أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعودة أنشطة تنظيم القاعدة في العراق داعيا في الوقت نفسه عشائر المحافظات الغربية الخمس التي سماها «المحافظات الساخنة» إلى التصدي عشائريا لها من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية. وقبيل أيام من زيارته المقررة إلى واشنطن بدعوة من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية الشهر الحالي والتي يقف موضوع مكافحة الإرهاب على رأس جدول لقاءاته مع مسؤولي الإدارة الأميركية، دعا المالكي خلال كلمته الأسبوعية إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب معلنا استعداد العراق لاستضافته.
وقال المالكي في كلمة متلفزة له أمس الأربعاء، إن «العراق يتعرض إلى حرب إبادة تستهدف جميع مكوناته، وهي ليست طائفية فقط لأنها تستهدف كل المكونات على حد سواء». وأضاف المالكي أن «القاعدة» عادت إلى «ممارسة دورها في هدم بيوت المواطنين وقتلهم وتفجير دوائر الدولة والذين يتحالفون معهم أصبحوا يدركون أن (القاعدة) تريد أن تهدم كل شيء قد تم بناؤه في هذا البلد». ودعا المالكي العشائر في المحافظات الغربية بدءا من محافظة الأنبار إلى محافظة نينوى معتبرا أن «هذا هو الذي نعول عليه في إجهاض كل المخططات الرامية إلى تفتيت الوحدة الوطنية واستهداف العملية السياسية وإثارة الفرقة بين أبناء العراق» مؤكدا قيام جبهة داخلية «بدأت تتشكل في العراق من مختلف المكونات والشرائح، الأجهزة الأمنية والعشائر وأبناء العراق، كل العقلاء والمخلصين والشرفاء الذين أصبحوا هدفا لـ(القاعدة)». ودعا المالكي السياسيين إلى الوقوف إلى جنب هذه الجبهة الداخلية، وأن يعضدوها ويدعموها، ويشعروا الذين توحدوا بأنهم محط اهتمام ورعاية وتأييد من قبل كل السياسيين وفي مختلف مفاصل الدولة، كما نشعر بشيء إيجابي ينبغي التعجيل به وهو تشكل جبهة خارجية لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تنطلق من سوريا إلى دول الجوار، والتي تعيث في العراق فسادا والتي لو سكت العالم عنها فإنه لن يكون محصورا في سوريا أو في العراق أو في هذه المنطقة الإقليمية. وفي هذا السياق دعا المالكي إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي، وأن العراق مستعد لاستضافة هذا المؤتمر حول الإرهاب وكيفية توحيد الجهود وتنسيق المعلومات والقدرات التي تمتلكها الدول في محاصرة تنظيمات القاعدة التي تنتشر في أكثر من دولة إقليمية في المنطقة أو في الخارج. وفي سياق ما يمكن أن يحصل في المستقبل على صعيد مجابهة «القاعدة» في المناطق الغربية من العراق أعلن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مؤشرات واضحة لمواجهة خطر (القاعدة) في الأنبار وفي غيرها من المحافظات المتظاهرة بعد أن حصل الفرز بين طرفين داخل المتظاهرين طرف داعم لإجراء مفاوضات مع الحكومة وهم الغالية وطرف رافض وهم الأقلية ولكنهم مؤثرون». وأضاف الشابندر أن «المباحثات التي يجريها محافظ الأنبار أحمد الدليمي نيابة عن المعتصمين بعد أن خولوه بذلك رسميا إنما هو أمر في غاية الأهمية لا سيما مع استجابة الحكومة للمطالب المشروعة وبالتالي فإن من يرفض تكون أهدافه واضحة بل ومكشوفة». وأكد الشابندر أن «المواجهة باتت محتملة مع هؤلاء ولكن هذه المرة بتنسيق كامل بين الأجهزة العسكرية والأمنية وبين أبناء العشائر وهو ما شكل خطرا على جهات كثيرة كانت مستفيدة من هذا اللون الضبابي». في السياق ذاته أكد الدكتور فارس إبراهيم عضو مجلس أبناء العراق في الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي في كلمته شخص واقع الحال واعتبر بشكل واضح أن مجالسنا بات دورها أكبر من دور القوات الأمنية ومع ذلك فإننا نعمل بتنسيق كامل مع هذه القوات والأجهزة من أجل التصدي لـ(القاعدة) وكل الجماعات الخارجة على القانون». وردا على سؤال بشأن الأسباب التي جعلت «القاعدة» تعاود نشاطها في محافظة الأنبار وتنتشر من جديد في المحافظات الأخرى قال إبراهيم، إن «العامل الرئيس في تقديرنا هو خلط الأوراق الذي حصل خلال التظاهرات والاعتصامات حيث عملت جهات كثيرة على استثمارها لصالحها وبالتالي فإنه لن يحصل هناك تحول إيجابي باتجاه دحر (القاعدة) مجددا إلا بتنفيذ أوامر إلقاء القبض التي صدرت بحق الكثير من المتورطين بإيواء (القاعدة) ومنهم شيوخ عشائر ولعل في مقدمتهم أحمد أبو ريشة نفسه وشيوخ آخرين». وأوضح إبراهيم أن «هناك مسألة مهمة وهي ضعف مجلس محافظة الأنبار الحالي والذي يوجد بينه وبين المحافظ تناقض واضح وصل الآن حد تبادل الاتهامات وهذا عامل مهم على صعيد تسلل عناصر (القاعدة) من خلال بعض أعضاء المجلس الجديد بصيغة أو بأخرى».