حذر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات من نية إسرائيل التخلص من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، مستشهدا بتصريحات شريك رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أفيغدور ليبرمان، الذي قال فيها إن عباس ليس شريكا للسلام. وقال عريقات «هذا تعبير عن الرغبة في التخلص من الرئيس».
ووصف عريقات النهج الإسرائيلي بالتحريض ضد عباس، والاستمرار في فرض الإملاءات على الأرض وعمليات الاستيطان، بأنه «تدميري»، وقال إنه سوف «يؤدي إلى وقف المفاوضات».
وكان ليبرمان هاجم الرئيس الفلسطيني في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، وقال إن عباس ليس مؤمنا ولا شريكا في السلام، وإنما يجري المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بهدف تحميل إسرائيل مسؤولية فشلها. وأضاف ليبرمان «لا يمكن التوصل إلى سلام نهائي مع الجانب الفلسطيني في ظل استمرار التحريض الخطير ضد إسرائيل، من قبل قيادة السلطة الفلسطينية ووسائل الإعلام الفلسطينية التي تقوم بحملة تحريض (هتلرية) ضد إسرائيل».
وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بيانا أدانت فيه بأشد العبارات «التصريحات والمواقف الفاشية، الصادرة عن المستوطن ليبرمان الذي يحتل أرض شعب آخر، بعد أن طرده من وطنه، وألقى به في المجهول، في حرب إبادة غير مسبوقة».
وطالبت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها «بإدانة هذه التصريحات التخريبية، التي تمثل إرهاب الدولة المنظم، ودعوة صريحة للعنف، وتطالبها بضبط المستوطنين من عناصرها الذين يصرون على تفجير المفاوضات تارة بالتصريحات، وتارة بتشجيع الاستيطان وتمويله ودعم اعتداءات المستوطنين، وتارة أخرى بالعمل على سن قوانين لإخراج القدس من دائرة المفاوضات، والعمل على تهويد المسجد الأقصى».
ودعت الخارجية الفلسطينية لإحياء «اللجنة الثلاثية المعنية برصد التحريض»، وناشدت الدول كافة، خاصة الرباعية الدولية والولايات المتحدة بالذات «وضع حد لهذه المواقف العدوانية، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عنها، وعن أي فشل أو تعثر في المفاوضات».
وجاءت تصريحات ليبرمان بعد ساعات من مصادقة «اللجنة الوزارية لشؤون التشريع» في إسرائيل على اقتراح قانون يفرض قيودا على إجراء مفاوضات حول تقسيم القدس.
وينص اقتراح القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست (البرلمان)، يعقوب ليتسمان، على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس تشترط تأييد 80 عضو كنيست على الأقل.
وأيد وزراء «الليكود» و«البيت اليهودي» الاقتراح، في حين عارضه وزراء «يش عتيد». وقالت رئيسة اللجنة ووزيرة القضاء تسيبي ليفني إنها ستستأنف على اقتراح القانون، وبذلك ستتمكن من مناقشة الاقتراح مرة أخرى داخل اللجنة الوزارية، في محاولة منها لمنع وصول الاقتراح إلى مرحلة التصويت في الكنيست.
ووصفت ليفني الاقتراح بأنه غير صائب في هذا الوقت. وقال ليتسمان «اقتراح القانون جاء للحفاظ على القدس موحدة». وأضاف «سينجح الاقتراح في الكنيست، والرسالة التي وصلت للجميع هي أن القدس عاصمة إسرائيل خارج أي مفاوضات سلام مستقبلية».
وعد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، مشروع القانون بأنه عقبة أمام استمرار المفاوضات التي تجري برعاية أميركية.
وتتواصل أسبوعيا جلسات التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على الرغم من التسريبات الإسرائيلية حول وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب الحدود. وقال الرئيس الفلسطيني للتلفزيون الألماني إن المعلومات عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود غير صحيحة. وأوضح أن «الطرفين لا يزالان يبحثان في المواضيع الأولية، ويوجد ما يكفي من الوقت للاشتغال والبحث في المواضيع الصعبة على جدول الأعمال». وشدد عريقات على أنه لا أساس من الصحة لوصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية ستنفذ المرحلة الثانية من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، يوم 29 من الشهر الحالي، أي بعد نحو أسبوع. وقالت المصادر ذاتها «سيجري الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا ضمن هذه المرحلة من أصل قائمة تضم 78 أسيرا محكومين منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993. وبحسب المصادر يجري الآن وضع الأسماء النهائية لقائمة الأسرى الذين سيطالهم الإفراج.
وكانت السلطة الفلسطينية اتفقت مع إسرائيل على الإفراج عن جميع الأسرى القدامى وعددهم 104 مقابل عدم توجه السلطة إلى المؤسسات الدولية من أجل محاكمة إسرائيل. وأفرجت إسرائيل قبل شهرين عن 26 من الأسرى. وتقرر أن يفرج عن الأسرى على أربع دفعات.
وهدد أبو مازن مرارا بأن أي إخلال بالإفراج عن الأسرى سيلغي الاتفاق الخاص بعدم الذهاب إلى المؤسسات الدولية، مؤكدا أن الاتفاق ليس مرتبطا باستمرار المفاوضات.