المفوضية ترجئ إعلان نتائج الطعون الانتخابية

المعارضة تشكك وتتهمها بالتدخل في أعمال القضاء

TT

رغم انتهاء المهلة القانونية أمام الهيئة القضائية المستقلة للبت في الطعون التي قدمتها الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إقليم كردستان، المقرر لها 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فإن مفوضية الانتخابات أرجأت إعلان نتائج تلك الطعون إلى نهاية الأسبوع الحالي.

واستبق المتحدث الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي إعلان الهيئة القضائية البت في الطعون وإصدار النتائج النهائية للانتخابات في تصريح أشار فيه إلى أن «الطعون المقدمة إلى الهيئة القضائية والبالغة 40 طعنا لن تغير النتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية بكردستان». وهذا ما دفع بأحد نواب كتلة التغيير المعارضة بالبرلمان العراقي إلى التشكيك في حيادية المفوضية، عادّا تصريح المتحدث باسمها «تدخلا في شؤون الهيئة القضائية المستقلة».

وقال الدكتور شورش حاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة القضائية التي تشكلت للنظر في الطعون الانتخابية، «هيئة قضائية مستقلة، وتقوم بالتدقيق في الطعون المقدمة وإصدار قرارها بشأنها، ونحن قدمنا دلائل قوية مدعمة بالعديد من الوثائق تؤكد حدوث تلاعب وتزوير في الانتخابات، وننتظر من الهيئة القضائية أن تقوم بالتحقيق فيها بنزاهة وشفافية بعيدا عن تدخلات الأطراف السياسية، ولكن المفوضية التي يفترض أن تلتزم بالصمت تجاه تلك الطعون لحين البت فيها من قبل الهيئة القضائية تعلن وعبر متحدثها الرسمي أن تلك الطعون لن تؤثر على النتائج التي أعلنتها سابقا للانتخابات، وهذا يضع حيادية المفوضية موضع التساؤل، حيث إنه ليس هناك أي مبرر لتستبق نتائج التحقيق في تلك الطعون».

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان بفوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني بالمرتبة الأولى بـ38 مقعدا، وحركة التغيير المعارضة بالمرتبة الثانية بـ24 مقعدا، والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي بالمرتبة الثالثة بـ18 مقعدا، والاتحاد الإسلامي بـ10 مقاعد، والجماعة الإسلامية بستة مقاعد.

وبحسب مصادر المعارضة، فإن من شأن التحقيق الشفاف في الطعون المقدمة إلى الهيئة القضائية أن يزيد عدد مقاعد المعارضة بواقع مقعد واحد لصالح حركة التغيير الكردية.