقيق الأمن للمواطن المصري، وانشغالها بملاحقة المتظاهرين السلميين والطلاب داخل الحرم الجامعي»، في إشارة إلى الاشتباكات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين في جامعة الأزهر بين طلاب جماعة الإخوان وقوات الأمن.
وأدان حزب النور (السلفي) الحادث، وقال شريف طه المتحدث الرسمي باسم الحزب إن «الاعتداء على الكنيسة وقتل شركاء الوطن مخالف للشرع»، مشددا على حرمة إراقة الدماء سواء للمسلمين أو للأقباط، وأوضح أن «هذا الحادث يؤدي إلى فتنة تعصف بأبناء الوطن أجمع»، مطالبا الدولة بسرعة الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وعبر كل من شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية عن استنكارهما للحادث، ووصفا الهجوم بأنه «تصرف إجرامي ينافي الدين والأخلاق».
وعلى المستوى الرسمي، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، معربا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، وأكد أن الجهات الأمنية تقوم حاليا بجهود لكشف ملابسات الحادث وسرعة القبض على مرتكبيه.
ووصف الببلاوي الحادث بـ«الآثم»، وقال إنه «عمل إجرامي خسيس»، كما أكد على أن «مثل تلك الأفعال النكراء لن تنجح في التفريق بين عنصري نسيج الوطن؛ مسلميه ومسيحييه، وأن الحكومة تقف بالمرصاد لكل المحاولات البائسة واليائسة لبث بذور الفتنة بين أبناء الوطن».